المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستضيف الحقوقي راجي الصوراني

نعرف ذهنية إسرائيل في التعامل مع القانون الدولي .. ودول عدلت
اختار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار سلسلة لقاءاته ضمن فعاليات الدورة ال 19 المعرض الدولي للكتاب والنشر، أن تشارك القضية الفلسطنية في هذا المهرجان الثقافي المنظم بالمغرب، وأن تحتل جزء من برنامج المجلس كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث استضاف برواقه الخاص الناشط الحقوقي الفلسطيني راجي الصوراني. وفي هذا الصدد، قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الصوراني عنوان للوفاء، مقدما نبذة عن حياته وتاريخه الحافل بالنضال، حيث ولد الصوراني في ال 28 دجنبر 1953 بغزة، وتخرج من جامعة الإسكندرية مجازا في الحقوق سنة 1977، الإسكندرية، ونال درجة باحث في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991.
وأبرز الصبار أنه لا يمكن الحديث عن الحركة الحقوقية الفلسطينية دون ذكر اسم الصوراني، مضيفا أن الأخير سجن بسبب نشاطه الحقوقي ودفاعه عن القضية الفلسطينية 4 مرات من طرف المحتل الإسرائيلي، كما تم اعتقاله من طرف السلطات الفلسطينية لانتقاده لها عقب إحداث جهاز أمن الدولة سنة 1995، ليتم إطلاق سراحه لاحقا بسبب الضغوطات من حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي.
وأشار الصبار إلى أن الصوراني الذي تولى إدارة مركز غزة للحقوق والقانون حاز مجموعة من الجوائز كجائزة كنيدي لحقوق الإنسان، وجائزة أفضل فرع للجنة الحقوقيين الدوليين عام 1991، كما فاز بجوائز الدولية كجائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان عام 1995، وجائزة «برونوكرايسكي» للإنجازات المتميزة في مجال حقوق الإنسان عام 2002، وكذلك جائزة منظمة الخدمات الدولية لحقوق الإنسان عام 2003.
من جانبه، قال راجي الصوراني إنه لا يريد الغوص في الحديث عن القضية الفلسيطينية لأن كل يعرفها، وفي سنة 1967 وبعد ما وضعت إسرائيل يدها على آخر جزء من فلسطين، قامت بنفسها بالاعتراف بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لمدة 43 يوما فقط، قبل أن تعلن أنها أصبحت في حل من القنون الدولي الإنساني، مستطردا أن الكل يعرف ذهنية إسرائيل في التعامل مع القانون الدولي.
وأضاف الصوراني «كان من الطبيعي أن تنفجر الانتفاضة في وجه الاحتلال، وأن يكشف الشعب الفلسطيني الزيف الذي سمي سلاما، بينما كان في الواقعا تكريسا لهذا الاحتلال وخلف مستوى رعب بفلسطين»، مشيرا أنه بعد ذلك بدأت «مواجهة الشرعية الفلسطينية من حصار وإهانة وإذلال للرمز الفلسطيني الذي كان منتخبا بصورة شرعية وديمقراطية، تلاه عزل الرئيس الراحل ساير عرفات الذي انتهى أمره بتسميمه».
وقال رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن «الشعب الفلسطيني مارس انتخابات أكثر من رائعة عام 2005 .. إلا أن اللجنة الرباعية الدولية في 28 يناير 2006 سوف تمارس أمرين عقب نتائج هذه الانتخابات، الأول أن لا تعترف ولا تقر بنتائجها، والثاني فرض حصار على غزة بهدف إضعاف حكومة حماس».
ويضيف الصوراني «هذا الأمر تمت منذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة، ممارسات بشكل غير إنساني وغير قانوني، إلى درجة أصبح قطاع غزة أكبر مكان توجد به كارثة من صنع الإنسان. وعزلت عن العالم الخارجي، وقطعت حركة الأفراد والبضائع، وأصبحت شبه مدرسة للحيوان يقذف إليها بفتافيت من الطعام والدواء. والصليب الأحمر الذي يشكل حاضنة لاتفاقية جنيف الرابعة يرى أن هذا الحصار هو عقاب جماعي ويجب وضع حد له».
أما الضفة الغربية، يقول الناشط الحقوقي الفلسطيني «ورغم أنه لا يوجد موقف لإسرائيل أمام قيادتها (فتح) واعتبارها القيادة الشرعية، إلا أن التطهير العرقي في القدس مستمر على كافة المستويات، والتهويد مستمر أيضا وبالتالي أصبحت بالقدس السمات اليهودية إلى مدى بعيد، وخضعت للتظهير العرقي. وأصبحت سياسة الأمر الواقع والمستوطنات تتحكم بإمكانية التفاوض مستقبلا».
وأبرز الصوراني أن «محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري قالت إنه غير قانوني ويجب حد له، وبعدم شرعية بنائه، إلا أن هذا الأمر لم يتم تبنيه أو تنفيذ من قبل المجتمع الدولي، ونحن نشاهد أن إسرائيل مارست سياسة بناء الجدار، وهو في المرحلة النهائية أن يتحرك المجتمع الدولي، بل أكثر من ذلك أن الاستيطان مستمر والمستوطنات تتوسع وتنشأ أخرى، ومصادرة الأراضي على قدم وساق، وهناك سياسة هدم المنازل الفلسطينية، والتي تتم بوسائل غير مسبوقة في الضفة الغربية».
وتابع حديثه قائلا إن الأمر تجاوز إلى حد أن «وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائلية إلى 5000 معتقل، منهم 47 نائبا برلمانيا بما فيهم رئيس المجلس التشريعي المنتخب، والذين يمارس عليهم التعذيب بشكل منهجي يوميا، ناهيك أن الإهمال الطبي ادى إلى وفاة العديدين منهم».
وأكد الصوراني أن «هذا الاحتلال لم يكتف بهاته الممارسات، حيث الحياة والحركة داخل الضفة الغربية شبه مشلولة في التنقل بين القرى والمدن والمخيمات، عبر وجود أكثر 600 حاجز .. هذا الأمر لم يثر أي حساسية لدى المجتمع الدولي رغم أن المعلومات موجود ومحددة، وليست المنظمات الفلسطينية من تقول هذا فقط، بل حتى المنظمات الدولية بما فيها (هيومان رايتس ووتش) والشبكة الأورومتوسطية والفيدرالية الدولية».
وأشار إلى أن «إسرائيل شنت حربا عدوانية على قطاع غزة عام 2008. هذه الحرب لم تترك هدفا مدنيا إلا وقصفته أمام مرأى العالم أجمع، وكانت هي الحرب الأولى التي يرى فيها العالم جرائم حرب وضد إنسانية تمارس ضد الفلسطنيين، وتنقل على الهواء مباشرة، ورغم عشرات التقارير لمنظمات حقوق الإنسان، والتي أدانت ما ارتكبته إسرائيل، إلا أن المجتمع المدني لم يحاسب أيا من القادة الإسرائليين، بل إنهم عملوا على تعطيل هذا الأمر وضمان عدم ملاحقتهم قضائيا».
وأبرز الصوراني في هذا السياق، أن «الولايات المتحدة وأوروبا وفرت الحصانة السياسية لإسرائيل، بل الأكثر من ذلك عندما متابعة وملاحقة بعض هؤلاء القادة سواء في بريطانيا أو هولندا أو إسبانيا وغيرها في قضايا رفعناها حسب القانون الدولي أو ما يعرف، قامت هذه الدول بتعديل قوانيها بهدف توفير الحماية لهؤلاء المجرمين»، مقرا أن «أوضاع حقوق الإنسان بفلسطين لم تكن أسوأ مما هي عليه حاليا حتى قبل وبعد النكبة».
وتطرق الحقوقي الفلسطيني إلى الانقسام السياسي، معتبرا أنه «أسوأ سيء يمكن أن نعاني منه، لأنه عار وانتحار سياسي غير مبرر وغير مفهوم، وعلى القيادات الفلسطينية أن تكف عن هذا الانتحار الذي يسيء للشعب الفلسطيني»، مؤكدا في ختام حديثه أن «أجندة السلام في إسرائيل».