«فضاءات الإبداع والتنمية» تختتم مؤتمرها بانتخاب هياكلها التنظيمية وبالمصادقة على كل الوثائق المعروضة

عبد الحكيم قرمان: تنتظرنا رهانات أساسية.. والإبداع في نظرنا هو المدخل الأساسي لكل تنمية حقيقية
جدد المشاركون في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الثاني ل»فضاءات الإبداع والتنمية»، المنعقدة الأحد الماضي، ثقتهم في عبد الحكيم قرمان رئيسا بالإجماع، في حين، يضم المكتب التنفيذي 31 عضوا، ضمنه تمثيلية متميزة للمبدعات( 11 عضوة) أي ثلث الهيأة القيادية وكلهن كفاءات فكرية، ويتوفرن على تجربة ميدانية وخبرات ومؤهلات مشهود لهن بها في المجال الجمعوي والنضالي، في حين يتكون المجلس الفيدرالي من 107 عضوا. وصادق المؤتمرون قبل ذلك، على تقارير الورشات المتعلقة بالشؤون الثقافية، الطفولة، التنمية والقوانين التنظيمية وعلى مختلف التوصيات والتعديلات المدخلة على مجمل الوثائق المعروضة للتداول. وفي هذا الإطار، قال عبد الحكيم قرمان، «لقد تميزت أشغال المؤتمر بنجاح فاق كل التوقعات، نظرا لحجم الانخراط الواسع في أشغاله، وكذا بالنظر لقيمة الوثائق والأفكار المطروحة التي نوقشت، وهي أوراق نوعية، كما أسجل بارتياح كبير القيمة الفكرية العالية التي عبر عنها كل المشاركين أثناء انتخاب وتجديد الهياكل».
وأضاف رئيس الفضاءات، في اتصال هاتفي مع بيان اليوم، أن «المقاربة الجديدة للعمل الجمعوي، التي تجعل من الإنسان مصدر التنمية، ومصدر الإبداع والعطاء، تشكل إحدى مميزات جمعيتنا التي تسعى بشكل أساسي إلى العودة والتركيز على القيم والمعرفة، لأنها هي المحفز على الإبداع، وأن الإبداع هو المدخل الأساسي للتنمية».
وعن رهانات فضاءات الإبداع والتنمية، قال عبد الحكيم قرمان، إن هناك ثلاثة رهانات أساسية، الرهان الأول يتمثل في تجديد الهياكل وذلك وفق القانون الأساسي الجديد، والرهان الثاني وهو رهان برنامجي، يهدف إلى إعطاء المحتوى الحقيقي للتنظيم الجديد، أي المرورإلى فتح أوراش للاشتغال مع المبدعين والمبدعات في كل مجالات الأنشطة الجمعوية الهادفة إلى إبراز قيم الحرية والمساواة والتسامح وغيرها، ولكن أيضا إلى إنتاج قيمة مضافة من خلال خلق شراكات مع الجمعيات والجماعات المحلية وآخرين.
أما الرهان الثالث في نظر رئيس فضاءات الإبداع والتنمية، فهو رهان مجتمعي، حيث سيشتغل المكتب التنفيذي قريبا في إنجاز وثيقة حول كيفية التنزيل الأمثل لمضامين الدستور فيما يتعلق بإحداث المجلس الوطني للشباب والمجتمع المدني، وأيضا حول كيفية المساهمة في تفعيل الدور الدستوري الذي أصبح يتمتع به المجتمع المدني.
هذا، وكان المؤتمر قد صادق على البيان الختامي في نهاية أشغال المؤتمر الذي استمر يومين، والمنظم بوزنيقة تحت شعار: «الكلمة للإبداع»، حيث تطرق إلى أهمية المؤتمر من الناحية التنظيمية، السياسية والإعلامية بالنظر للسياق السوسيوثقافي الوطني الذي انعقد فيه، منوها في الوقت نفسه، بالجهود التي بذلتها اللجان التحضيرية المختلفة التي عملت على تهييىء المشاريع والأوراق التوجيهية والبرنامجية والتنظيمية التي عرضت على المؤتمر.
كما حيى البيان الختامي، الدور الذي لعبه ويلعبه الأستاذ محمد نبيل بنعبد الله بصفته رئيسا شرفيا ل»فضاءات الإبداع والتنمية»، وأمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية ، منذ تأسيس المنظمة سنة 2003 والى اليوم، نصرة لقضايا الشباب المبدع ولكل الفعاليات الجمعوية المنضوية تحت لواء «فضاءات الإبداع والتنمية».
وعبر المؤتمرون من خلال هذا البيان الختامي، عن تبنيهم وانخراطهم المبدئي في مشروع مجتمع الحداثة والتقدم من موقعهم كمكونات مدنية وجمعوية تشتغل ضمن العائلة الفكرية لحزب التقدم والاشتراكية، معتبرين أيضا، أن إقرار دستور جديد للبلاد شكل نقلة نوعية في مسار الديمقراطية والبناء المؤسسي العصري، وجعل من المجتمع المدني شريكا للسلطة التنفيذية والهيئات المنتخبة في بلورة مضامين السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقويمها بشكل تشاركي ومنظم.
كما نوه البيان الختامي، بالعلاقات المتميزة للشراكة والتعاون الآخذة في التطور بين المنظمة وشركائها المختلفين في المجال الجمعوي، التنموي، الإبداعي، من هيئات ومؤسسات وفعاليات مدنية، ثقافية وحقوقية، وبالأخص الشراكة المتطورة التي نسجتها المنظمة مع ممثلي المنظمات الطلابية والشبابية العربية والإفريقية المعتمدة التي حضرت أشغال المؤتمر.
وعبر المؤتمرون من خلال ذات البيان، عن شكرهم وتقديرهم للوفد الفلسطيني الذي شارك في كل أشغال المؤتمر وبفقرات فنية وموسيقية من التراث الفلسطيني في فقرات الأمسية الفنية الرائعة التي أحياها بتلقائية مبدعو ومبدعات المنظمة ليلة اليوم الأول من المؤتمر.
وعلى مستوى آخر، دعا ذات البيان، أيضا، كل الهيئات، والمنظمات والفعاليات التقدمية والحداثية الجادة الى التكاثف والتفاعل والتعاون أكثر للعمل المشترك وفقا لبرنامج عمل محدد المنطلقات والأهداف قصد تأطير وتفعيل المضامين الحداثية والتقدمية في مواجهة مختلف النزعات المحافظة، الرجعية والنكوصية.