في مداخلة ممثل حزب التقدم والاشتراكية في أشغال الندوة الدولية السابعة عشرة لحزب العمل المكسيكي

العلالي : المغرب نموذج فريد في المنطقة العربية و المقترح المغربي للحكم الذاتي حل سياسي لقضية الصحراء
منذ نشأته، اضطلع حزب التقدم والاشتراكية بمهامه وواجبه على الصعيد الدولي انطلاقا من مبادئه الراسخة لنصرة قضايا السلم والديمقراطية والتحرر من قيود التخلف والتبعية وضد كل مظاهر الاستبداد والهيمنة. ويشكل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، المحور الرئيسي في تواصل حزب التقدم والاشتراكية مع مختلف قوى التقدم عبر العالم، مما يفترض خاصة مع التطورات الأخيرة، الاجتهاد أكثر من أي وقت مضى لإفشال مخطط خصوم وحدتنا الترابية وكسب المزيد من دعم الرأي العام الدولي الشعبي والرسمي لنصرة عدالة قضيتنا الوطنية الأولى واستكمال الوحدة الترابية التي تشمل بالإضافة إلى الأقاليم الصحراوية المغربية المسترجعة، الثغور المحتلة من قبل الاستعمار الإسباني في الشمال.فبعد الجزائر والبرازيل والصين وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولبنان ومالي وفلسطين والبرتغال ورومانيا وروسيا والسنغال وسوريا وتونس وفنزويلا، كأنشطة مكثفة قام بها الحزب في هذه الدول منذ مؤتمره الوطني الثامن، حط حزب الاشتراكية الرحال، في الفترة ما بين 14و16 مارس الجاري، بالعاصمة المكسيكية للمشاركة في أشغال الندوة الدولية السابعة عشرة « الأحزاب والمجتمع الجديد « المنظمة من طرف حزب العمل المكسيكي.
مشاركة تميزت بمداخلة قيمة للرفيق محمد العلالي عضو اللجنة المركزية ولجنة العلاقات الخارجية، استعرض فيها قضايا الساعة والمشاكل المطروحة على المجتمعات الإنسانية، وعبر من خلالها عن عن تضامن حزب التقدم والاشتراكية مع الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، كما قدم صورة ضافية عن الوضع السياسي العام في المغرب، مستعرضا مجمل الإصلاحات السياسية والدستورية التي يعرفها المغرب ، ودور الحزب في تفعيلها من موقع المشاركة في الحكومة الحالية، المنبثقة عن صناديق الاقتراع، في إطار تحالف سياسي وعلى أساس برنامج حكومي تعاقدي، يتوخى تحقيق منجزات كبرى في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بما يمكن من تكريس الخيار الديمقراطي، الذي أضحى من ثوابت البلاد، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتحسين الحكامة ومحاربة الفساد.
فيما يلي النص الكامل للمداخلة
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
الرفاق الأعزاء
الرفيق انايا
الرفاق في قيادة حزب العمل المكسيكي
يسرني جدا أن أتحدث باسم حزب التقدم والاشتراكية في هذه الجلسة حول موضوع
«تحولات ديمقراطية بالمغرب: انجازات ،إشكاليات وتحديات»
وأود قبل كل شئ أن أشكر باسم حزب التقدم والاشتراكية وقيادته الوطنية حزب العمل المكسيكي على دعوته الكريمة للمشاركة في هذه التظاهرة الهامة والتي ولا شك ستكون مناسبة وخطوة مهمة نحو تطوير وتعزيز العلاقات بين حزبينا. كما نتمنى لمؤتمركم هذا كل النجاح والتوفيق وأن تصدر عن هذا اللقاء توصيات تعزز عملنا المشترك من أجل عالم أكثر عدلا وإنصافا
كذلك ، أود أن أتقدم إليكم بتعازينا الصادقة في وفاة المناضل الكبير هيفو تشافيز الأليمة في وقت دقيق من مسار الأمة الفينيزولية ، وفي ظرف تحتاج فيه بلدان أمريكا اللاتينية ومناطق مختلفة من العالم إلى أفكار وقيم وسلوك هذا المناضل الفذ والتي ستبقى لوقت طويل تشكل نموذجا ومثالا لأجيال الحاضر والمستقبل. و لنا اليقين أن أفكار تشافيز وقيمه ستنتشر وترعرع في أكثر من مكان لأجل الفقراء والمسحوقين من نير نظام الرأسمالية المتوحشة ونظم الاستبداد وذلك يمثل أحسن تكريم وعزاء لهذا المناضل الفذ.
الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء،
يتزامن اجتماعنا اليوم مع ظرفية سياسية حساسة بالنسبة لبلدنا وباقي بلدان المنطقة العربية ومناطق مختلفة من العالم.
إن تناول مسار التحولات ببلادنا يتطلب تحليلا للمراحل السياسية الثلاثة من تاريخ المغرب المعاصر والتي يمكن اختزالها في تحقيب يضم :
1- مرحلة ما قبل 1998
2- مرحلة مابين 1998 – 2011،
3 – مرحلة ما بعد 2011
وهي مراحل لعب فيها حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب قوى سياسية وطنية وديمقراطية ويسارية أدوار مهمة على امتداد مسار التحولات.
إن حزبنا الذي سيحتفل بالذكرى السبعين لميلاده هو وريث PLS (حزب التحرر والاشتراكية) الذي تم حظره في عام 1969 وPCM (الحزب الشيوعي المغربي) الذي تم منعه في عام 1959 بعد حظر أول إبان الحقبة الاستعمارية عام 1952. وهو حزب يلعب اليوم دورا أساسيا في المشهد السياسي الوطني، له مواقف ثابتة تقوم على مبادئ وقيم الاشتراكية والعدالة الاجتماعية وتنمية الفكر السياسي.
وحزب التقدم والاشتراكية هو حزب قانوني منذ عام 1974. وحزب معارض من سنة 1943 حتى سنة 1998 عندما شارك في أول حكومة شكلها الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي والمعروفة بحكومة التناوب التوافقي. ومنذ ذلك الحين، وهو يشارك في إدارة الشؤون العامة على المستوى الوطني . ويسير في الحكومة الحالية (ذات الغالبية الإسلامية) أربع وزارات هي وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ووزارة ألثقافة وزارة الصحة ووزارة التشغيل والتكوين المهني .
كما أن الحزب يساهم في إدارة شؤون الجماعات المحلية وله تمثيلية برلمانية في الغرفتين الأولى والثانية. وقد حاز في الانتخابات الأخيرة لسنة 2011 على 20 مقعدا برلمانيا من مجموع 395 مقعدا عدد مجموع النواب. كما يشارك في إدارة الشؤون المحلية عن طريق عدد هام من المنتخبين المحليين ويسير عددا من الدوائر.
وعلى النطاق الدولي يقف حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب أوساط واسعة من الديمقراطيين والتقدميين الذين يقرون بأن النظام العالمي الجديد بعولمته وأحادية عمق من حدة عدم التكافؤ بين دول الشمال ودول الجنوب ووسع الهوة بين الدول المتقدمة والدول المختلفة وزاد من حدة الفقر والفوارق الاجتماعية وحالات التهميش والإقصاء.
إننا في المغرب نعبر بقوة عن عدم استسلامنا لما يسمى بالعولمة والهيمنة الليبرالية المتوحشة السائدة حاليا والتي تؤدي إلى احتكار الثورات في أيدي قلة ليلة من البشر.فنحن مع حركات رفض النظام الرأسمالي التي تتقوى على المستوى السياسي الاجتماعي يوما بعد يوم، ، وبالتطور الذي تعرفه المنتديات الاجتماعية و تكاثر الحركات الاجتماعية الاحتجاجية والتي أخذت طابعا خاصا في البلدان العربية وأسقطت أنظمة عتيدة مستبدة،
أيتها الرفيقات ، أيها الرفاق
إسمحو لي أن أغتنم هذه الفرصة لعرض وجهة نظرنا حول قضية الصحراء، التي تلفت الانتباه إلى العديد منكم من خلال بضعة نقاط على نحو سريع كالتالي :
1. ندعو إلى تبني رؤية جديدة حول موضوع الصحراء تبتعد عن الصور المنمطة والأفكار المبسطة المكررة والبحث آفاق لتحاليل مختلفة تعتمد على المعطيات الجديدة القائمة في هذه المنطقة.
2. نثير انتباه جميع القوى الديمقراطية والتقدمية في بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي أن الموقف الثوري الحقيقي لقضية الصحراء يتجلى ليس في مساندة عمياء لهذا الطرف أو ذاك، ولكن في دعوة الأطراف المعنية إلى حوار ومفاوضات بناءة تخلص إلى حلول سلمية وشرعية ليس فيها غالب و لا مغلوب ولا رابح ولا خاسر وتكون قيم تحقيق السلم والاستقرار والتنمية بالمنطقة هي القيم الأساسية لحل سياسي إيجابي .
3. وعلاقة بذلك نذكر هنا بالمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يعتمد على فكرة حل سياسي يستلهم الجهوية المتقدمة كنظام شبيه للنظام الفيدرالي، حيث يمكن أن يعيش جميع الصحراويين معا في ظل السيادة المغربية مع إمكانيات واسعة لممارسة السلطة على المستوى الإقليمي.
4. نعتقد أن هذا المقترح يمثل فرصة لمصالحة وطنية ودمج المنطقة في عملية جديدة للبحث عن سبل الاستقرار والتنمية بين جميع بلدان المنطقة المغاربية. (الجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا).
من جهة أخرى ، إذا ما تحدثنا عن فترة ما قبل سنة 1998 يمكن القول أنها فترة ما أقرت الدولة المغربية بكل مكوناتها على تسميتها بفترة «سنوات الرصاص»وهي الفترة التي اتسمت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المعارضين واعتقالات قسرية بدون محاكمة ومعتقلات سرية واختفاءات ،وهي فترة امتدت إلى غاية أواخر نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ، حيث سينبثق عن ذلك مسار تفاوضي طويل خلال عقد التسعينات سيقود إلى حكومة التناوب التوافقي.
وخلال السنوات الأولى من عقد التسعينيات بدأ مسلسل جديد من الإصلاحات مع مشروع دستور جديد والذي شكل قاعدة لكل التحولات اللاحقة.
وقد سمح تحالف الكتلة الديمقراطية المشكل من قوى وطنية وديمقراطية ويسارية ذات مصداقية وتتمتع مكوناته برصيد تاريخي ومصداقية شعبية قوية بتسريع وتيرة التغيير وولادة توازن جديد للقوى في صالح القوى الوطنية والديمقراطية أفضى إلى تشكيل حكومة «التناوب الديمقراطي» مع رئيس الوزراء الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي وبمشاركة أعضاء حزبنا وأحزاب ديمقراطية أخرى. وهذه النتيجة لم يكن ممكنا الوصول إليها من دون سياسة تقوم على مفهوم «الحل الوسط التاريخي» بين الجهات الفاعلة الرئيسية في المشهد السياسي المغربي.وقد مكنت هذه الخطوة النوعية من إمكانية تنفيذ برنامج الإصلاحات السياسية والقانونية ألدستورية التي شكلت قاعدة لكل التحولات اللاحقة .
ولكن هذا التحالف الذي حكم البلاد منذ عام 1998 فشل في استكمال مهام التغيير والإصلاحات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي بسبب المشاكل الداخلية لبعض الأحزاب السياسية ونزعات الهيمنة لأطراف أخرى وغياب رؤية سياسية واضحة حول التحديات المستقبلية.
في هذا السياق طرح السؤال : ما هو الاتجاه الصحيح إتمام مهام الانتقال الديمقراطي و مواصلة استكمال مهامه الجديدة بدون تراجع إلى الوراء؟
أيها الرفاق
إن الوقت المتاح لا يسمح الوقت بالوقوف على العديد من التفاصيل. لكن إجمالا، يمكن القول أن المرحلة ما بعد 2011 قدمت أجوبة حول الوضعية السياسية المركبة بالمغرب، وحصلت فيها العديد من الأحداث المهمة تجلت في النقاط التالية :
أولا : تبني الدولية المغربية لغالبية مطالب حركة 20 فبراير والتي لعبت دورا مهما في تسريع الإصلاحات وهي مطالب شكلت تراكما وإرثا من النضالات للعديد من الاتجاهات السياسية والنقابات.
ثانيا : المصادقة على دستور جديد يصنف كأفضل الوثائق الدستورية في العالم العربي . والذي سمح بالانتقال من نظام ملكية تنفيذية إلى نظام قريب من الملكية البرلمانية.
ثالثا : نتائج انتخابات 2011 والتي صنفت كأكثر الانتخابات ديمقراطية في تاريخ المغرب والتي حملت إلى المشهد السياسي المغربي حركة سياسية ذات خلفية إسلامية.
أيتها الرفيقات أيها الرفاق الأعزاء
إن فهم تجربة حزب التقدم والاشتراكية في مختلف المراحل وخاصة منذ 1998 ، واستيعاب النتائج ذات الدلالة لتحليل الوضعية السياسية بالمغرب يتطلب التوقف على العناصر التالية :
1 - وجود حياة سياسية طبيعية وعادية حيث الأحزاب السياسية من الأغلبية أو المعارضة تقوم بنشاطها على نحو عادي على الرغم من كل الصعوبات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
2 – وجود أحزاب سياسية منظمة بما فيها حزبنا تعمل في نطاق الشرعية وفق دستور مصادق عليه بأغلبية واسعة رغم كل محاولات النيل منها وتحجيم دورها .
3 - ظهور مجتمع مدني يلعب دورا هاما في الحياة السياسية للبلاد.
4 - وجود تجربة انتخابية مسترسلة دون انقطاع بانتظام وفق المعايير الدولية للانتخابات حيث أوراق صناديق الاقتراع وليس الأسلحة هي السبيل الوحيد للتغيير الاجتماعي وبلوغ الديمقراطية والاستقرار.
5 - بروز تيار سياسي ذو مرجعية إسلامية منظم في إطار حزب سياسي يتبنى مبادئ الديمقراطية والتداول على السلطة، ويعترف بدور المؤسسات وحرية التعبير كسبيل وحيد للوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع وإرادة الشعب
6 – دخول حزب التقدم والاشتراكية ذو المرجعية اليسارية في تحالف حكومي يقوده حزب العدالة والتنمية كحزب ذو مرجعية دينية يعلن احترامه الديمقراطية و المؤسسات والحرية.
7 –تطور التحالف الحكومي إيجابيا وهو ما أفسح الطريق لتحالف انتخابي مشترك على الصعيد المحلي وتقديم مرشحين مشتركين في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت بالمغرب قبل ثلاثة أسابيع.
إن هذه الإنجازات الإيجابية لهذين العامين تفتح أفاق للتفكير حول موضوع «الربيع العربي»، وتقدم نموذجا فريدا في المنطقة العربية بأسرها، حيث ائتلاف يتكون من قوى يسارية ووطنية وإسلامية يمارس السلطة نطاق في عملية ديمقراطية طبيعية واحترام المؤسسات وكذلك في احترام تام لحقوق الإنسان والبحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
شكرا على انتباهكم