في إطار الاجتماع السنوي لوزراء مؤتمر الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي

سعد الدين العثماني: الجريمة العابرة للحدود ضمن المخاطر الكبرى التي تحدق بالفضاء-الإفريقي- الأطلسي
العمراني يعبر عن إمكانية العمل من أجل فضاء مشترك للسلم والرفاهية في المنطقة
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني, أن الفضاء الأطلسي الإفريقي يواجه عدة تحديات, لكنه يتيح» إمكانيات حقيقية للتعاون والشراكة».
وقال الوزير الذي ترأس يوم السبت الماضي بنيويورك مأدبة غداء-عمل خصصت لبحث رهانات وآفاق التعاون بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي إن «فضاءنا الأطلسي يعرف اليوم وأكثر من أي وقت مضى تحولات تمثل تحديا بالنسبة لنا, لكنه يزخر بإمكانات حقيقية للتعاون والشراكة».
وجاءت مداخلة العثماني, في إطار الاجتماع السنوي لوزراء مؤتمر الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي وهي مبادرة تم إطلاقها بالرباط في غشت 2009 وتضم 23 بلدا.
وذكر بأن هذا الفضاء يحتضن 46 في المائة من الساكنة الإفريقية ويستحوذ على 55 في المائة من الناتج الداخلي الخام الإفريقي وعلى 57 في المائة من التجارة على مستوى القارة الإفريقية.
وحذر الوزير من أنه «بقدر ما يزخر هذا الفضاء بموارد مهمة ومتنوعة والتي يمكن أن تساهم في رفع تحديات من قبيل الفقر والبطالة, بقدر ما تعتبر البلدان الإفريقية المطلة على جنوب المحيط الأطلسي الأكثر تضررا والأكثر عرضة لتهديدات حقيقية محدقة بالمنطقة, خاصة الجريمة العابرة للحدود وأعمال القرصنة والتهريب بجميع أنواعه».
اليوم, يضيف الوزير, يتعين تحليل الأعمال التي تم القيام بها في الماضي من أجل تحديد «مستقبل فضائنا الأطلسي الذي يطرح علينا تحديات عاجلة إزاء المخاطر التي تهدد بزعزعة استقراره».
واعتبر, في هذا السياق, أنه بات «ملحا وعاجلا» هيكلة هذا المسار الإفريقي-الأطلسي لمواجهة هذه التهديدات الحقيقية والمتعددة الأبعاد المحدقة بالمحيط الأطلسي.
وحسب العثماني، فإن الجريمة العابرة للحدود وارتباطها مع جماعات مسلحة وحركات انفصالية وجماعات إرهابية في المنطقة تعد من ضمن المخاطر الكبرى التي تحدق بالمنطقة والتي تشكل مبعث قلق, مؤكدا أنه «يتعين علينا مواجهتها كما ينبغي للمجتمع الدولي أن يكون حذرا منها».
وفي هذا الإطار, يرى الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني, في «الحوار والمشاورات السياسية» إمكانية العمل من أجل فضاء مشترك للسلم والرفاهية في المحيط الأطلسي الذي أصبح اليوم مدرجا ضمن الأجندة الدولية بسبب «مختلف التحديات المرتبطة أساسا بالتغيرات المناخية والأمن البحري والمينائي».
وحذر في هذا السياق, من أعمال القرصنة في خليج غينيا, داعيا إلى «تفادي وجود تفاعل بين هذه المنطقة وبين ما يحدث على مستوى الساحل».
وبالنسبة العمراني فإن «هذه المبادرة تشكل فرصة ستمكننا من رسم معالم التعاون والتبادل من أجل خلق الثروة».
من جانبهم, رحب وزراء منطقة إفريقيا المحيط الأطلسي بعقد هذا اللقاء, الذي يعتبر مرحلة جديدة في مسلسل تقوية هذه المنطقة بإفريقيا.
وأعرب الوزراء, في هذا السياق, عن عزمهم على مواجهة متطلبات الأمن الجماعي, ومكافحة التهريب بشتى أنواعه مؤكدين انخراطهم الذي «لا رجعة فيه» في الفضاء الإفريقي الأطلسي, الذي يظل في نظرهم, «إطار ملائما لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».
وبعد أن أشادوا بالمبادرات التي اتخذها المغرب لفائدة تعزيز هذا الفضاء الإقليمي, شدد الوزراء على ضرورة المضي قدما نحو مزيد من التعاون في المجالات المتصلة بالحوار السياسي والأمن الجماعي بغية تنسيق الجهود وتحفيز تبادل الخبرات في إفريقيا الأطلسية.