بنعبد الله يشخص في ندوة بأكادير مواطن الخلل في قطاع السكن

غياب الملاءمة بين العرض والطلب، صعوبات الحصول على القروض البنكية وخصاص في المباني بنسبة تقارب 840 ألف وحدة سكنية
استعرض وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، يوم السبت الماضي بأكادير، الأوراش الكبرى والمحاور الأساسية التي تؤطر عمل الوزارة، لاسيما في مجال محاربة السكن غير اللائق و المباني المهددة بالانهيار.
وأوضح بنعبد الله، خلال ندوة-مناقشة حول موضوع «دور السكن الاجتماعي في محاربة السكن غير اللائق والسكن المهدد بالانهيار»، أن هذا القطاع، الذي يعرف خصاصا في المباني بنسبة تقارب 840 ألف وحدة سكنية، يتميز بغياب الملاءمة بين العرض والطلب و بعدد من الصعوبات المرتبطة بالحصول على القروض البنكية.
وأكد على سن استراتيجية مندمجة للتدخل في مجال محاربة السكن غير اللائق في إطار سياسة المدينة وتعزيز وتنويع المنتوجات الخاصة بالسكن الاجتماعي ومباشرة عدد من الإصلاحات المواكبة.
وأشار في هذا الصدد إلى برنامج «مدن بدون صفيح» الذي هم 85 مدينة واستهدف حوالي 1.8 مليون شخص وبرنامج التدخل الخاص بالسكن غير القانوني الذي يروم تجهيز المناطق المعنية ببنيات القرب بهدف تقنين وضعيتها وإدماج الأحياء المستهدفة ضمن النسيج الحضري وبرنامج التدخل الخاص بالسكن المهدد بالانهيار والذي يهم أصنافا مختلفة من النسيج الحضري.
وبخصوص تنويع العروض الخاصة بالسكن الاجتماعي، ذكر الوزير بإطلاق البرنامج السكني من فئة 140 ألف درهم و 250 ألف درهم، مؤكدا أن هذين المنتوجين مكنا من الإسهام في وضع استراتيجية لمحاربة السكن غير اللائق و تفادي انتشاره مع الاستجابة لحاجيات السكن لفائدة فئة عريضة من ذوي الدخل المحدود.
وبشأن الإصلاحات المواكبة، شدد على إدماج محاربة السكن غير اللائق ضمن تصور شامل في إطار سياسة المدينة وتعزيز العرض العقاري وتعبئة الموارد الخاصة بصندوق تضامن السكن والاندماج الحضري وخلق شبابيك موحدة لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص وتيسير المساطر المرتبطة بالحصول على القروض البنكية (فوغاريم مثلا)، فضلا عن تدابير تحفيزية أخرى لفائدة المنعشين العقاريين.
من جانبه، توقف رئيس الجماعة الحضرية لأكادير طارق القباج عند سياق انتشار مدن الصفيح بهذه الحاضرة رغم كونها قد أحدثت بشكل كامل عقب زلزال 1961، مبرزا أنه بالرغم من الجهود المبذولة خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي لم تتمكن الدولة من القضاء على هذه الظاهرة، بسبب جاذبية مدينة أكادير كقطب تنموي، من جهة، وعدم فاعلية السياسات العمومية المتبعة في مجال السكنى من جهة أخرى.
واعتبر أن هذا الأمر أفضى إلى إحصاء ما لا يقل عن 13 ألف كوخ بضواحي أكادير في سنة 2003 بالإضافة إلى عدد آخر من المباني الآيلة للسقوط، معربا عن أسفه لضياع «مبالغ مالية مهمة» بسبب غياب سياسة للمدينة تأخذ بعين الاعتبار وثائق التعمير وتصاميم التهيئة.
وأشار بقية المتدخلين، لاسيما من مجموعة العمران والمجموعة العقارية «أليانس» للتنمية، إلى ما تبذله هذه المؤسسات من مجهودات في مجال السكن ومحاربة السكن غير اللائق.
وتمحورت أشغال هذه الندوة، التي نظمت بمبادرة من «رابطة المستقلين» (فرع أكادير)، حول ثلاثة ورشات همت موضوع «الإجراءات القانونية والمساطر: الإدارة العمومية في خدمة السكن الاجتماعي» و»معايير الجودة في البناء وإدماج السكن الاجتماعي ضمن سياسة المدينة» و «الطبقة الوسطى: معادلة العرض والأسعار».