نبيل بنعبد الله يترأس لقاء وطنيا لمنتخبي ومنتخبات حزب التقدم والاشتراكية

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مرحلة أساسية وتأسيسية على الجميع أن يساهم في إنجاحها
الحكومة تعلن قريبا عن إجراءات اقتصادية واجتماعية هامة والتعديل غير وارد
القانون المالي المقبل سيسير في اتجاه تجفيف منابع الفساد والرشوة وتحسين الحكامة وتنشيط الاقتصاد الوطني
هناك حاجة ماسة اليوم إلى توجيه السياسات العمومية إلى المناطق الأقل حظا
القانون التنظيمي للجهوية يعد المحدد الأساسي للمسلسل الانتخابي
أفاد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن الحكومة مقبلة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات «الهامة» ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، والإعلان عنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة من أجل «التنفيس على المواطنين والمواطنات وإخراجهم من حالة الخوف والترقب والحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية».
وقال بنعبد الله، الذي كان يتحدث أمام أزيد من 500 من منتخبي ومنتخبات الحزب ورؤساء الجماعات وأعضاء الغرف المهنية بالإضافة إلى برلمانيي الغرفتين، أول أمس بالرباط، إن «الحكومة تشتغل في إطار توجه ديمقراطي وتصور يؤمن به الجميع داخل مكونات الأغلبية الحكومية والذي يستند على ميثاق الأغلبية وعلى البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام ممثلي الأمة»، مؤكدا غياب أية نية للخروج عن هذا التوجه، ومشددا على أن الحكومة تواصل عملها في إطار الاستقرار.
وعكس ما ذهبت إليه بعض الأوساط الإعلامية والسياسية، استبعد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن يكون هناك أي تعديل حكومي في القريب من الأيام، معربا في هذا الصدد بأن الحكومة «تواصل عملها في إطار الاستقرار». مضيفا أن «الحديث عن تعديل حكومي في الأسابيع القليلة المقبلة أمر غير وارد، لأن أي خطوة من هذا القبيل تطرح في إطار التحالف الحكومي مع رئيس الحكومة وأيضا بموافقة جلالة الملك».
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية 2013، أن الحكومة مقبلة على إجراء ثان للتعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد بفعل التداعيات التي يعيشها شركاء المغرب الأوروبيين، وذلك من خلال مشروع القانون المالي ل 2013 الذي صادق المجلس الوزاري على توجهاته العامة الخميس الماضي، مشيرا إلى أن القانون المالي المقبل سيسير في اتجاه «تجفيف منابع الفساد والرشوة وتحسين الحكامة وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة سياسة الأشغال الكبرى التي ما فتئ حزب التقدم والاشتراكية ينادي بها، بالإضافة إلى وضع استراتيجية صناعية من خلال مخططات قطاعية مع التركيز على التقائيتها وذلك في أفق بلورة ذلك على المستوى الوطني وخلف فضاءات تنموية تعطي دفعة قوية للمجال الترابي».
وأكد نبيل بنعبد الله أن هناك حاجة ماسة اليوم إلى توجيه السياسات العمومية إلى المناطق الأقل حظا، لتفادي أي نوع من الفرملة لإمكانية انطلاقة الاقتصاد الوطني، مبرزا أن نجاح الحكومة يتوقف على المضي قدما في نهج الإصلاح الذي شرعت فيه والذي يحظى بدعم المؤسسة الملكية.
وفي سياق حديثه، عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هذه المرحلة ب «الأساسية» و «التأسيسية» التي على الجميع أن يساهم في إنجاحها وفي بنائها، في إشارة إلى ما يتعين التحضير له من قوانين تنظيمية مؤطرة للمرحلة المقبلة كالقانون التنظيمي للجهوية، وقال في هذا الصدد «نحن أمام بناء أسلوب جديد للحكامة ولتدبير الشأن العام، وهو مسلسل صعب وغير هين، لكن محكوم علينا أن ننجح فيه»، موضحا أن القانون التنظيمي للجهوية يعد المحدد الأساسي للمسلسل الانتخابي ككل، وأن الفصل في القوانين الانتخابية دون الفصل في هذا القانون التنظيمي، هو أمر غير ممكن.
من جانبه، أكد محمد الأمين الصبيحي عضو الديوان السياسي للحزب المسؤول عن قطب الانتخابات، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تمثل أهم ورش للتنزيل الديمقراطي للدستور وأحد أبرز مداخل الإصلاح العميق لمؤسسات الدولة خاصة في شقها المتعلق بتنزيل الجهوية المتقدمة.
وتطرق أمين الصبيحي، في عرضه أمام المشاركين في هذا اللقاء، إلى الجوانب المتعلقة بالتأطير القانوني للمسلسل الانتخابي وما يرتبط به من مستلزمات التقطيع الإداري للجماعات الترابية وضبطها وفق ما نص عليه الفصل 71 من الدستور، وتعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ونمط الاقتراع وكيفية اختيار رؤساء الجهات والجماعات، مؤكدا في السياق ذاته، على أن هذه القوانين المؤطرة للمسلسل الانتخابي، يتعين أن تراعي بشكل أساسي احترام التنوع والتعدد السياسي بإقرار لوائح جهوية تضمن في نهاية المطاف التعدد السياسي بمجلس المستشارين.
وبخصوص التمثيلية الانتخابية وصلاحيات المستشارين الجماعيين، شدد المسؤول الحزبي على ضرورة مراجعة عدد المستشارين في أفق تحقيق تمثلية أكثر تجانسا بين الجماعات من حيث عدد السكان، مع تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للتمثيلية، بالإضافة إلى تقوية التمثيلية النسائية بالمجالس الجماعية في أفق المناصفة ومراجعة اختصاصات مجالس المقاطعات وتعزيز مبدأ وحدة المدينة وتحديد عدد الولايات بالنسبة لرؤساء الجماعات.
وشدد اسماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جمعية تنمية عالم الأرياف (أدمر) على أهمية العمل عن قرب إلى جانب المواطنين والمواطنات والانصهار مع همومهم وتطلعاتهم، خاصة في «العالم القروي الذي يعاني كثيرا والذي لم يستفد من التطورات الحاصلة».
وبسط إسماعيل العلوي، في كلمته أمام الحضور، مجالات اشتغال جمعية تنمية عالم الأرياف سواء في شقها المتعلق بالمساهمة في بناء القناطر وفتح المسالك من أجل فك العزلة عن القرى والأرياف، أو في شقها المتعلق بإنجاز مشاريع تنموية لفائدة الساكنة، معربا عن رغبة الجمعية في التعامل مع رؤساء الجماعات القروية والمنتخبين من أجل التخفيف من حدة المشاكل التي يعاني منها المواطنون والمواطنات.
وبعد تدخلات ضافية لمنتخبي ومنتخبات حزب التقدم والاشتراكية، والتي ركزت على وضعية جماعاتهم الترابية والمشاكل التي تعاني منها، خاصة في مجالات البنية التحتية سواء في قطاع الصحة أو السكن وكذا الخدمات الأساسية، تدخل الحسين الوردي عضو الديوان السياسي ووزير الصحة في إطار التعقيب، وأكد على حجم الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية على المستوى الوطني خاصة النقص الحاد الذي تعرفه في مجال الموارد البشرية والتي تصل إلى أزيد من 7000 طبيب و9000 ممرض، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي تباشره وزارة الصحة يضع في صلب أولوياته التغلب على النقص الحاصل في الموارد البشرية وذلك بهدف إنجاح المشروع الكبير المتعلق بنظام المساعدة الطبية، كما قدم الحسين الوردي الخطوط العريض لمخطط الإصلاح الذي أعدته الوزارة من أجل الرقي بالمنظومة الصحية الوطنية، وإقرار الحق في العلاج لكافة المواطنين والمواطنات بمختلف جهات المملكة.
وفي آخر هذا اللقاء الذي أداره قاسم الغزوي وكريم نايت لحو عضوا الديوان السياسي للحزب وسميرة إد القاضي مستشارة جماعية ببلدية تزنيت وعضوة اللجنة المركزية للحزب، تم الإعلان عن تشكيل هيأة وطنية للتنسيق ولتتبع أعمال منتخبات ومنتخبي حزب التقدم والاشتراكية وأسندت رئاستها إلى قاسم الغزوي كما اختير كريم نايت الحو منسقا وطنيا لهذه الهيأة، وضمت في تركيبتها ممثلين لمختلف جهات المملكة، كما تشكلت لجنة لمتابعة قضايا وملفات الجماعات المحلية ضمت أطر إدارة الفريقين البرلمانيين بالإضافة إلى أطر الإدارة المركزية للحزب.