ارتياح رسمي وانتقادات لتثاقل البرنامج الاستعجالي بلغ عدد الحاصلين على شهادة الباكلوريا، برسم الموسم الدراسي 2009-2010، ما مجموعه 136 ألف و849 تلميذا من مجموع المترشحين الحاضرين البالغ عددهم 278 ألف و816 تلميذا، أي بزيادة ناهزت 31.44% مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم. وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بلغت نسبة النجاح 49.08% خلال هذا الموسم، مقابل 42.54% في موسم 2008-2009، وتمثل الفتيات نسبة 51.6% من مجموع الناجحين هذه السنة. وحسب البلاغ ذاته، فإن عدد الناجحين من الممدرسين بلغ 130 ألف و40 تلميذا بنسبة نجاح وصلت إلى 51.67%، تمثل الناجحات نسبة 52.9% من بين مجموع الناجحين الممدرسين ب68 ألف و833 ناجحة، مضيفا أن عدد الناجحين من المترشحين الأحرار بلغ 6809 ناجحا. وبخصوص عدد الحاصلين على شهادة الباكلوريا في قطب الشعب العلمية والرياضية والتقنية، بلغ المجموع 88 ألف و29، أي بزيادة 31.67 % مقارنة مع السنة الفارطة. وقد سجلت نسبة النجاح بقطب هذه الشعب 54.31% مقابل 48.8% برسم الموسم الماضي. أما عدد الناجحين بقطب الشعب الأدبية والأصيلة، فوصل إلى 48 ألف و820 بنسبة نجاح بلغت 41.83%، أي بزيادة تجاوزت سبع نقط. وفيما يتعلق بشهادة السلك الإعدادي، سجلت الوزارة أن عدد الحاصلين عليها بلغ هذه السنة ما مجموعه 275 ألف و507 تلميذا، بنسبة نجاح ناهزت 56.95% مقابل 55.12% السنة الماضية. وبلغت هذه النسبة 61.72% لدى الفتيات مقابل 60.69% سنة 2009. من جهة أخرى، وصل عدد الحاصلين على شهادة الدروس الابتدائية ما مجموعه 431 ألف و276 تلميذا بنسبة نجاح 89.4%. وبلغت هذه النسبة لدى الفتيات 91.7%. وفي تعليق أولي على هذه النتائج، قال محمد الحاجي عن مديرية التوجيه والمراقبة لبيان اليوم إن مصداقية اختبارات سنة 2010 ومبدأ تكافؤ الفرص، كقاعدة لاجتياز هذا الاستحقاق، كانتا من بين هواجس الوزارة التي وفرت أجواء سليمة، مكنت نساء ورجال التعليم وكافة الشركاء والفاعلين من ظروف مثلى للانخراط الكامل في إنجاح امتحانات الباكالوريا التي تحدد مسارات عديدة للتلاميذ. وشدد محمد الحاجي على التحسن الهام في أعداد الناجحين، وفي نسب النجاح، التي تترجم ارتفاعا في مردود امتحانات البكالوريا، التي أجريت بعد شهور قليلة على الشروع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي، خاصة في الجانب المتعلق بتطوير وتحسين منظومة الإشهاد، الهادفة إلى تعزيز فرص النجاح المدرسي، وإلى الرفع من مردودية الامتحانات الاشهادية, ومنها البكالوريا. وأكد محمد الحاجي على أن ما جاء به تقرير البنك الدولي، حول الإصلاح يسير في النهج نفسه الذي يتبناه المغرب، خاصة على مستوى الاقتراحات المقدمة لإصلاح التعليم من خلال دعم اللامركزية في التدبير وإرساء نموذج تشاركي لتدبير القطاع، ومواصلة تأهيل الموارد البشرية، وإعادة النظر في تدبيرها، إلى جانب التقويم المستمر للمنظومة التعليمية. وهو ما أكده محمد السوالي أستاذ التعليم العالي، وصاحب مؤلفات هامة في مجال التدبير البيداغوجي، الذي أشار في تصريح للجريدة، إلى أن المغرب يحاول السير على درب إصلاح يتطلب جهودا جبارة، لا يمكن انتظار نتائجها في الأفق القريب،كما تشهد على ذلك نتائج امتحانات الباكالوريا التي تتناسب والميل العام لنتائج السنوات الماضية ولا يمكن التباهي بجانبها الكمي. واعتبر محمد السوالي التفاوتات الكبيرة في نتائج الباكالوريا حسب الجهات، بل و داخل نفس المدينة، دليلا على صعوبة بداية مشوار الإصلاح، مشيرا إلى الغياب الواضح لانسجام في النتائج جغرافيا والذي يجد تفسيره في التفاوتات الهامة على صعيد التجهيزات المادية والبشرية وصعوبات الولوج إلى التعليم في العديد من المناطق، وتراجع جودة المنتوج التعليمي الذي تقابله تشبث الوزارة بالمقاربة الحسابية في غياب التخطيط عن قرب، وفي غياب المراقبة والتقييم المستمر كآليات لا محيد عنها للرفع من قيمة ما يتلقاه التلميذ، والتي تمنحه المؤهل الحقيقي، العلمي والنفسي، لاجتياز الاختبار وتحقيق النتائج الموضوعية فيه. في الاتجاه ذاته اعتبر محمد كنوش رئيس الجمعية الوطنية لاباء وأولياء التلاميذ نتائج امتحانات الباكالوريا عادية، مقارنة بالسنوات الأخيرة، رغم تحسن كمي طفيف خاصة على مستوى عدد الإناث الناجحات. وفيما أقر محمد كنوش بالأجواء الجيدة التي مرت فيها الاختبارات، سواء على مستوى التنظيم أو محاربة الغش أو ظروف التصحيح، شدد على أن الأرقام التي قدمتها الوزارة، والتي حددت عدد الناجحين في 136 ألف و849 ناجحة وناجح، مع وجود تفاوتات صارخة بين المناطق، بل وبين مدارس نفس الأكاديميات في مدينة واحدة، دليلا على فشل الإصلاح وتأكيدا لمضامين التقارير الصادرة مؤخرا عن البنك الدولي ومنظمة اليونيسكو، بالإضافة إلى التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم، الذي كشف هو الآخر المستور، وأكد أن التغني بارتفاع نسبي لنتائج الباكالوريا لسنة 2010 ليس بديلا عن مقاربة شاملة تذهب رأسا إلى تعقيدات واختلالات المشاريع الإصلاحية التي تبقى دائما حبرا على ورق.
