بحضور وفد وازن عن حزب التقدم والاشتراكية لاحتفالات فاتح ماي

موخارق أمام الطبقة الشغيلة.. نرفض الحوارات المغشوشة والصورية
أحيت الطبقة الشغيلة، أول أمس الأربعاء، بمختلف مدن المملكة، عيد الشغل، حيث خرج العمال في تظاهرات ومسيرات جابت الشوارع الرئيسية للمدن بمختلف جهات المملكة، للمطالبة بحقوقهم وتأكيد تشبثهم بتحقيق مطالبهم والمناداة بضمان العيش الكريم للطبقة العمالية. واستحضرت كل التمثيليات النقابية المحلية خلال التجمعات الجماهيرية والمسيرات والوقفات التي نظمتها بالمناسبة، التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية مؤكدة استمرار التلاحم الوطني حول القضية الوطنية وتشبثها بالوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، كما قدمت حصيلة السنة وموقفها من حصيلة الحوار الاجتماعي والعطل الذي أصاب قطاره في محطة السبت الماضي.
بهذا الخصوص، طالب الاتحاد المغربي للشغل بإجراء «مفاوضات جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف المتعاقدة مجددا رفضه «للحوارات المغشوشة والصورية».
فقد دعا ميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى إجراء «مفاوضات جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف المتعاقدة»، مشيرا في كلمة له بحضور وفد عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يقودها الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، إلى أن مركزيته النقابية قاطعت الاجتماع الذي كان مقررا يوم 27 أبريل الماضي مع رئيس الحكومة، لأن الحكومة «تنكرت لاتفاق 26 أبريل 2011 المبرم بشكل توافقي بين الأطراف الثلاثة في عهد الحكومة السابقة، وترفض تنفيذ ما تبقى من بنوده».
وأعرب ميلودي موخارق عن تنديده بقوة بما وصفه «بالمواقف المعادية للطبقة العاملة والمنافية للدستور وكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم وتضبط علاقات الشغل»، مذكرا بعزمه مواصلة «الكفاح دفاعا عن الحرية النقابية، وحرية ممارسة حق الإضراب، والحق في الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، والاستمرار في التعبئة حتى إلغاء الفصل 288» من القانون الجنائي.
وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إن احتفالات فاتح ماي هذه السنة تتميز «بتأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، نتيجة استمرار نفس السياسات التي أدت إلى تعميق التفاوتات والتمايزات الاجتماعية والطبقية»، معتبرا أن الحكومة «رفضت إقرار ضريبة على الثروة وسن إصلاح جبائي عادل ومتوازن».
كما أعرب موخارق عن إدانته لما وصفه ب»الهجوم العنيف من قبل الحكومة على الحرية والحق النقابي» وعدم تطبيق مدونة الشغل خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
إثر ذلك تابع أطر المركزية النقابية ووفد حزب التقدم والاشتراكية وممثلو عدد من الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات المدنية والاقتصادية استعراضا شاركت فيه مختلف الجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الذي خلد هذا اليوم تحت شعار «الطبقة العاملة مجندة للدفاع عن الحريات النقابية والتصدي للسياسات الحكومية التراجعية».