الخلافات في ليبيا تعمق تحديات صياغة الدستور الجديد

يواجه الليبيون تحدي صياغة دستورهم الأول بعد 15 شهرا على مقتل معمر القذافي الذي حكم البلاد 42 عاما .لكن خلافات، خصوصا حول الشخصيات التي ستقوم بكتابته، تؤخر العملية التي يمكن أن تنهي حالة عدم اليقين وتؤمن الاستقرار. وبموجب الإعلان الدستوري المؤقت الذي أقر في مارس 2011 بعد بداية الثورة وينظم العملية الانتقالية في ليبيا، يفترض أن تكون هناك لجنة متخصصة لكتابة هذا الدستور.
وهذه اللجنة ستحدد القضايا الرئيسية التي تنظم قوانين البلاد بدءا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية إلى وضع المرأة والأقليات «الأمازيغ» ودور الشريعة الإسلامية في الدستور.
لكن أعضاء المؤتمر الوطني العام لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن ما إذا كان سيتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة من قبل الشعب، أو تعيينهم من قبل المؤتمر الذي يضم مأتي عضو انتخبوا في يوليوز 2012 ويعد حاليا السلطة التشريعية التي بإمكانها تعيين حكومة واعتماد دستور يكون أساسا لأي انتخابات مقبلة.
وقال مراقب للانتخابات يعمل في منظمة دولية مقرها في طرابلس «أعتقد أنهم في المؤتمر الوطني يتجهون نحو انتخاب اللجنة لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولية النتائج»،أو لأنهم يريدون تمديد فترة بقائهم في السلطة.
وأضاف المراقب طالبا عدم الكشف عن هويته «بتأخير الدستور تزداد حالة عدم اليقين بالاستقرار بسبب التشريعات والقوانين التي لا تستند إلى الدستور، مما يؤثر أيضا على الاقتصاد والاستثمار بسبب القوانين المؤقتة التي تؤثر على كل شي».
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف صرح في دجنبر الماضي أن «المؤتمر سيتخذ قراره بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني وشريحة واسعة من الجمهور»، بدون أن يحدد إطارا زمنيا لهذه العملية.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت كان ينص على تعيين أعضاء اللجنة من قبل المؤتمر وتم تعديله قبل أيام من انتخابات المؤتمر الوطني العام في يوليوز. وأصبحت هذه الوثيقة بعد التعديل تنص على انتخاب لجنة صياغة الدستور من قبل الشعب.
وفسرت هذه الخطوة على أنها تنازل لدعاة التوجه الفدرالي الذين يطالبون بحكم ذاتي لإقليم برقة «شرق ليبيا» وهددوا بمقاطعة الانتخابات التي جرت في يوليوز الماضي.
ومن حيث المبدأ، ستتكون لجنة كتابة الدستور من ستين عضوا يمثلون بالتساوي الأقاليم «التاريخية» الثلاثة في ليبيا، برقة «شرق» وفزان «جنوب» وطرابلس «غرب».
ويرى دعاة التوجه الفدرالي في برقة أن الانتخابات ستسمح لهم بضمان ثقل في لجنة كتابة دستور ينص على حكم فدرالي في البلاد، كما كان في أول دستور للبلاد أقر في 1951 ثم عدل في 1964 لإلغاء الفدرالية.
وأشار المقريف إلى أن البعض الآخر يريد أن تتم كتابة الدستور من قبل خبراء معنيين بذلك بسبب «الطبيعة التقنية لهذه المهمة».
وأكد أن «المؤتمر وقبل اتخاذه أي قرار بطريقة أو بأخرى لا بد أن يفتتح حوارا وطنيا بكل شفافية ليستقر على الرأي الأخير مع اخذ رأي المواطن في الاعتبار».
وقال المقريف لوكالة فرانس برس إن «المؤتمر كلف لجنة خاصة بزيارة مختلف المدن والمناطق لتتحدث مع منظمات المجتمع المدني في محاولة لقياس الرأي العام».
وصرح أبو بكر بعيرة أحد قادة دعاة الفدرالية أن معسكره يريد أن يتم انتخاب لجنة مؤهلة من قبل الشعب مباشرة في اقتراع حر وعادل.
وقال لوكالة فرانس برس: «لا نعرف إلى أي حد يمكن أن نصل لكننا ضد مفهوم اختيار الشخصيات بالتعيين».
لكن حسن الأمين الممثل المستقل لمدينة مصراتة في المؤتمر الوطني انتقد المبادرة ورأى أن المؤتمر «تأخر في حسم هذا الاستحقاق «...» انشغل بأمور تشريعية ليست من اختصاصاته و تجاهل أولوياته»، معتبرا أن «هذا التأخير غير مبرر».
وأضاف أن «القرار الآن بيد الشعب على عكس ما كان متوقعا أن تكون هذه المهمة هي مهمة المؤتمر باعتباره هو ممثل الشعب الليبي».
وتابع أنه سيفكر «جديا في تعليق عضويته في المؤتمر «الوطني» إن لم يتم سريعا حسم هذا الاستحقاق الذي وصفة بالعاجل لمصلحة ليبيا».
وقد انسحبت كتلة تحالف القوى الوطنية من الجلسة الصباحية للمؤتمر الوطني العام الأحد الماضي بسبب «فوات المدة القانونية المحددة» في الإعلان الدستوري لاختيار لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور.
وقالت الكتلة في بيان إن «هذا الانسحاب من الجلسة جاء لتأخر المؤتمر في البت في لجنة الستين».
وأكد الأمين العام المكلف للتحالف صلاح البشاري لفرانس برس أن الانسحاب «تسجيل موقف على هذا التأخير وتبيان لأوجه القصور في أداء المؤتمر».
ويضم التحالف العديد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الليبرالية ويشغل 39 مقعدا في المؤتمر الوطني. وأشارت كلوديا غاتسيني المحللة في مجموعة الأزمات الدولية في طرابلس إلى «حكمة في هذا الأسلوب». وقالت: «من الأفضل التروي وأخذ رأي الناس بدلا من الاندفاع في العملية وإثارة نفور الرأي العام».
من جهة أخرى، رأى المعهد الوطني الديموقراطي «إجماعا واسعا على أن الدستور الجديد يجب أن يعتمد بشدة على الشريعة الإسلامية لكن هناك توافقا في الآراء بشان الحاجة إلى تجنب التطرف في كتابته».
ويرى محللون أن «الدستور الجديد هو مفتاح لتحرك العدالة الانتقالية إلى الأمام وإلى تشجيع الاستثمار في العودة، لأن من شأنه أن يوفر إطارا للتشريع في المستقبل».