أفادت المديرية العامة للضرائب أن المداخيل الإجمالية للضرائب ناهزت، خلال السنة الماضية، 154 مليار درهم، بدل حوالي 151 مليار درهم خلال سنة من قبل، ما يمثل أزيد من 3 ملايير درهم كمداخيل إضافية في ظرف سنة. وأضافت المديرية، في تقرير أصدرته الأربعاء المنصرم، أن هذه الزيادة دعمت حصة المداخيل الضريبية في المداخيل العادية، التي انتقلت من 87 في المائة، خلال سنة 2009، إلى حوالي 89 في المائة سنة 2010، مبرزة أن الضرائب غير مباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر، هي التي سجلت أعلى الارتفاعات خلال السنة الماضية، إذ نمت المداخيل الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة بحوالي 20 في المائة، مع 18 في المائة للاستيراد، و23 في المائة على المستوى الداخلي، إذ بلغت 27 مليونا و599 ألف درهم، مقابل 22 مليونا و484 ألف درهم، خلال 2009، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 32 مليونا و593 ألف درهم إلى 38 مليونا و436 ألف درهم خلال السنة الماضية. وأشار التقرير إلى أن رسوم التسجيل والتنبر بلغت 10 ملايين و50 ألف درهم خلال السنة الماضية، مقابل 9 ملايين و104 آلاف درهم خلال 2009، ما يمثل نموا بنسبة 10،4 في المائة، أو 947 مليون درهم، إذ ساهم في ارتفاعها تحسن الرسوم على التحويلات بنسبة 20،5 في المائة، والضريبة على التأمينات بحوالي 3،6 في المائة، وتحسين الضريبة السنوية المتعلقة بالسيارات، التي بلغت 280 مليون درهم. وبالنسبة للمداخيل الضريبية على الدخل، أبرز تقرير المديرية أنها انتقلت من 26 مليونا و728 ألف درهم خلال سنة 2009، إلى 24 مليونا و912 ألف درهم خلال سنة 2010، ما يمثل انخفاضا بحوالي مليون و816 ألف درهم، مع إعادة الجداول خلال السنتين الماضيتين، ما كلف خزينة الدولة 9،5 ملايين درهم. وبخصوص الضريبة على الشركات، أعلن التقرير أنها بلغت 37 مليونا و163 ألف درهم سنة 2010، مقابل 42 مليونا و395 ألف درهم في 2009، مسجلة بذلك انخفاضا بحوالي 5 ملايين و232 ألف درهم. وعزا هذا الانخفاض إلى تراجع تحويلات بعض الشركات، فضلا عن تأثير تراجع تحويلات الشركات، نتيجة ارتفاع رأسمال المقاولات المتوسطة. وأبرز التقرير أن هذا التراجع وصل إلى مليون و137 ألف درهم، موضحا أن ألفين و166 مقاولة استفادت من هذا الإجراءات. وأعلن التقرير أن مساهمة مداخيل المديرية العامة للضرائب في موارد الميزانية العامة للدولة انتقلت من 103،3 ملايير درهم، خلال 2009، إلى 102،1 مليار خلال السنة الماضية، ما يمثل تقلصا بنسبة 1،2 في المائة، ومعدل إنجاز توقعات قانون المالية بنسبة 89،8 في المائة، "رغم إصلاح الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والظرفية الاقتصادية الصعبة"، حسب التقرير. وتمثل حصة المداخيل الضريبية، التي درتها المديرية العامة، نسبة 58،6 في المائة من المداخيل العادية للميزانية العامة، كما ناهزت 66 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية.
