انتهاء آخر فصول محاكمة «خلية بلعيرج» وسط طوق أمني وغضب العائلات

المؤبد لعبد القادر بلعيرج وتخفيض الأحكام في حق السياسيين المعتقلين
أسدل الستار قبيل منتصف ليلة الجمعة الماضي، وسط طوق أمني في محيط ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، على آخر أطوار محاكمة ما يعرف ب «خلية بلعيرج الإرهابية»، بصدور الأحكام على المتهمين في الملف. وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالنظر في ملفات مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، تأييد الأحكام الصادرة من الغرفة الجنائية الدرجة الأولى من نفس المحكمة، وقضت بتخفيض العقوبة الصادرة في حق 6 متابعين في ملف ما بات يعرف بخلية بلعيرج الإرهابية، وأبقت على نفس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق باقي المتهمين، من بينهم زعيم الخلية عبد القادر بلعيرج، الذي قضت في حقه بالسجن المؤبد.
وشهد يوم الجمعة الماضي، آخر فصول محاكمة أعضاء ما يسمى ب»خلية بلعيرج» بعد أن أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين في الملف، والذي عرف توترا جديدا عندما كان محمد المعتصم يدلي بآخر أقواله أمام هيئة المحكمة، وهو ما اضطر هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة لبعض الوقت لتهدئة الأجواء.
واستغرقت هيئة المحكمة أكثر من ثلاث ساعات من المداولات، امتدت من حوالي الساعة الثامنة من مساء الجمعة إلى ما قبل منتصف الليل بقليل، لتصدر أحكامها في الموضوع.
وعرف محيط المحكمة إنزالا أمنيا مكثفا، وطوقت عناصر الشرطة والأمن بناية المحكمة، تحسبا لأي رد فعل من أسر وعائلات المتابعين في الملف. وحجت إلى عين المكان مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية لمتابعة آخر فصول واحدة من المحاكمات المثيرة في مسلسل ملفات الإرهاب منذ التفجيرات الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء في 16 ماي 2003.
وقررت الهيئة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيسي، عبد القادر بليرج، والحكم عليه بالسجن المؤبد
وقضت المحكمة بتخفيض العقوبة الابتدائية الصادرة في حق كل مصطفى المعتصم ومحمد المرواني ومحمد أمين الركالة من 25 سنة إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وتخفيض العقوبة الابتدائية الصادرة في حق كل من ماء العينين العبادلة وعبد الحفيظ السريتي من 20 إلى 10 سنوات.
وقررت ذات الهيئة تخفيض العقوبة الابتدائية الصادرة في حق شقيق المتهم الرئيسي، صلاح بلعيرج من 8 إلى 5 سنوات سجنا نافذا.
وأبقت المحكمة العقوبات الابتدائية الصادرة في حق باقي المتابعين في الملف. وقررت معاقبة 7 متهمين، ويتعلق الأمر بكل من محمد اليوسفي ورضوان الخليدي وعبد الصمد بنوح وعبد الله الرماش، وجمال الباي، وعبد اللطيف بختي، والحسين بريغش، بعقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا نافذة. وأيدت الأحكام الابتدائية ما بين سنة حبسا موقوفة التنفيذ و15 سنة سجنا نافذا في حق باقي المتهمين المنتمين للخلية.
وتلقت عائلات وأسر المتهمين الأحكام الصادرة من هيئة المحكمة بكثير من الاستغراب والاندهاش، بعد أن كانت تعقد أملا كبيرا في تخفيف الأحكام، ولم لا إخلاء سبيل ذويها؛ ومن ثمة إحساسها بأن القضاء خذلها ولم ينصف أبناءها. ومباشرة بعد النطق بالأحكام نظمت الأسر والعائلات وقفة احتجاجية أمام باب المحكمة للتنديد بالعقوبات الصادرة في حق المتهمين.
وكانت الغرفة الابتدائية بنفس المحكمة أدانت في يوليوز من السنة الماضية المتهمين ال 35 أعضاء «خلية بلعيرج» من أجل تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والمس بسلامة أمن الدولة الداخلي، ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال.
ويذكر أن السلطات الأمنية أعلنت في فبراير 2008 عن تفكيك خلية إرهابية يتزعمها عبد القادر بلعيرج، المغربي الحامل للجنسية البلجيكية، واكتشاف أسلحة وذخيرة حية كانت موجهة لتنفيذ أعمال إرهابية. وشكل تفكيك الخلية آنذاك حدثا قويا، ليس فقط بالنظر إلى طبيعة المخططات التي كانت تعتزم القيام بها، وإنما أيضا إلى نوعية المنتمين إليها، والذي يوجد من بينهم سياسيون معروفون ينتمون إلى أحزاب موجودة، وصحفي كان يعمل مراسلا لجريدة المنار المقربة من حزب الله اللبناني.