في المنتدى النسائي الثالث من أجل المساواة والديمقراطية بالدار البيضاء

النساء يحتفين بالمكتسبات ويؤكدن الإصرار على مواصلة النضال من أجل إقرار المواطنة الحقة
شكل المنتدى النسائي الثالث من أجل الديمقراطية والمساواة، الذي عقد أول أمس السبت بالدار البيضاء، مناسبة لاستحضار كفاحات الحركة النسائية الديمقراطية بالمغرب والوقوف عند المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة كثمار لذلك الكفاح، وكذا مختلف التحديات التي ما تزال تقف عائقا في وجه تحقق المواطنة الكاملة للمرأة المغربية. حضور كمي ونوعي هام لفعاليات نسائية معروفة في مختلف المجالات خاصة المجال السياسي والحقوقي، أثث فضاء المنتدى، الذي يعد ثالث محطة من نوعها تنظمها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بعد محطتين اثنتين في سنتي 1993 و2002 على التوالي، وتوزعت أشغاله بين ابتسامات الاحتفاء بما راكمته هؤلاء النسوة من نضالات وانتصارات، ولحظات المرارة التي يولدها الإحساس باستمرار أوجه الغبن والحيف تجاههن، وصرخات الرفض والتحدي لكل الرغبات والتحركات الرامية إلى إحباط حماسهن وإصرارهن لبلوغ المساواة .
نزهة الصقلي، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية والوزيرة السابقة في قطاع المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أكدت في مداخلة بالمناسبة أن الاحتفاء بالنساء في 10 أكتوبر من كل سنة كيوم تاريخي تم فيه الإعلان عن مضامين مدونة الأسرة، لا بد أن يمر بالضرورة من تثمين المكتسبات التي تحققت وعلى رأسها، إضافة إلى المدونة، واللائحة الوطنية لتعزيز حضور المرأة في الانتخابات، دستور 2011 الذي يعتبر دستورا متقدما في ما يتعلق بإقرار الحقوق والحريات بصفة عامة وخاصة منها تلك الممنوحة للنساء، إذ جاء، كما تقول الصقلي، بمستجدات مهمة وجب الوقوف عندها واستثمارها بشكل أفضل. هذه الإشارة أعطتها نزهة الصقلي كمقدمة للحديث عن مكتسبات وإنجازات سابقة حققتها النساء المغربيات و استحقت تثمينها بصفة أقوى، انطلاقا من كون تثمين المكتسب يعد سبيلا إلى ترسيخه وتعزيزه، وإلا، في حال تجاهل المكتسب، يكون سحبه والإجهاز عليه هو المصير، كما تؤكد الصقلي التي أعطت مثالا بوصول 7 نساء وزيرات في حكومة عباس الفاسي لسنة 2007، مقارنة مع وزيرة وحيدة في الحكومة الحالية، إضافة إلى مكتسبات أخرى من أرشيف الاستحقاقات الانتخابية التي كرست حضور النساء وحقوقهن، من قبيل صعود 3400 مستشارة جماعية سنة 2009، وكذا مقتضيات رفع الدعم المخصص للأحزاب في إطار تشجيع الترشيحات النسائية في الانتخابات. ولاحظت الوزيرة السابقة أن عددا من المكتسبات التي لم يتم تقديرها بشكل أمثل في حينها تم أو يتم بالفعل التراجع عنها في الفترة الحالية.
انعقاد المنتدى الثالث للمساواة والديمقراطية متزامنا مع مناسبتين اثنتين أولاهما اليوم الوطني للمرأة (10 اكتوبر)، وثانيهما الدخول السياسي والبرلماني (12 أكتوبر)، جعل الجمعية المنظمة تختار شعارا لهذه المحطة: «الفصل 19 بدون تحفظ»، وذلك في إحالة على «فصل حقوق النساء» في دستور فاتح يوليوز 2011، فلم يعد هناك أي مجال للمزيد من «تأجيل قيمة المساواة»، كما عبرت عن ذلك البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة والحقوقية خديجة الرويسي، التي أكدت أن جو الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي ينعم به المغاربة اليوم هو ثمرة معاناة طويلة للديمقراطيين والديمقراطيات، رغم أن دور النساء الذي لعبنه في مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، غالبا ما يتم تجاهله كما يتم حاليا تجاهل حضورهن وعطاءاتهن في مختلف المجالات، وكل ذلك نظرا لتجذر «ثقافة تقليدية» تكتفي بوضع النساء في خلفية الأحداث. وشددت الرويسي أنه آن الأوان ل»تقعيد قيمة المساواة في هوية ومرجعية الأحزاب السياسية» وفي الواقع المجتمعي بصفة عامة.
وفي نفس الاتجاه ذهبت فاطمة بلمودن النائبة البرلمانية سابقا عن حزب الاتحاد الاشتراكي التي شددت على دور الأحزاب السياسية في تأطير المجتمع وتربيته على قيم المساواة والديمقراطية من خلال تكريس مبدإ الحضور السياسي للنساء كرافعة للديمقراطية، مذكرة بالعمل «البيداغوجي» الذي كان على البرلمانيات المغربيات من الجيل الأول والثاني القيام به من أجل إثبات الذات وبناء الثقة وإقناع المواطن المغربي والنخبة السياسية بمؤهلات المرأة وكفاءتها في ممارسة العمل السياسي. وأشارت بلمودن من جهة أخرى إلا أن بناء الدولة المدنية الحديثة هو صمام الأمام لحماية مجتمع العدالة والديمقراطية، وهو الأمر الذي أصبح ملحا بالنسبة إليها في المرحلة الحالية التي أفرز خلالها الربيع العربي مشهدا سياسيا تؤثثه التيارات المحافظة وهواجس تحول الصراع السياسي إلى صراع ديني محض.
أما نوال المتوكل، وزيرة الشباب والرياضة سابقا و نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حاليا، فاختارت أن تأخذ شهادتها منحى آخر امتزجت فيه الدمعة بالابتسامة بالعِبرة أثناء استحضار مسار ونضال امرأة استثنائية في المجال الرياضي الذي طالما ظل حكرا على الرجال. وبدأت نوال حديثها بتذكير الحاضرات والحاضرين أن المرأة كانت تُعدَم لمجرد تجرؤها على حضور التظاهرات الرياضية وليس المشاركة فيها، مشيرة أن حتى مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة، الفرنسي بيير دوكوبرتان، كان يعتبر حضور المرأة في المنافسات الأولمبية شيئا «غير لائق وغير أخلاقي». وأن نوال المتوكل كانت هي العنصر النسوي الوحيد في الفريق الوطني المغربي لألعاب القوى، لدى مشاركته في دورة 1984، حتى أن إدارة الفريق «نسيت» أن تقتني لها لباسا رسميا ورياضيا نسائيا، وكان التجاهل والتهميش الذي عانته بسبب صغر سنها وكونها أنثى، سببا لشعورها بالحكرة التي لم يحد منها سوى الصدى الباهر الذي خلفه فوزها بميدالية ذهبية في تلك الدورة، كأول فتاة عربية ومسلمة وإفريقية تحقق إنجازا مماثلا. وهو ما دعاها كما تقول، إلى اختيار مسار آخر، وهي في أوج شبابها وعطائها (24 سنة) لتخوض غمار التكوين والتأهيل من أجل العمل في إطار «السياسة الدبلوماسية الرياضية» كما تسميها، والتي جعلتها تواكب وتتابع عن قرب تطور حضور وإسهامات ونضالات النساء في المجال الرياضي، على المستويين الوطني والدولي، وخاصة على مستوى الألعاب الاولمبية التي تطورت مشاركة النساء فيها اليوم إلى رفض مساهمة البلدان المشاركة إذا لم يكن لها وفد نسائي، بحيث سجلت دورة لندن الأخيرة ولأول مرة مشاركة السعودية وقطر وبروناي بوفود نسائية، كما سجلت حضور وخوض فتيات مسلمات لأول مرة لغمار المنافسات وهن مرتديات الحجاب الإسلامي الذي كان ممنوعا بصفة مطلقة في عدد من الرياضات خلال الدورات السابقة (مشاركة السعودية «وجدان» بالحجاب في منافسات الملاكمة).
واتفقت جميع المداخلات خلال هذه اللقاء على أن ما تحقق من تراكمات إيجابية على مستوى التمثيلية النسائية في الولايات والوظائف الانتخابية والمناصب العليا الإدارية، لم يكن ليتحقق لولا العمل المستمر للحركة النسائية دفاعا وترافعا على إقرار مباديء المساواة والديمقراطية وحقوق النساء في التشريعات والقوانين. واعتبرن أن كل ما تحقق لا يرقى مع ذلك إلى المطالب التي ناضلت وتناضل من أجلها الحركة النسائية، وأن بعض المكتسبات تعرف على العكس تراجعا حقيقيا في الفترة الراهنة، بحيث لم تتم ترجمة النصوص المتقدمة للدستور الجديد في القوانين والمراسيم والقرارات السياسية والمؤسساتية التي تلت المصادقة على دستور 2011، وآخِرها قانون التعيين في المناصب العمومية ومراسيمه التطبيقية. وخلص المشاركون والمشاركات في اللقاء إلى ضرورة مواصلة وتعميق النقاش والترافع من أجل إقرار المساواة بين النساء والرجال في الحقوق الإنسانية، ودفع صناع القرار إلى التسريع بالتفعيل الحقيقي لمختلف المقتضيات التشريعية في هذا السياق وعلى رأسها الفصل 19 من الدستور، وذلك بجعل المناصفة وسيلة فعلية وفعالة لتحقيق المساواة، وتكريس ثقافة مجتمعية مرتكزة على عدم إنكار الكفاءات النسائية والاعتراف بمواطنتهن الحقة وبحقهن في تقاسم السلطة والمسؤولية.