الضفة وغزة تحتفظان بأجهزتهما الأمنية لحين ميسرة

أكد الناطق الرسمي باسم حركة حماس الدكتور صلاح البردويل لبيان اليوم بأن مشكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية «لم تحل» لغاية الآن، مشيرا إلى أن الضفة الغربية وغزة ستحتفظ كل منهما بأجهزتها الأمنية العاملة بها إلى حين، وذلك بسبب صعوبة معالجة الملف الأمني السائد بالأراضي الفلسطينية، رغم الاتفاق عليه باتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية.
وجاءت تصريحات البردويل لبيان اليوم في الوقت الذي ما زال ملف الأمن ودمج أجهزة الأمن الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية مع أجهزة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لغم يعترض طريق المصالحة الفلسطينية التي تتواصل الجهود لتنفيذها على ارض الواقع، فيما يحاول الجميع تجنب الحديث في ذلك الملف لما فيه من تعقيدات.
وعلى صعيد إقدام جميع الأطراف بما فيها الراعي المصري على التوافق على تأجيل ملف الأمن وعدم الخوض في تفاصيله لحساسية، قال البردويل «حتى هذه اللحظة مشكلة الأجهزة الأمنية لم تحل ولم تناقش ومعقدة جدا جدا، ويرفض عباس ان يتناول عملية الدمج وعملية التغيير وإعادة البناء حتى ولو وردت في الاتفاق» في إشارة لاتفاق المصالحة الوطنية الموقع في القاهرة.
وتابع البردويل قائلا لبيان اليوم «حتى هذه اللحظة لم تمس قضية الأجهزة الأمنية رغم الحديث الطويل عنها لأنها مرتبطة باتفاق أوسلو. واتفاق أوسلو يفرض على عباس أشياء لا يستطيع بموجبها أن يمارس المصالحة كما هي».
وحول كيفية التغلب على الملف الأمني المعقد قال البردويل «عندما تصبح السلطة حرة». وبشأن موعد ان تصبح السلطة حرة من وجهة نظر حماس، رد البردويل «عندما تكون لها إرادة وتعتمد على الشعب الفلسطيني وقدرته».
وبشأن المخاوف السائدة فلسطينيا وحتى مصريا من إمكانية أن يفجر الملف الأمني المصالحة الفلسطينية ، وخاصة في ظل الرفض الإسرائيلي لدمج أية عناصر أمنية في غزة بأجهزة الضفة الغربية، قال البردويل «الملف الأمني سينتظر إلى حين، إلى حين الوصول لاتفاق وقدرة السلطة على تطبيقه».
وأكد البردويل بان الضفة الغربية ستحتفظ بأجهزتها الأمنية في حين تواصل غزة كذلك الاحتفاظ بأجهزتها الأمنية التي أنشأت في عهد سيطرة حماس على القطاع، وقال «ستظل الأجهزة الأمنية كما هي، وبالتأكيد هذه ستكون مشكلة كبيرة».
وحول أية أجهزة أمنية ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية إذا ما تم الاتفاق على إجرائها قال البردويل «الاتفاق الذي حدث في القاهرة -بشأن الملف الأمني- واضح ولكن تطبيقه يحتاج إلى نوايا والى إرادة. متى توفرت الإرادة والنوايا الصادقة يمكن تطبيقه ولكن في ظل أن الإرادة مسلوبة والنوايا مترددة وخاصة لدي السلطة فانا أقول بأن الأمر صعب، ولكن يجب أن نتأمل خيرا دائما».
وأشار البردويل إلى أن اتفاق القاهرة بحث الملف الأمني واتفق خلاله على إعادة صياغة الأجهزة الأمنية ودمجها، مضيفا «ولكن هل تجرؤ السلطة على أن تطبق ذلك؟ هذه قضية تحتاج إلى بحث معمق وإيجاد سبل وطرق من اجل أن تصل السلطة إلى تطبيق هذا الأمر».
وشدد البردويل على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير قادر على تنفيذ ما اتفق عليه بشأن الملف الأمني في اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة كون الأجهزة الأمنية مرتبطة باتفاق أوسلو الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير وما يحمله ذلك الاتفاق من التزامات أمنية فلسطينية تجاه إسرائيل، وقال «الرئيس عباس غير قادر» على تنفيذ ما ورد بشأن الملف الأمني، مشيرا إلى ارتباط الأجهزة الأمنية العاملة بالضفة الغربية بالتزامات اتفاق أوسلو.
وعلى صعيد الملف الأمني نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني عزام الأحمد الاثنين الأنباء حول زيارة وفد امني مصري قريبا إلى رام الله وغزة لمتابعة سير الأمور والإطلاع على ترتيبات المصالحة على أرض الواقع.
وقال الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن أية وفود لن تجري زيارات للأراضي الفلسطينية قبل انعقاد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير في التاسع من شباط المقبل.
وأضاف الأحمد أن مصر بصفتها الراعي لاتفاق المصالحة فمن الطبيعي أنها ستتابع ما يجري في الضفة وغزة ومن الممكن أن تستأنف زياراتها كما كانت تفعل بالسابق وان يزور وفد مصري (ليس امني بالضرورة) رام الله والقطاع لمتابعة كافة المواضيع مستدركا انه لم تحدد أية تواريخ في هذا الإطار حتى اللحظة.
وأشار الأحمد إلى انه وعقب آخر اجتماع في القاهرة جرى تشكيل لجنة تضمه بصفته رئيس وفد فتح للحوار إلى جانب رئيس وفد حماس موسى أبو مرزوق وضابط مصري مسؤول عن ملف المصالحة لمتابعة أية إشكالات أو عقبات قد تظهر خلال تطبيق ما جرى الاتفاق عليه.
في ذات الإطار، أوضح الأحمد أن لجان المصالحة المجتمعية والحريات العامة والانتخابات يجب أن تبدأ عملها في موعد أقصاه ال30 من الشهر الجاري أو قبل ذلك التاريخ لتبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة (حكومة التوافق الوطني).
وعلى صعيد تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة وخاصة في ظل إعلان عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس الجمعة الماضي بان الحكومة رئيسا ووزراء ستكون من المستقلين الأمر الذي يعني إلغاء إعلان الدوحة القاضي بتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس قال الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم حماس لبيان اليوم «نحن نطبق الاتفاق الذي جرى في القاهرة وإعلان الدوحة بحذافيره، ولذلك لا مجال لخلافات حول من هو رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة هو عباس، والمطلوب منه أن يشكل الحكومة».
وبشأن حكومة التوافق الوطني المرتقبة برئاسة عباس ومن سيمنحها الثقة. هل هو المجلس التشريعي؟ أم الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟ كونه منتخب من الشعب الفلسطيني الأمر الذي تريده فتح قال البردويل «القانون الفلسطيني يلزم الجميع بأخذ الثقة من المجلس التشريعي، وهذا شيء طبيعي جدا إذا أردنا القانون، ولكن إذا يريدوا إلغاء القانون الفلسطيني فكثير من الأشياء تلغى».
وتابع البردويل «نحن أمام قضية توافق وطني، وهذا يقوم على كل شيء وبالتالي إلغاء القانون الأساسي -الدستور للسلطة- وإلغاء السلطة كلها وحلها والشروع بتعامل طارئ واستثنائي، فإذا هم يقبلوا بذلك فنحن نقبل وإذا كانوا -فتح- متمسكين بالقانون فان هناك تعقيدات كثيرة يجب حلها، مثل انه لا يجوز للرئيس الجمع بين الرئاسة ورئاسة الحكومة، ولكن هذا من قبيل التوافق وكون هذه القضية مؤقتة فبالتأكيد يمكن استثنائها من خلال ان يجري تعديل على القانون الأساسي في المجلس التشريعي يسمح للرئيس ان يضم سلطة الحكومة الى سلطته، بتعديل استثنائي لمرة واحدة»، مشددا على انه ستحل كل القضايا الخلافية بالتوافق، منوها إلى أهمية أن يكون دور للمجلس التشريعي خلال المرحلة القادمة.
وأضاف «التوافق -بين فتح وحماس- إذا ما تضارب مع القانون فانه على المجلس التشريعي أن يكيف القانون ليلاءم الحالة «.
وعبر البردويل عن أمله أن تنفذ المصالحة الفلسطينية على ارض الواقع هذه المرة، معبر عن مخاوفه من عدم التنفيذ، وقال «أنا لا استطيع الآن إلا أن أتمنى، فجسور الثقة لم تبن بعد، وبالتالي لا استطيع إلا أن أتمنى أن تنفذ المصالحة، فالاتفاق تم بشكل تفصيلي وبحضور الراعي المصري ولكن من يضمن الرئيس عباس أن لا يذهب مرة أخرى للمفاوضات ويترك حماس. من يضمن؟ انأ لا اضمن».
وحول إذا ما يعني ذهاب عباس للمفاوضات هو الغاء للمصالحة من وجهة نظر حماس قال البردويل «إنا لا أتحدث عن إلغاء، أنا أتحدث بأنه يذهب للمفاوضات لأنه مخير بين أمرين. أما نحن وأما انتم كما قال له نتنياهو. أما نحن -إسرائيل- وأما حماس، فاختيار نتياهو من خلال العودة للمفاوضات هو ترك لحماس».
وأشار البردويل إلى استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، وقال « في الضفة الغربية الاعتقال السياسي مستمر والاعتقال على الانتماء مستمر والحرمان الوظيفي مستمر والملاحقات الأمنية والمحاكمات غير العادلة مستمرة، ولذلك فان الأوضاع كما هي في الضفة الغربية ولم يتغير شيء».
وبشأن توقع حماس متى يبدأ التغيير الفعلي على ارض الواقع قال البردويل « نحن نتوقع أن تضغط مصر على الرئيس محمود عباس لوقف تلك الممارسات في الضفة الغربية».
وحول موعد تقديم حكومتي رام وغزة استقالتهما تمهيدا لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس وفق إعلان الدوحة، قال البردويل « بمجرد أن يبدأ عباس بالمشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني تصبح الحكومتين في إطار تسيير الأعمال إلى حين تولي حكومة التوافق برئاسة أبو مازن مهام عملها»، مضيفا «فور تشكيل الحكومة برئاسة أبو مازن ينتهي عمل الحكومتين» في رام الله وغزة.