23 ألف طائرة ب 3750 مطار وأكثر من مليون وظيفة عبر العالم العربي

أزيد من 90 مقاولة بغلاف استثماري بقيمة 45 مليار درهم بالمغرب
قال تقرير اقتصادي ان قطاع النقل الجوي يقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل عام وفي استقطاب الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية بشكل خاص متوقعا ان يستقطب هذا القطاع استثمارات عربية ضخمة خلال الفترة المقبلة. وقال التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 الذي اطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ان حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع البنية الأساسية للنقل الجوي داخل المنطقة العربية بلغ ما يزيد عن تريليون دولار مع توقع بلوغه 3 تريليونات دولار مع تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة داخل القطاع والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف التقرير في محور خاص بعنوان (النقل الجوي العربي.. الافاق المستقبلية في ضوء الاداء الراهن) ان هذا القطاع على المستوى العالمي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يعادل نحو 7,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إضافة الى نحو 32 مليون فرصة عمل عالميا.
وأشار الى إن القطاع يضم ضمن هيكله أكثر من 2000 شركة نقل جوي من مختلف أنحاء العالم بأسطول مكون من 23 ألف طائرة تخدمها 3750 مطارا عبر شبكة تصل الى عدة ملايين من الكيلومترات والآلاف من الشركات والمؤسسات في الصناعات ذات الصلة والقطاعات الخدمية المساندة لصناعة النقل الجوي فضلا عن تحسينه للانتاجية عن طريق تشجيع الاستثمار والابتكار وتحسين كفاءة المعاملات التجارية وجذب العمالة الماهرة والمدربة.
وأضاف انه على المستوى العربي يساهم قطاع النقل الجوي بمفهومه الواسع الذي يشتمل على آثاره المباشرة وغير المباشرة والمحفزة بأكثر من 750 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحصة تبلغ 2 في المائة من مجمل مساهمة القطاع العالمية في الناتج العالمي.
وقال التقرير ان القطاع يوفر نحو 1.1 مليون وظيفة في المنطقة كما تضم الأساطيل الإقليمية حاليا أكثر من 700 طائرة ومن المتوقع ان تتضاعف أهمية هذا القطاع في المنطقة مع النمو المتوقع في أحجام الأساطيل لتضم أكثر من 1200 طائرة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة فضلا عن وجود نحو 202 مطار منها 91 مطارا دوليا مع خطط توسع وتطوير تزيد قيمتها عن 105 مليارات دولار منها 786 مليار درهم في عشرة مطارات من كبرى مطارات المنطقة العربية.
وذكر ان ذلك يأتي لإضافة قدرات استيعابية جديدة الى منشآتها بحلول عام 2012 والتي ستتيح سعة لنحو 318 مليون راكب إضافي سنويا أي بزيادة قدرها 292 في المائة عن المعدلات الحالية وهذا سيرفع إجمالي معدلات السعة في هذه المطارات الى 400 مليون تقريبا.
و في سياق آخر، كان أحمد رضا الشامي الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، قد أكد أن المغرب يراهن على جودة بنياته التحتية وخدماته، وكذا على موارده البشرية ذات المؤهلات العالية، لاستقطاب المزيد من المستثمرين في صناعة الطيران.مبرزا أنه جرى إغناء العرض المغربي، من خلال إحداث معهد مهن صناعة الطيران، وتوسيع منطقة النواصر، مشيرا إلى أن هدف المغرب يتمثل في تطوير قطب تنافسي حقيقي، وتعزيز القطاع بعدد الفاعلين والأنشطة والخدمات، التي يجري تطويرها حول قطب النواصر.
كما أوضح أن أزيد من 90 مقاولة اختارت تطوير أنشطتها بالمغرب، بغلاف استثماري يقدر ب 45 مليار درهم، في حين بلغ رقم المعاملات للتصدير 80 مليار درهم.
وفي شأن عام،لاحظ التقرير, الذي حرص على تحقيق أكبر قدر ممكن من التغطية الجغرافية لجميع الدول العربية في بياناته ومؤشراته التي يتناولها في أبوابه المختلفة, أن مجموعة من الدول العربية بدأت خلال سنة 2009 التأثر بتداعيات الأزمة المالية بعدما تأجل ظهور انعكاساتها السلبية في ما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية التي انخفضت من 950 مليار دولار سنة 2008 إلى807 مليار درهم سنة 2009.
و تجدر الإشارة إلى أن الدول التي تحصل على أقل من درجة في أي مؤشر من المؤشرات الثلاث على دليل المؤشر لهذا المركب تصنف في خانة عدم تحسن مناخ الاستثمار، أما الدول التي تحصل على درجة إلى درجتين فتصنف في خانة التحسن في مناخ الاستثمار، بينما تصنف الدول التي تحصل على درجتين إلى ثلاث درجات على أنها حققت تحسناً كبيراً في مناخ الاستثمار.
واستمر التقرير للعام الرابع على التوالي في تقديم جزء إحصائي مستقل لكل دولة عربية يتضمن لمحة عن أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا لأحدث البيانات.
وتسعى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من خلال هذا التقرير إلى الترويج للدول العربية بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية البينية والأجنبية المباشرة.