الدكتور راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لـ"التجديد": أمريكا وأوروبا أعطيا حماية قانونية وسياسية للعدو الصهيوني في حربه على غزة

الدكتور راجي الصوراني الناشط الحقوقي في أكثر من مؤسسة دولية، فهو هو رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وعضو لجنة الحقوقيين الدولية بجنيف، وعضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس، وعضو الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بكوبنهاجن، بالإضافة إلى كونه عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، وعضو مجموعة المساعدة القانونية الدولية (أيلاك) بستوكهولم. يؤمن بأن إدارة الصراع مع العدو الصهيوني ينبغي أن يتخذ أكثر من بعد، ويعتبر أن البعد الحقوقي والقانوني هو البعد الرابع في الصراع، وأن النشطاء الحقوقيين يمكن لهم خ خارج القرار السياسي- أن يقوموا بدور في ملاحقة قادة العدو الصهيوني ومحاكمتهم وإلقاء القبض عليهم على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائك ضد الإنسانية في فلسطين. في هذا الحوار، يكشف راجي الصوراني عن أهمية البعد القانوني والحقوقي في الصراع ويعتبر أنه بعد احترافي استراتيجي هادئ يصفع المجرمين من قادة العدو الصهيوني والمتواطئين معه ممن يقدمون له حماية سياسية وتغطية قانونية. في نظركم ما هو التوصيف القانوني والحقوقي لما يجري من اعتداءات صهيونية على الفلسطينيين بقطاع غزة؟ هذه جرائم حرب منهجية منظمة يمارسها هذا الاحتلال أمام مرأى ومسمع من العالم في عين العاصفة. المدنيون، وحتى اللحظة، يشكلون أكثر من 90 بالمائة ممن قتلوا وجرحوا، والأهداف التي دمرت هي أهداف محض مدنية. هناك اليوم حديث عن بعد آخر في المعركة ضد العدو الصهيوني وهي المعركة القانونية والحقوقية، في نظركم ما هي المداخل التي يتيحها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لمحاكمة هذه الجرائم الصهيونية؟ كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن متابعة وملاحقة ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. أصبح الأمر وكأننا بصدد سوق نخاسة، هذا الأمر في الحقيقة ليس له علاقة بخبراء ولا أكاديميين، ولكن له علاقة بعمل حقوقي قانوني وعمل محامين من الطراز الأول، بالطبع هناك خيارات للمتابعة والملاحقة والمحاسبة لها علاقة بالقرار السياسي، لكني لا أريد أن أتحدث عن هذا الجانب، فأنا الآن أتحدث كمحامي وكناشط وعامل في مجال حقوق الإنسان: هناك أولا المحكمة الجنائية الدولية، وهناك محكمة العدل الدولية، وحتى بقرار من مجلس الأمن بتشكيل محاكمة خاصة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم حرب في قطاع غزة، هذه المداخل في تقديري هي خيارات ينبغي أن نضعها جانبا لأن لها علاقة بالقرار السياسي للدول، والاجتماع الدولي وهو إلى مدى بعيد خذل القضية الفلسطينية أو يقيدنا أو يحاول أن يوفر للعدو الصهيوني غطاء سياسيا وقانونيا لجرائمه التي يرتكبها في حق أبناء الشعب الفلسطيني. بتقديري هناك مجال للمتابعة والملاحقة والمحاسبة يتمثل في توظيف التشريع الدولي وهذا الأمر لا يحتاج إلى القرار السياسي ولا يحتاج إلى موافقة دول، ولا يحتاج إلى آليات معقدة، ما يحتاجه ببساطة شديدة هو مجرد توثيق قانوني لهذه الجرائم، ونحن نقوم بذلك منذ سنوات وليس فقط ما تم ارتكابه من جرائم مع انطلاق العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع والعشرين من ديسمبر. الأمر الثاني يتمثل في استنفاذ كل آليات التقاضي التي يتيحها القانون الإسرائيلي لنثبت أن جهاز القضاء الإسرائيلي هو غطاء قانوني لنهج مجرم تمارسه القيادة السياسية والعسكرية داخل إسرائيل وهذا ما أثبتناه ونثبه على مدار سنوات. الأمر الثالث هو التعامل مع محامين دوليين الذين بإمكانهم التحرك في دولهم لتفعيل تشريعاتها الوطنية التي أدخلت في منظومتها القانونية التشريع الدولي لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وقد قمنا بهذه الخطوة أكثر من مرة، وكان آخرها القضية التي قمنا برفعها في إسبانيا والتي تتعلق بملاحقة سبعة من مجرمي الحرب الإسرائيليين. لكن إلى أي حد يمكن لهذه الإجراءات القانونية والحقوقية التي لا ترتهن إلى القرار السياسي ولا إلى الموقف الدولي أن تكون فاعلة في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين؟ أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في هذا الموضوع، ولكن أؤكد على حقيقة، وهو أننا قمنا في السنوات الماضية برفع دعاوى على سبعة وثمانين من مجرمي الحرب الإسرائيليين، من قادة سياسيين وعسكريين متورطين في جرائم حرب مباشرة ضد مدنيين فلسطينيين، منهم موفاز وزير الدفاع السابق ومنهم دفتر وزير الأمن الداخلي الحالي ومنهم أيضا رئيس المخابرات السابق، والقائد العسكري لقطاع غزة برونيل موغ، ودان حلوت قائد سلاح الجو السابق ورئيس هيئة الأركان، وعشرات من هؤلاء لاحقناهم وتابعناهم، وصدرت أوامر بحقهم، وبالمناسبة ما دمنا نتحدث عن فعالية مثل هذه الإجراءات التي قمنا بها، فإسرائيل أصدرت قرارا بعدم السماح لهؤلاء المسؤولين السبعة والثمانين الذين صدرت في حقهم قرارات بالسفر إلى البلدان الأوربية ودول بعينها، لأن هناك احتمال واسع لإلقاء القبض عليهم. إسرائيل أصدرت قانونا يقضي بالحبس مدة عشر سنوات لمن يدلي بمعلومات من إسرائيل قد تفضي بملاحقة ومتابعة مجرمي الحرب، والكنسيت صادق على هذا القانون وصار جزءا من المنظومة القانونية الإسرائيلية. إسرائيل أيضا أرسلت بعثة مكونة من 12 شخصا من ممثلي وزارة الخارجية والدفاع والعدل إلى العديد من الدول الأوربية في أكثر من مرة من أجل حثها على أن تعمل على إلغاء ما يتعلق بالتشريع الدولي من تشريعاتها الوطنية، ونحن نترصد ونتابع هذا الأمر عن كثب ونحرض ضده. الأمر الرابع والأخير في هذه المسألة، هو أن إسرائيل سمحت للعديد ممن يشتبه في تورطهم في جرائم حرب بالسفر بجوازات مزورة وبأسماء غير حقيقة حتى تجنبهم الملاحقة والمتابعة. وفي النهاية أحب أن أذكر أن هناك العشرات من المقالات التي كتبت في إسرائيل أو أوربا أو أمريكا في هآرتس ويديعوت أحرنوت، والغارديان وواشنطن بوست، والتايمز، والجيروزاليم بوست تحدثت عن البعد الرابع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحدثت عن دور الناشط الحقوقي في فتح جبهة جديدة في الصراع، بحيث أصبحت أسماء القادة الإسرائيليون السياسيون منهم والعسكريون ملطخة بالدم وجرائم الحرب إلى جانب ميلوسوفيش وبينوشي. في الحقيقة ما نقوم به، كناشطين في مجال حقوق الإنسان، ضمن هذا البعد الرابع في الصراع هو عمل هادئ واستراتيجي محترف لا يخضع لاعتبارات اللحظة، نوظف فيه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة والتشريع الدولي لخدمة الدفاع عن القضية الفلسطينية ضد الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ. بلعنة دماء هؤلاء نلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بشعار بسيط: نحن لن نغفر ولن ننسى ما مارسوه وما يمارسونه اليوم من جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين آخذين بعين الاعتبار قاعدة بسيطة: هم يلاحقون النازيين عما ارتكبوه في حقهم من جرائم بعد أكثر ستين سنة مضت عن الحرب العالمية الثانية، نحن لا زالت الدماء واللحوم طرية وبإمكاننا أن نلاحق ونلعن هؤلاء بتوظيف التشريع الدولي. وبالمناسبة، حين نقول التشريع الدولي، لا توجد دولة عربية واحدة تبنت ووضعت اتفاقية جنيف الرابعة كجزء من منظومتها القانونية، وأنا أستغل الفرصة لأناشد ليس الحكام ولا الرؤساء ولا الملوك، ولكن لأناشد البرلمانيين العرب أن يعملوا على إدخال اتفاقية جنيف الرابعة إلى التشريع الوطني حتى لا نطلب من الأوربيين ملاحقو مجرمي الحرب الصهاينة في البلدان الأوربية، ولكن يمكن أن نلاحقهم ونتابعهم في دولنا العربية، وهو ما سيجعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن تطأ أقدامهم بلداننا العربية لأننا سنلاحقهم ونتابعهم قانونيا. تطرح قضية استثمار التشريع الدولي مشكلة حقيقية لا تتعلق فقط بالقرار السياسي الذي تستبعد طرحه والرهان عليه في مقاربتك، ولكن تتعلق أيضا بجدل السياسي والقانوني، أو قل للدقة تبعية الحقوقي للسياسي، ولقد ظهر ذلك بشكل واضح في وقوف الأوربيين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد إرسال لجنة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها العدو الصهيوني؟ هذا سؤال مهم وضروري، لكن أنا هنا أريد أن أؤكد على أن هناك نهجان، نهج شريعة الغاب ونهج شريعة القانون، عندما نهاجم نهج ابن لادن فإنما نهاجمه لأن ابن لادن يريد شريعة الغاب، ويستهدف المدنيين وقد فجر أبراج راح ضحيتها الآلاف من المدنيين. نحن، كما الجميع، أدنا هذا التفجير الذي يستهدف المدنيين. اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كل هذه التشريعات الدولية إنما أوجدت من أجل حماية المدنيين أوقات الحرب، نحن عندما نملك أدوات الاحتراف والمعرفة القانونية والمعايير ونتحدث عن شرعية القانون، نصفع هذا الغرب المجرم، عندما تعطي أمريكا حصانة سياسية وقانونية لدولة احتلال صهيوني تمارس جرائم الحرب ضد المدنيين نحن نصفعها ونتهمهما قانونيا بأنها ترعى إرهاب الدولة، ونحن حين نفعل ذلك، لا نفعله بأدب سياسي مقيت كعادتنا دائما نحن العرب، ولكن ضمن الحقائق والوقائع والتوصيف القانوني. ولهذا انتصرت لنا كل المنظمات العاملة في المجال حقوق الإنسان دوليا وكل النشطاء الحقوقيين في أنحاء العالم، وأكثر من هذا وذاك نحن نتحدث عن منظمات المجتمع المدني الدولية التي تقول وقالت سابقا ليس فقط عن هذه الجرائم وإنما جرائم الحصار على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب ملاحقة ومتابعة المسؤولين عنها من قادة الكيان الصهيوني وزعمائه. أوربا نحن الذين صفعناها وليس سياسيي العرب عندما قامت أولا برفع مستوى علاقاتها مع العدو الصهيوني بعد حصار دام سنتين في الأراضي المحتلة، ولأول مرة يتم معاقبة شعب محمي تحت الاحتلال من قبل دولة العدو الصهيوني بمشاركة الاتحاد الأوربي، نحن من صفعنا الأوربيين وذكرناهم بالعار عليهم حينما يشكل مجلس الأمن منتدى للمثقفين وليس منتدى لحفظ السلام والأمن الدوليين، وهو رغم قراره لوقف إطلاق النار الذي اتخذه، لم يقدر على أي إجراء لوقف العدوان ضد شعب غزة، نحن من حرضنا عليهم وقلنا في مجلس حقوق الإنسان أن أوربا تتنكر لذاتها عندما تأخذ موقفا ضد إرسال لجنة لتقصي الحقائق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وقلنا لمن برر هذه الحرب ـ رئاسة الاتحاد الأوربي وزير الخارجية التشيكي الذي قال عن العدوان الإسرائيلي بأنه حرب دفاعية ـ إنه متواطئ بتغطية الجريمة، ذلك أن أي احتلال لا يملك حق الدفاع عن النفس، من يملك حق الدفاع عن النفس هو الشعب المحتل، وهو الشعب الذي يقاوم الاحتلال، نحن نذكر أوربا والعالم أن القضية الفلسطينية ليست قضية معونات إنسانية، وليست هي قذف قليل من الطعام والدواء لمزرعة الحيوانات في غزة أو التي يريدونها كذلك، مليون وسبعمائة ألف في غزة يعيش حصارا في ثلاثمائة وخمسة وستين كيلو متر مربع، بل إن هناك احتلال يجثم على صدور الفلسطينيين لمدة واحد وأربعين عاما، وأن الحق الأول والأساس من حقوق الإنسان، هو حق الشعوب والأفراد في تقرير المصير كما نصت المادة الأولى من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي تتضمن حق المقاومة. إذن، التوظيف القانوني لا يتعلق فقط بحالة إرباك لهذه الدولة وقادتها وزعمائها السياسيين بإمكانية الملاحقة والمتابعة القانونية وإلقاء القبض عليهم وإنما نجد له صورة بحالة الصراع السياسي الذي يتم بصفع أوربا المتواطئة بتشجيعها لدولة العدو الصهيوني وبصفع الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها المؤيدة والمساندة لإرهاب الدولة الصهيونية، كما يعكس هذا التوظيف القانوني للتشريع الدولي حالة التفوق الأخلاقي والإنساني والحضاري، الذي يوظف كل هذه المنظومة لخدمة القضية والدفاع عنها وحشد مزيد من التعاطف الدولي لها. والأهم من هذا كله، أنه لا يوجد لا تعارض ولا تناقض بين حقوق الإنسان وبين الكفاح المسلح للشعوب المقاومة ضد الاحتلال، بل نحن نؤسس حقوقيا وقانونيا لشرعية المقاومة، فالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تقر حق الإنسان في المقاومة ضد الاحتلال. فصائل المقاومة تعتبر المقاومة ضد الاحتلال حقا مشروعا والأسلوب الوحيد لدحر الاحتلال واسترجاع الحقوق، بينما السلطة الفلسطينية تتمسك بالشرعية الدولية لا باعتبارها ترجمة لما يتضمنه القانون الدولي، وإنما باعتبارها التعبير موازين القوى القائمة، في نظرك أي الشرعيتين تضمن الحق الفلسطيني؟ نحن لم نلتبس لدينا الصورة منذ البداية، ولم يختل لدينا الميزان، منذ النكبة وحتى اليوم، نحن نواجه الأيام الأكثر دموية والأكثر قسوة والأكثر جريمة، ولأول مرة في تاريخ البشرية يتم نشر جرائم حرب ضد الإنسانية في الوقت الحقيقي للجريمة، لا يمكن ولا يتصور ولا يقبل أن يكون الفلسطيني ضحية جيدة، هذا مرفوض ومدان. بالمستوى الإنساني، غير مقبول أن يكون الفلسطيني موضوعا للقتل والتدمير والتهجير بهذا الشكل، نحن ذهبنا في قضايا لأن العدو الصهيوني استعمل قنبلة تزن تسعمائة وخمسة وثمانين كيلو جرام راح ضحيتها صلاح شحاذة وستة عشر من المدنيين معه، وقلنا إنه لا يجوز أن تستهدف المناطق المدنية بهذه القنابل حتى ولو كان المستهدف قائدا عسكريا. ذهبنا بهذه القضية وأصدرت المحاكم الدولية قرارات بإلقاء القبض على من تورطوا في هذه الجريمة. نحن نتحدث اليوم عن مئات من القنابل التي نزلت على قطاع غزة تزن طنا ونصف، تبيد وتمسح المنازل والمساكن المدنية وعوائل بأكملها، أنا أتحدث هنا عن عائلة السموني، وعائلة الحلو، وعائلة بعلوشة وعائلة أبة عيشة وأتحدث عن عشرات من العائلات التي أبيدت بشكل غير أخلاقي وغير إنساني، ولا نتحدث وحدنا عن ذلك، بل تتحدث عن ذلك الشبكة الأوربية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين ، الأمر الثاني، بغض النظر عن موقف السلطة الفلسطينية أو موقف المقاومة، نحن نتحدث كحقوقيين وقانونيين، ونعتبر أن موقفنا يعطي للقضية بعدا رابعا في الصراع على اعتبار أن كل التشريعات الدولية تعطي للشعوب المحتلة حق تقرير مصيرها بما في ذلك حقها في الكفاح المسلح، القيادة السياسية تؤجله أو تعطله أو تمارسه هذا شأنها، لكن يقينا، نحن نقول إن مقاومة الاحتلال ليست فقط حقا للشعب الفلسطيني، ولكنها واجب على كل مناضل فلسطيني شريف، ممنوع أن نكون ضحايا جيدين، الضحايا يتم التعاطف معهم يوما أو أسبوعا أو أسبوعين، لكن المقاومين يتم التعاطف معهم واحترامهم وتقديرهم من طرف المجتمع الدولي، لقد أثبت هذا الصراع أن ما للضعاف في شريعة الغاب أوطان. المقاومة انتصرت والعدو الصهيوني هزم أمام كيمياء غزة العدو الصهيوني أعلن عن وقف إطلاق النار من جهة واحدة ما هو تعليقك؟ إسرائيل هزمت في اثنين وسبعين ساعة الأولى، إسرائيل راهنت بالمفهوم السياسي على ثلاثة أمور: حسبت عدد المقاتلين وحددت الأهداف، وحددت الوسائل لضرب هذه الأهداف، لكنها فشلت في حساب شيء اسمه كيمياء غزة، إسرائيل قدرت في الاثنين والأربعين ساعة الأولى أنها ستقضي على منظومة إطلاق الصواريخ، ستعمل على القضاء على القيادة السياسية والعسكرية والأمنية والتنظيمية لحماس والمقاومة، وراهنت في الجانب الثالث على أن الشعب الفلسطيني في غزة سينتفض ضد حماس، لكن ومع مرور ثمانية وأربعين ساعة الأولى ورغم هول الدمار الذي شهدته غزة بحيث كانت الأيام الأولى للحرب الأيام الأكثر دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني منذ واحد وأربعين عاما، منذ الأيام الأولى، لم يتحقق شيء مما رسمته الآلة العسكرية الصهيونية. إسرائيل دخلت إلى رمال غزة المتحركة، وأذاقتهم غزة الكثير من ماء بحرها، وبتقديري أن قف إطلاق النار الذي أعلنه الكيان الصهيوني من جهة واحدة هو ذريعة لإخفاء هزيمتها في هذه المعركة. لقد فشلت إسرائيل في حربها، ولم تحقق شيئا من أهدافها، فالصواريخ لم تتوقف، والقيادة السياسية والعسكرية والتنظيمية لحماس والمقاومة بقيت بخير ولم يمسوا منها إلا القليل، والتحم الشعب بقوى المقاومة، وفشل رهان العدو على تثوير الشعب الفلسطيني ضد حماس وقوى المقاومة. وبالمناسبة جسدت غزة الوحدة الفلسطينية بين كل فصائل الثورة الفلسطينية بما فيها حركة فتح وحركة الجهاد وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية، هكذا نفهم الثورة، هي خدم للقضية وللشعب الفلسطيني، الأمر الأخير، أنا أقول برغم الألم والحسرة، الشعب يقف خلف القوى والفصائل المناضلة المقاومة وهو اليوم موحد أكثر من أي وقت مضى ومعنوياته جد عالية.