بريطانيا تعتبر الإفراج عن المقرحي «خطأ تاما»

صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين قبل توجهه إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية له، أن الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان في قضية لوكربي، كان «خطأ تاما». وردا على سؤال لقناة بي.بي.سي نيوز بشأن ضغوط محتملة مارستها مجموعة بريتش بتروليوم النفطية العملاقة للإفراج عن المقرحي قال «لا ادري ماذا فعلته بي بي. لست مسؤولا عنها».
وأضاف كاميرون الذي سيلتقي الثلاثاء الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض خلال زيارته القصيرة إلى الولايات المتحدة أن «ما اعرفه هو أنني كزعيم للمعارضة كنت واضحا الى اقصى حد واعتبرت أن الإفراج عن المقرحي كان خطا تاما».
وأكد أن المقرحي «أدين لأنه ارتكب اكبر مذبحة في تاريخ بريطانيا. ولم أجد أي مبرر للإفراج عنه» مضيفا «قلتها قبل سنة عندما قيل لنا أنه لم يبق له من العمر سوى ثلاثة أشهر».
وحكم على المقرحي في 2001 بالسجن المؤبد بعد ادانته بالتورط في تفجير طائرة بوينغ 747 لشركة «بانام» الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988، في اعتداء أسفر عن مقتل 270 شخصا.
وأثار القضاء الاسكتلندي غضب الولايات المتحدة بإفراجه عن المقرحي سنة 2009 بمبرر أنه يعاني من سرطان في مرحلته الأخيرة. لكن الخبير في السرطان الذي توقع أن المقرحي لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر، قال إن بإمكانه البقاء على قيد الحياة عشر سنوات أخرى.
وأفادت صحيفة تايمز في سبتمبر 2009، أن بي بي تدخلت لدى وزير العدل البريطاني جاك سترو في 2007 تهدف إلى الإفراج عن المقرحي بأمل الحفاظ على عقد لاستخراج النفط قبالة السواحل الليبية.
لكن بي بي أكدت الجمعة أنها مارست ضغطا على لندن لإبرام اتفاق مع ليبيا لنقل معتقلين، لكنها لم تصر يوما على ملف المقرحي.
وفي رسالة الأحد إلى وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه ليست هناك أي علاقة بين بريتش بتروليوم والإفراج عن المقرحي.
وأكد ناطق باسم الحكومة الاسكتلندية الاثنين ان بريتش بتروليوم لم تتصل بسلطات ادنبره المستقلة في مجال القضاء.
وقال «إذا كان مجلس الشيوخ يريد معرفة الحقيقة بشأن «اتفاق الصحراء» بين الحكومتين البريطانية والليبية فعليه دعوة توني بلير ليدلي بشهادته»، موضحا أن رئيس الوزراء البريطاني السابق «كان مهندسه وعلى علم ربما باتفاق نفطي».