الفقيه بن صالح: دورة أبريل العادية

الانقطاعات المتكررة للكهرباء وأجهزتها المهترئة تتصدر جدول الأعمال
تميزت الدورة العادية للمجلس البلدي بسوق السبت أولاد النمة بإقليم لفقيه بن صالح، المنعقدة يوم 27 فبراير 2013 بالمصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال، وكانت أهم نقطة استأثرت باهتمام كافة الأعضاء، وأخذت حصة الأسد من النقاش، هي المتعلقة بالمشاكل المرتبطة بخدمات المكتب الوطني للكهرباء، حيث قدمت ورقة الرئيس للمواطنين، الذين حضروا أشغال هذه الدورة العلنية، معطيات هامة عن مرتبطة بالبنيات التحتية خاصة شبكة الكهرباء التي تتسم يالضغف واهترء أجهزتها، و معلومات عن كافة الملتمسات التي تقدم بها المجلس إلى المكتب الوطني للكهرباء (دورة 2007/2009/2010)، من أجل التدخل لإيجاد حل فوري لكافة المشاكل العالقة التي تعود إلى سنوات خلت، ولا أدل على ذلك تاريخ 15/01/2007 على سبيل المثال، الذي كان موعد اجتماع بين المجلس والوكالة التجارية لتوزيع الكهرباء من أجل إعادة هيكلة الشبكة الكهربائية وتقويتها وتوسيعها بالمدينة، لكن دون التزام هذه الأخيرة ببنود الاتفاق/الالتزام.
أما فيما يخص الانقطاعات المتكررة للكهرباء دون سابق إنذار، ومشكل الأعمدة الكهربائية التي تم تثبيتها داخل بعض المحاور الطرقية، حيث تسبب واحد منها يتواجد بقرب مركز التأهيل المهني، في حوادث سير خطيرة و خسائر مالية كبيرة، وتحول إلى موضوع الساعة بالنسبة إلى الرأي العام، و كذا مشكل أداء الفواتير الكهربائية الذي يعتبر بحق، معاناة حقيقية للمواطن، الذي يتوقف ساعات طوال أمام شبابيك معدودة على رؤوس الأصابع لم تعد تستطع استيعاب عدد المنخرطين بالمدينة الذي بلغ تعداد سكانها حوالي 60الف نسمة، بعدما تم إغلاق مجموعة من الشبابيك المخصصة للأداء دون اعتبار لهذه المحنة، وكذلك المشاكل المرتبطة بربط المنازل بالعدادات الكهربائية التي تتجاوز مدة انتظار الزبون لها أحيانا شهرين متتاليين... فقد شكلت كلها محور مداخلات كافة الأعضاء، الذين طالبوا وبشدة من المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء الذي تم استدعاؤه لحضور الجلسة، تقديم إجابات موضوعية بخصوصها، لاسيما وأن الساكنة تتّهم المجلس بالتقاعس في حل هذه النقط العالقة دون علم منها(أي الساكنة) ان المجلس على عكس ذلك، على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات في حدود ما يخوله له القانون وطبقا أيضا لمساحة الاختصاص.
المدير الإقليمي، وفي معرض جوابه عن أسئلة الأعضاء، تعهد بإصلاح ما يمكن إصلاحه في إطار الإمكانيات المتاحة وفي إطار الأولويات من أجل التغلب على جميع المشاكل المرتبطة أولا، بخدمات المكتب وضعف الموارد البشرية، وثانيا بكافة متطلبات الشبكة التي،يقول، إنها في حاجة لاعتمادات مالية ضخمة، ربما قد تكون الوضعية المالية التي يتواجد عليها المكتب الوطني للكهرباء على المستوى الوطني، يضيف هي السبب في كل هذا التأخر. .
ومن بين النقطة الأخرى التي لها أهمية خاصة بالنسبة لمستقبل المدينة، نقطة المصادقة على اتفاقية الشراكة بين المجلس البلدي والوكالة الحضرية من اجل انجاز تصميم التهيئة الذي سينتهي في 2014، والذي خصص لها المجلس البلدي مبلغ 800000 درهم. وتدخل بشأنها ممثل الوكالة الحضرية الذي شرح للحضور بنود الاتفاق وأفاق العمل،وكذا باشا المدينة الذي أعطى رؤية خاصة عن مفهوم التعمير بوصفه ثقافة واقتصاد وتراث وتاريخ، وشدد على ضرورة أخد بعين الاعتبار كل المرافق الاجتماعية والثقافية والاجتماعية الذي ستحتاجها المدينة أثناء توسعها مستقبلا.
المصادقة أيضا،على اتفاقية الشراكة والتعاون للتكوين المستمر للمنتخبين والموظفين بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، والترخيص باستغلال الملك العمومي لإقامة أكشاك لفائدة جمعيات المعطلين، ومشكل محطة وقوف حافلات النقل الحضري والقروي لبني موسى،واقتناء أراضي للسوق الأسبوعي، نالت هي الأخرى حظها الأوفر من النقاش، وكانت محط ارتياح للمتتبعين لأشغال الدورة. .
وبخصوص التقرير المالي أشار رئيس اللجنة المالية،إلى أن حصيلة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2012 عرفت زيادة ملحوظة على مستوى مدا خيلها الذاتية، بنسبة 1.43 في المائة، كما عرفت انخفاضا على مستوى الضرائب والرسوم المحولة بنسبة 6 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2011 .
وحسب تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، فقد جاءت حصيلة السنة المالية لميزانية الجماعة الحضرية لسوق السبت لسنة 2012 على الشكل التالي حيث بلغ المجموع العام المداخيل 133.859.031.35 درهم، فيما بلغ المجموع العام للمصاريف 74.831.511 درهم، والمجموع العام للفائض هو 59.027.520 درهم مع خصم الإعتمادات المنقولة التي بلغت 51714274 درهم، والإعتمادات المنقولة للمبادرة المحلية للتنمية البشرية وهو مبلغ 4491655 درهم ليكون بذلك الفائض الحقيقي للبرمجة لسنة 2013 هو مبلغ 2.821.590.43 درهم برمجت منه 142.750.00 درهم من أجل تغطية اعتمادات المرحلة من نفقات التسيير، فيما خصص مبلغ 1.078.840.43 درهم من أجل اقتناء الأرضي لإقامة السوق الأسبوعي، أما بالنسبة لباب شراء العتاد المعلوماتي فقد تمت برمجة مبلغ 800.000.00 درهم، اما بالنسبة لإنجاز الدراسات التقنية فقد خصصت الميزانية مبلغ 800.000.00 درهم.