المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد دورته الرابعة العادية بالرباط

الدورة تبت في ثلاث مذكرات لتفعيل مقتضيات الدستور
أعلن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن المجلس سيبث في ثلاث مذكرات تتعلق ب»المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين» و»المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة» و»المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي»، وهي بعض من بين عدد من المذكرات التي أنجزها المجلس إسهاما منه في النقاش الوطني العمومي في مجال تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية الجديدة. وأوضح الأمين العام في تصريح للصحافة على هامش انعقاد الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الخميس بمقره بالرباط، أنه سيتم استعراض مختلف الأنشطة التي قام بها المجلس خلال الأشهر الماضية، فضلا عن البث في عدد من المذكرات التي أنجزتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار إسهامها في النقاش الوطني العمومي في مجال تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية الجديدة.
وأضاف أن الدورة وفي إطار اختصاصات المجلس في مجال الحماية والرصد، ستشهد مناقشة التقرير الأولي حول محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك الجارية حاليا، والتي يتتبعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال ملاحظيه، قائلا بهذا الخصوص»على أنه من خلال التقرير الأولي يمكن الحسم أن المؤشرات الأولية تتجه للتصريح على أن المحاكمة حافظت على إجراءات المحاكمة العادلة وفقا للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
ومن جانبه أكد ادريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترأس أشغال هذه الدورة، أن المجلس قام خلال الأشهر الأخيرة بعمل أساسي في إطار المساهمة في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، وأن هناك مجهودا أكبر لازال يتم بذله من أجل التفاعل في ذات الشأن مع الحكومة والمؤسسة التشريعية.
و أفاد حميد الكام، المستشار الملحق برئاسة المجلس، خلال استعراضه أهم اللحظات الدالة في عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة الفاصلة بين أكتوبر 2012 وفبراير 2013، أن المجلس في إطار اختصاصاته التي تندرج في مجال التدخل الحمائي سبق وأعد تقريرا موضوعاتيا حول وضعية السجون والسجناء وأخر حول الصحة العقلية، في حين أن تقريرا أعده حول مراكز حماية الطفولة بعد تنظيمه زيارات لها، وتقريرا أوليا يخص متابعة ملاحظيه للمحاكمة الجارية للمعتقلين على خلفية أحداث تفكيك مخيم إكديم إزيك، سيكونان محور نقاش خلال هذه الدورة، مضيفا أن المجلس وجه مراسلتين إلى الحكومة، الأولى بشأن وقف تسليم مواطن ليبي في انتظار بث لجنة مناهضة التعذيب في الحالة، والثانية تخص تصحيح وضعية المهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية الكراكرات مع موريتانيا.
وكشف المتحدث أن المجلس، في إطار استكمال متابعة تنفيذ توصيات الهيئة، والكشف عن الحقيقة، تمكن من تسوية وضعيتين من بين ال9 حالات العالقة واستخراج رفات ضحية وإعادة دفنها بتنغير، علما أن المجلس نظم عددا من اللقاءات مع رئاسة الحكومة للتسريع بتسوية ملفات جبر الضرر الفردي.
وأبرز حميد الكام في عرضه مختلف الأنشطة التي قام بها المجلس خلال الأربعة أشهر الماضية والتي تتمحور حول ستة مجالات أساسية تتوزع بين التدخل الحمائي، والمساهمة في إعمال الدستور، ومرافقة مسلسل إصلاح منظومة العدالة، والتفاعل مع الحكومة والمجتمع المدني، وكذا التفاعل مع المؤسسة التشريعية، هذا فضلا عن استكمال متابعة تنفيذ توصيات الهيئة، لتمتد تلك المجالات إلى التعاون والعلاقات الدولية، وإثراء الفكر والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وأفاد أن المجلس، على مستوى إعمال مقتضيات الدستور الجديد،ومساهمة في النقاش العمومي الدائر بهذا الشأن، أعد مشروع مذكرة حول المحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية، ستتم مناقشتها خلال أشغال هذه الدورة العادية، كما نظم لقاء وطنيا حول الديمقراطية التشاركية، و ندوة وطنية حول «التعددية اللغوية والثقافية».
أما على مستوى التفاعل مع الحكومة والمجتمع المدني، فأشار إلى أن المجلس بادر إلى توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، كما نظم لقاءات بتعاون مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات تمحورت حول تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي نفس الإطار نظم جلستي استماع لفاعلين في مجال الإعلام في أفق إعداد رأي المجلس بشأن مشروع قوانين الصحافة والنشر.
ويشار إلى أن هذه الدورة ستعرف مناقشة مختلف المبادرات التي قامت بها اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والموزعة على 13 جهة، والتي أحدثت بموجب الظهير الجديد الذي يخول للمجلس صلاحيات موسعة على المستوى الوطني والجهوي وتركيبة تعددية واستقلالية معززة، وتلك اللجان تتمثل في المجلس الجهوي للداخلة - أوسرد؛ طانطان- كلميم؛ طنجة؛ الدار البيضاء-سطات؛ مراكش؛ فاس- مكناس؛ الرباط- القنيطرة؛ الحسيمة - الناظور؛ بني ملال- خريبكة؛ الرشيدية- ورززات؛ وجدة-فجيج؛ أكادير؛ العيون - السمارة.
هذا علما أن المجلس يضم مجموعات عمل دائمة ويتعلق الأمر بخمس مجموعات الأولى مكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، والثانية تختص برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، فيما الثالثة يتمحور عملها حول تنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون، والرابعة يشمل عملها موضوع النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، والمجموعة الخامسة تضطلع بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات.