عباس ومشعل يبحثان المصالحة برعاية مصرية

التقى الرئيس المصري  محمد مرسي أمس بالقاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس  ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، للبحث في سبل تحقيق المصالحة الفلسطينية . مصادر مطلعة ذكرت أن اللقاء الثلاثي سيبحث سبل الدفع بالمصالحة الفلسطينية قدما، وإقرار خطوات عملية لتنفيذ بنود الاتفاق الموقع في القاهرة عام 2011، ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية والإعداد لانتخابات عامة. 
ومن جهتها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي قوله  إن عباس ومشعل «سيلتقيان مدير المخابرات العامة المصرية قبل عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس مرسي».
وترعى مصر مساعي المصالحة بين حركتي (فتح) وحركة (حماس) التي تسيطر على  قطاع غزة  منذ عام 2007.
ووصل مشعل مساء الثلاثاء إلى القاهرة قادما من الدوحة على رأس وفد من حماس ، فيما وصلها عباس يوم أمس الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وكان مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة فتح عزام الأحمد أعلن الاثنين الماضي أن عباس سيتوجه الأربعاء إلى مصر، تلبية لدعوة من مرسي لبحث ملف المصالحة.
وفي هذه الأثناء، توقع مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي أن تشهد القمة المتوقعة تحقيق تقدم على صعيد المصالحة ، نتيجة للضغط المصري الناتج عن السياسة التي وضعها الرئيس مرسي تجاه القضية الفلسطينية ، والمتمثلة في ثلاثة محاور هي: إقامة الدولة الفلسطينية، ودعم إعمار قطاع غزة وفك الحصار عنه، وإنجاز المصالحة.
واعتبر الدراوي أن الظروف باتت مواتية كي تركز مصر على المحور الثالث في استراتيجيتها تجاه القضية الفلسطينية، وهو الدفع باتجاه إنجاز المصالحة، خصوصا مع وجود حالة من الوفاق الشعبي الفلسطيني عقب العدوان الإسرائيلي الأخير وما شهده من إنجاز عسكري للمقاومة، تلاه انتصار سياسي للرئيس عباس في الأمم المتحدة. واستدل على ذلك بما شهدته الأيام الماضية من بوادر إيجابية، كان من بينها إقامة حماس أنشطة احتفالية في الضفة الغربية، قابلتها إقامة فتح لأنشطة مماثلة في قطاع غزة.
وفيما تعهدت حركة (فتح) بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح لقاء القاهرة، حددت حركة  حماس  مطالبها من اللقاء وفضلت عدم الإفراط في التفاؤل.
وحسب مسؤولين من الحركتين، فإن اللقاء سيتناول سبل تعزيز المصالحة الفلسطينية وتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في أبريل الماضي، في حين يرى محللون مواكبون لحوارات فتح وحماس أن هناك أساسا لنجاح اللقاء المرتقب، لكنهم يتحدثون عن ثمن يجب أن تدفعه كلا الحركتين للوصول إلى نتائج.
وكان اسم رئيس الوزراء في حكومة التوافق المرتقبة إحدى أبرز العقبات التي أعاقت تشكيل الحكومة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق المصالحة قبل أكثر من ستة أشهر، لكن الاتصالات بين قيادات الحركتين لم تتوقف.
يقول الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن اللقاء هو ثمرة حوارات مباشرة ومتواصلة دون انقطاع بين حركتي فتح وحماس، مشيرا إلى «قطع شوط مهم في عملية المصالحة التاريخية».
وأعرب عن أمله في أن يخرج اجتماع مشعل وعباس «بصيغة سياسية مشتركة تستطيع أن تحقق أهداف الشعب الفلسطيني»، معتبرا «ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي أساسا من أجل تحقيق الحرية والاستقلال وسيكون ضمن أولويات الاجتماع». وأضاف أن اللقاء سيبحث مجمل القضايا المتعلقة بالوضع الداخلي والوضع السياسي الراهن في ظل المتغيرات العربية والدولية والتعنت الإسرائيلي.
وأضاف أنه في ظل إصرار إسرائيل على تدمير عملية السلام وجرّ المنطقة إلى المربع الذي تريده من أجل استكمال مشروعها الاستيطاني، فإن حركة فتح عازمة على توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجل إنجاح اللقاء. أما القيادي في حركة حماس صلاح البردويل فأكد أن المطلوب من اللقاء تنفيذ اتفاق المصالحة كما جاء في اتفاق القاهرة، والتوافق على برنامج وطني يقوم على القواسم المشتركة بين الفصائل الفلسطينية، نافيا ما تردد عن توافق حركتي فتح وحماس على برنامج للمقاومة الشعبية.
وشدد على أن «كل ما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة هو جزء من المطلوب تطبيقه بما في ذلك تفعيل التشريعي والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتهيئة الأجواء في الضفة الغربية».
ومع ذلك رفض البردويل الإفراط في التفاؤل، وأشار إلى قضايا تثير قلق الحركة بينها ما وصفه ب «ضعف الإرادة للطرف الآخر، ومراهناتهم المستمرة على أشياء غير الوحدة الوطنية»، مضيفا أن «الاجتماع هو الذي سيكشف مدى جدية حركة فتح، وأبو مازن بالذات، في تحقيق المصالحة».
ويرى مدير وحدة الأبحاث في المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات الاستراتيجية في رام الله خليل شاهين أن هناك أساسا بالمعنى السياسي للتوافق خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن التصريحات والمواقف الصادرة عن بعض قيادات حركتي فتح وحماس تشير إلى اختراق إيجابي في ما يتعلق بالمواقف السياسية. وأوضح أن المعادلة واضحة لتحقيق اختراق في المصالحة «وهي أن تدفع حركة فتح ثمنا بتوسيع المشاركة في منظمة التحرير، مقابل مرونة من جانب حركة حماس لتشكيل الحكومة وبرنامجها وفي قضية الانتخابات». لكنه لا يرى إمكانية لإغراء حماس بتشكيل حكومة لمدة أربعة شهور -كما هو مطروح- وتكلف فقط ببند واحد هو الانتخابات «التي لا تزال موضع شك من حيث القدرة على إجراء ها بسبب موقف نتنياهو والإدارة الأميركية المؤيدة للموقف الإسرائيلي».
وشدد المحلل الفلسطيني على ضرورة ألا يتوقف اللقاء عند قضية الانتخابات، بل لا بد من تشكيل حكومة توافقية، والتوافق على اسم رئيس الوزراء، وإعادة النظر في تشكيلة لجنة الانتخابات المركزية ولجنة قضايا الانتخابات، «والأهم التوافق الوطني حول برنامج سياسي قادر على صيانة وتطوير اتفاق المصالحة».
وأكد أن المطلوب أيضا بحث انسداد أفق العملية السياسية وتطوير أشكال المقاومة المختلفة بشكل توافقي، إضافة إلى الحسم فيما يتعلق بقضية مستقبل السلطة الفلسطينية وعلاقتها بمنظمة التحرير، والتوافق على برنامج سياسي يحرم الاحتلال من بقاء الوضع الراهن على حاله، بما في ذلك بقاء السلطة بشكلها وبضعها الحالي.