قال إن وجودنا داخل الحكومة مرتبط بمواصلة سياسة الإصلاحات لنحمي المغرب من زعزعة استقراره

بنعبد الله: خاطئ من يحاول إضعاف حكومة
أتوجه لكل من أراد مساءلتنا بأن لا يسائلنا بسطحية
* كيف تقيم أداء الحكومة اليوم وسط كل الانتقادات التي توجه لها حتى من داخل مكوناتها؟ - يمكن القول إن الحصيلة مشرفة، ويتعين علينا أن نقف على معطى أساسي هو أن السنة الأولى من الحكومة هي سنة يصعب على أي كان أن يكون له أداء مميز فيها، لأنها السنة التي يقضيها أغلب الوزراء بكافة المصالح الأخرى في تحديد التوجهات والتحكم فيها ودراستها قبل المرور إلى مرحلة تسليم هذه المشاريع وإخراجها إلى أرض الواقع. ويتعين في اعتقادي تقييم عمل أي حكومة في منتصف المشوار وآنذاك يتضح هل هناك وتيرة تصاعدية وهل بدأت تخرج المشاريع المختلفة أم لا؟، أما إذا اعتقدنا بأن تؤدي الحكومة في السنة الأولى نسبة كبيرة من توجهاتها المجودة في تصريحها الحكومي، فهذا ضرب من الخيال.
في قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة مثلا قضينا السنة الأولى في إعادة ترتيب عدد من الأوضاع الداخلية، وبالنسبة لنا سنة 2013 هي بداية إخراج المشاريع الكبرى إلى حيز التنفيذ، وبالتالي يتعين تقييم أداء الحكومة من هذا المنطلق.
ستكتشفون من خلال الأرضية التي ستعمل على إصدارها وزارة الاتصال بداية الأسبوع المقبل أن هناك عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها لم تبرز بشكل كاف ربما لأن الرأي العام ينتظر تلك الإنجازات الكبرى التي تتطلب وقتا لتخرج إلى أرض الواقع. الحكومة استطاعت أن ترتب الأوضاع الداخلية للبلاد في إطار جو يتسم باستقرار أكبر وبجو اجتماعي أقل حدة، ورجوعنا إلى النظام الديمقراطي في التعبير عن الاحتجاج في ظل الدستور يعد مكسبا كبيرا، ثم إن هناك اليوم طغيانا كبيرا لمسألة تحسين الحكامة ومحاربة الفساد ومحاربة الرشوة، وكون أن هذه القضايا تطفو على السطح وأن هناك بعض الإجراءات التي يحضر لها أو تم اتخاذها، فهذا أمر يتيح في حد ذاته حذرا كبيرا في مختلف الوزارات والإدارات العمومية في تعاملها مع الشأن العام، وأعتقد أن هناك تقدما على هذا المستوى.
* ما هو ظاهر في الصورة اليوم عند أغلب المغاربة هو أن رئيس الحكومة ووزراء حزبه هم البارزون، أكثر من المكونات الأخرى داخل الأغلبية، فما هي القيمة المضافة لحزبكم داخل هذه الأغلبية؟
- لو كان العكس هو الظاهر لاعتبر الأمر بأنه غريب، بمعنى أن الطبيعي أن هناك رئيس حكومة يأتي من حزب كان لسنوات طوال في المعارضة، وكان له خطاب معين وينتمي إلى فصيل سياسي كان يعيش وضعا خاصا، وكانت له معارضة شديدة لما كان يتم القيام به في بلادنا في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الجميع لم يكن ينتظر أن يرى فقط أداء «حزب التقدم والاشتراكية» أو «الحركة الشعبية» أو حزب «الاستقلال»، لأن هذه الأحزاب كانت موجودة في الحكومات المتتالية منذ سنة 1998، وإنما كان ينتظر أن يكون أداء عبد الإله بنكيران ووزراء حزبه أكثر مراقبة، وطبيعي أن تتوجه الأنظار إليهم.
إذا كان هناك من ينتظر بروز فصائل سياسية أخرى أكثر من «العدالة والتنمية» فهذا أمر مستحيل، اللهم إذا أردنا أن ندخل في نوع من التسابق العقيم، والبحث عن الفائدة الحزبية الضيقة عوض النجاعة على مستوى تدبير الشأن العام.
ما هي القيمة المضافة لهذه الأحزاب؟ أعتقد أن لكل حزب قيمة مضافة، مثلا القيمة المضافة لتواجد حزب «الاستقلال» على مستوى وزارة المالية، هو نوع من ضمان الاستمرارية وتوفير عنصر التجربة ومعرفة ما يجري في بعض الملفات القائمة وهذا ليس بالهين. وبالنسبة «للحركة الشعبية» فكون أن امحند العنصر يوجد على رأس وزارة الداخلية، هذا أمر يتيح نوعا من التعاون الرزين مع وزارة لها دور أساسي في بلادنا. وربما أن الكثيرين كانوا يتخوفون من شيئين، إما أن وزارة الداخلية ستعود إلى الممارسات السلبية التي كانت في السابق، أو أن هذه الوزارة ستحارب وستصبح في قفص الاتهام، وهذا خطأ كبير، لأنها تظل وزارة داخلية ونحن في أمس الحاجة إليها نظرا لما تتوفر عليه من قدرات لمواكبة المسلسل التنموي.
وبالنسبة لنا ودون الدخول في تحليل قطاعي، لما نقوم به في وزارتنا أو ما يقوم به وزير الصحة الحسين الوردي، أو كون أن هناك وزير ثقافة ينتمي إلى حزبنا، ففي كل هذه القطاعات توجد بصمة حزب «التقدم والاشتراكية». فحزبنا يوفر عناصر العقلانية والجرأة في اتخاذ القرارات دون السقوط في نوع من المغامرة، ودون أن نكون على علم بتبعات أي قرار نتخذه، فالحزب يلعب دورا لتوجيه عمل الحكومة لما هو أساسي. ويمكن القول إن هناك تعاونا حقيقيا واحتراما لدور ومكانة حزب «التقدم والاشتراكية» في الحكومة من قبل «حزب العدالة والتنمية» ومن عبد الإله بنكيران الذي يحترم حزبنا وهو احترام متبادل.
هل يظهر ذلك جليا؟ هناك أسلوبان للتعامل، إما أن «يخرج نبيل بنعبد الله ويغوت باش نبانو راحنا كاينين» وأعتقد أن هذا لا يمكن أن يفيد في الإصلاحات التي نريد أن نقوم بها. لأن ليس هذا هو أسلوب حزبنا في ممارسة السياسة. فنحن نفضل إذا اضطررنا للخروج إلى العموم أن نقوم بذلك بالنبرة المتزنة الضرورية، وإذا دعت الضرورة نكتفي في بعض الأحيان بإثارة الانتباه من داخل اجتماعات الأغلبية أو في الاتصال المباشر لي مع عبد الإله بنكيران. لذلك أقول: لن ينتظر منا الناس أن نقوم ب «الحلقة»، فالسياسة ليست كذلك، بل المهم بالنسبة لنا أن تكون المنطلقات الأساسية التي قامت على أساسها الحكومة واتفاقاتنا سارية لا يمسها أحد وإذا مست سنكون أول من ينبه إلى ذلك.
فلسنا في حاجة إلى القول «شدوني راني غانحيد الفيستا»، وبالتالي يمكن أن نلخص دور حزب «التقدم والاشتراكية» في الحكومة هو دور «المقنن» أو «المنظم».
أما بالنسبة لمن يمكن أن يحاسبنا على أننا حزب يساري في حكومة يقودها حزب إسلامي، أجيبهم بسؤال هو «قولوا لي فين تمس مشروعنا المجتمعي في سنة من حكومة عبد الإله بنكيران؟» وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة وهي معاكسة للمشروع المجتمعي الذي ندافع عنه؟
* مثلا، عندما يتعلق الأمر بمواقف مبدئية، فالانسجام داخل الأغلبية إما أن يغيب أو يبقى مسكوتا عنه، لم نسمع موقف حزب «التقدم والاشتراكية» من عقوبة الإعدام التي يعارض حزب «العدالة والتنمية» تطبيقها، كما أن صوت حزبكم لم نسمعه عندما كان النقاش محتدا حول زواج القاصرات وتجريم الاغتصاب..
- اختلافاتنا واضحة، وفي مذكرتنا التي قدمناها للجنة مراجعة الدستور طالبنا بالحق في الحياة وعبرنا عن معارضتنا لعقوبة الإعدام. والمبادرة التي تمت المصادقة عليها في البرلمان الأسبوع الماضي هي مبادرة لحزب «التقدم ولاشتراكية»، وهذا يوضح الدور الذي يلعبه حزبنا في قضايا مبدئية. وبالرغم من موقفنا المعارض لعقوبة الإعدام، لكن هذا الموقف لن يشتت الحكومة، وبالرغم من أن هذا الأمر فيه صعوبة فلن يمنعنا هذا الأمر من التعبير عن موقفنا.
* ألم تجدوا، كحزب ينطلق من مرجعية اشتراكية، مشاكل في تنسيق عملكم داخل أغلبية تختلف مرجعيات مكوناتها؟
- أدعو كل من يريد محاسبتنا أن يتجاوز السطحيات، لأن حزبنا هو مدرسة وهو أقدم حزب يساري في المغرب، وإذا كانت هناك مقاربة سطحية حول ما يفعله حزب يساري مع حزب إسلامي، وإذا كانت هناك من وثيقة مكتوبة تحرم وجود ما يجمع بين حزب يساري وحزب إسلامي، فأنا أعتقد أن هذا ليس قرآنا بل هي سياسة.
لقد طرحنا على أنفسنا سؤال مفاده: هل ندخل لتجربة يقودها حزب «العدالة والتنمية» ونضمن القطيعة النهائية مع الخطر الذي هددنا لسنوات؟ وكان جوابنا بنعم. وبالموازاة مع ذلك وفي ظل الظروف السياسية الحالية، خاصة بعد الربيع العربي، طرحنا على أنفسنا سؤال الفائدة من وجودنا داخل الحكومة، واعتبرنا أن وجودنا داخل الحكومة مرتبط أساسا بمواصلة سياسة الإصلاحات لنحمي المغرب من زعزعة استقراره. وأعتقد أن هذا هو التوجه العام للحكومة، أي أنه هو توجه إصلاحي، ولحد الآن لازلنا نجد أنفسنا «بحال الحوتة وسط الما» لم تعترضنا أية مشاكل تمس مرجعيتنا. ويوما بعد يوم يتأكد لنا بأننا نجد أنفسنا مع تيار سياسي لا ينتظر منه أن يمس أمورا تنازع القضايا الأساسية التي تقوم عليها مرجعيتنا. وأختم قولي بالتوجه لكل من أراد مساءلتنا بأن لا يسائلنا بسطحية.
* باستثناء وزير الصحة الحسين الوردي الذي ينتمي لحزبكم، يكاد الرأي العام لا يتتبع ما يقوم به بقية وزراء حزبك؟ فما تعليقك على الأمر؟
- لأن «الفراجة» لا تهمنا، فعندما أبسط العمل بالنسبة لساكنة القرى من أجل مشاريع بناء، ويتبين لي الأثر الإيجابي لهذا الأمر، «ماكانديرش الطر والبندير». ثم إن الوردي له مشاكل أساسية، فعندما يثير مسألة التخفيض من أسعار الأدوية فمن الطبيعي أن يجلب الأمر انتباه الرأي العام، كما أن مثل هذا الإجراء لا يتطلب وقتا طويلا من أجل إنجازه. وعندما يقر بأن لا يشتغل أطباء العمومي في القطاع الخاص، يخلق نقاشا داخل المجتمع. ولكي أواصل بدوري الإنجازات على مستوى مدن الصفيح بإمكاني أن أصرح بأنني قادر على أن أقضي على مدن الصفيح، وسيكون ذلك ضربا من الجنون، تماما كما لو طلب من الوردي أن يسوي وضعية المستشفيات العمومية حتى تصبح كمستشفيات السويد، بمعنى أن ذلك مستحيل، وبالتالي هناك بعض القضايا التي وضعت الوردي في واجهة الاهتمام. أما الاشتغال على إعادة ترتيب المقاربة المرتبطة بالتعمير، فتحتاج إلى وقت للعمل على القوانين الجديدة لتصل إلى نتيجة، وهذا يتطلب وقتا كافيا.
كان بإمكاني ترك الإصلاحات الحقيقة وأن أهتم ببعض الأمور الجانبية كأن أقوم بتصريحات نارية مثلا فيما يتعلق بمحاربة الفساد في قطاع السكن، لكن هذا الأمر لا يتم بالكلام فقط، بل يجب توفير مراقبة أولا لأكون ناجعا في ذلك، فالعبرة بالنتائج وليس بالسطحية.
ويمكن التذكير أن بعض وزراء «العدالة والتنمية» ممن كانوا في البداية يتسمون بنوع من العنفوان، تلاحظون اليوم أنهم «حطو الركايز» وأدركوا أن التغيير داخل الوزارات يتطلب جهدا كبيرا، ومن دون التأثير على الآلة الاقتصادية للبلاد، فتاريخ الإصلاح في البلاد لم ينطلق من حكومة عبد الإله بنكيران، وإنما من الحكومات السابقة التي نجحت في أمور وأخفقت في أخرى.
* ظهر بأنه لم يكن هناك انسجام كبير داخل الأغلبية فيما يتعلق ببعض الخرجات الإعلامية لوزراء «العدالة والتنمية»، وبعض قراراتهم من قبيل الكشف عن لوائح المستفيدين من المأذونيات ودفاتر إصلاح الإعلام العمومي.. هل تم ضبط مثل هذه الأمور التي تتطلب تنسيقا داخل الأغلبية؟ وهل سيتم تفادي الأخطاء التي وقعت في السابق؟
- على أي حال هناك حيوية، وخرجنا من منطق الإعلان والتصريح، فعبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل مثلا ستلاحظون أنه يشتغل بعمق فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المأذونيات أو مقالع الرمال. وبالنسبة لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال، ستجدون أن دفاتر التحملات التي تقدم بها تمت المصادقة عليها والآن يتم تفعيلها... لكن هذا كله لم يتم في يناير 2012، وطلبنا هو عوض أن تتيه الحكومة في متاهات الفرجة يجب أن تعمل في العمق، والتعاطف الشعبي مع الحكومة منطلق من نوع من الثقة في هذه الحكومة. ومن يحاول إضعاف حكومة بنكيران وحزبه أقول لهم: إنكم خاطئون. ولو كنت أنا في المعارضة لقمت بمعارضة أخرى وليس بهذه الطريقة، وأتوجه إلى حكومة بنكيران وأقول لهم بأن لا يجيبوا على مثل هذه الهوامش، لأن الجواب الحقيقي هو العمل.
* شباط ألقى بحجرة كبيرة داخل بركة الأغلبية عندما أصدر مذكرة ينتقد فيها أداء الحكومة ويتهم الحزب الذي يقود الأغلبية باحتكار جميع القرارات لنفسه؟ إلى أي حد تعتبرون ما جاء في هذه المذكرة ينطبق على ما هو واقع داخل الأغلبية؟
- أرد بالدعوة إلى «الرجوع لله». يجب أن نتجاوز ما هو شكلي، ويتعين احترام مكانة رئيس الحكومة واحترام مكانة كل حزب. إذا كانت هناك بعض الاقتراحات العملية التي من شأنها أن تسرع من وتيرة إصلاح الحكومة، شريطة أن يكون الهدف هو نجاعة الحكومة ومصلحة الشعب، فالتعامل السياسي معها يجب أن يجعل التحالف بمختلف مكوناته هو الرابح. وفي ما يخص مذكرة حزب «الاستقلال»، أقول بأنه يجب وقف الحرب الكلامية بداية، أما نحن فقد عبرنا عن جزء مما ورد في المذكرة قبل الإخوة في حزب «الاستقلال»، ربما منذ الشهور الأولى، عندما أثيرت دفاتر التحملات، والمأذونيات، وتصريحات بعض الوزراء... فقد كنا أول من لفت الانتباه إليها وأبدى ملاحظات بشأنها، وكل ذلك بهدوء وبدون إثارة ضجة.
* موقفكم فيما يتعلق بمذكرة حزب «الاستقلال» انحاز إلى رئيس الحكومة في الوقت الذي كان ينتظر منكم الوقوف إلى جانب حزب «الاستقلال» الذي كانت تجمعكم معه الكتلة الديمقراطية؟
- لا ننحاز لأي حزب، ما يهمنا هو مصلحة الوطن، ومن أولوياتنا نجاح الحكومة وستنجح، لأن فشلها يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على المغرب. أما نجاحها فله مقومات ولنا فيه الكلمة. ومن الطبيعي أن يعبر حزب «الاستقلال» عن مكانته في هذا الرهان. لكن أن نسير في هذه المقاربة ونعطي الأولوية إلى الصراع والجدل العلني، فإن ذلك لن يخدم هذه الحكومة، وأنا متأكد أن بعض المتتبعين للشأن السياسي يقولون «الحمد لله لي كاين حزب التقدم والاشتراكية داخل الحكومة» لأنه هو من يقوم بدور الموجه ومن يهدئ الوضع. أما من ينتظر منا «شعيل العافية غير يقلب على شي حد آخر»، فمواقفنا دائما صعبة، وليس فيها أي انحياز لبنكيران وإنما هناك وفاء لالتزاماتنا.
* حزب الاستقلال يطالب بتعديل حكومي، هل تعتقد أن الظروف ناضجة لإجراء مثل هذا التعديل؟ وما هو التعديل المناسب في نظركم؟
- التعديل الحكومي له مقومات وقواعد ولا يقرر فيه شخص بمفرده، لأنه يريد أن يغير بعض عناصره. كما أن المطالبة بالتعديل يجب أن تتبع مقاربة «بالتي هي أحسن». كما أن فكرة التعديل الحكومي يجب أن تناقش مع رئيس الحكومة، وليس بشكل علني، وأن تناقش مع باقي مكونات الأغلبية. ينبغي أن لا ننسى أن صلاحيات الحكومة، تمارس في إطار دستور جديد، الملك فيه هو الذي يعين الوزراء والحكومة، وهذه مسألة أساسية، لا يجب أن ننساها.
ربما البعض اليوم يتجاوز كل المعطيات التي يتعين عليه الأخذ بها ويطرح الأمر بصيغة التحدي: «شكون ما بغيتي تكون نتا غادير التعديل الحكومي وغانطالبو به في الشارع قبل المطالبة به منك أنت». فكيف تريد أن يكون رد من يسير هذه الحكومة؟ إذا استمر الأمر كما هو عليه فقد نصل إلى مستوى آخر، أي مستوى التحكيم والتوجيه العام للبلاد الذي هو مستوى صاحب الجلالة. وأعتقد أن هذا الأمر لم يتم أخذه بعين الاعتبار.
إن المقاربة المعتمدة في المطالبة بالتعديل الحكومي تضع رئيس الحكومة في مأزق، فكيف تنتظر أن يكون جوابه؟ فالاستجابة بسرعة، كما هو مطلوب منه، قد يفهم منها وكأنه في موقف ضعف. الظروف الآن تستدعي (الرجوع لله). وحتى إذا أردنا النظر والتفكير في تغيير الحكومة، فلا يمكن أن يجري التعديل في هذه الأجواء المتوترة، خاصة وأن الطريقة التي تم التعبير بها في البداية عن المطالبة بالتعديل تصعب الأمر، فلا يمكن أن يكون تعديل ب(الدباز) وإنما يكون التعديل بالرضى.
عن موقع لكم. كم
الأحد, 03 فبراير 2013