التفكجي: تبادل الأراضي تنازل فلسطيني عربي دون مقابل

قال خليل التفكجي الخبير في شؤون الاستيطان الإسرائيلي رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية لبيان اليوم الأحد بأن الحديث عن تبادل أراضي على أساس الخط الأخضر الفاصل ما بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967 هو «بيع أراضي بطريقة شرعية»، لضم التجمعات الاستيطانية التي تستحوذ على ما مساحته 10 ٪ من مساحة الضفة الغربية باستثناء مستوطنات القدس لإسرائيل. وشدد التفكجي بأن إسرائيل ألغت بشكل عملي ما يسمى بالخط الأخضر من خلال البناء الاستيطاني عليه في عمق الأرضي المحتلة عام 1967، الأمر الذي سيدفع الى الحديث مستقبلا في أية مفاوضات قادمة عن خط اخضر جديد خلف تلك المستوطنات، مما يعني ان يكون هناك إعطاء شرعية لتلك المستوطنات وضمها لإسرائيل تحت عنوان «تبادل الأراضي».
وتابع التفكجي قائلا «قضية تبادلية الأراضي هي عبارة عن تنازل فلسطيني عربي بدون مقابل، ومجانا»، مشيرا الى ان الكتل الاستيطانية التي جرى الحديث عن إمكانية تبادلها وطرحت عام 2001 كانت تستولي على ما مساحته1.6 ٪ من مساحة الضفة الغربية، أما الآن فقد بلغت مساحة تلك الكتل الاستيطانية الخمسة والتي تبدأ من أم الريحان شمالا مرورا بمجمع ارائيل الاستيطاني ومستوطنة معالية ادوميم وسطا وانتهاء بمجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوبا أصبحت 10 ٪ من مساحة الضفة الغربية»، وذلك باستثناء المستوطنات التي ضمها جدار الفصل المحيط بالقدس .
وأضاف التفكجي «الآن عملية تبادلية الأراضي تعني إعطاء الشرعية للمستوطنات، أي شرعنة المستوطنات، هذا أولا، وثانيا، لن يكون هناك تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية لان هذه الكتل الاستيطانية الشمالية والوسطى والجنوبية تقسم الضفة الغربية الى ثلاثة أقسام»، مشيرا الى مجمع مستوطنات ارئيل في شمال الضفة الغربية والذي يمتد 25 كيلو متر في عمق الأراضي الفلسطينية وبعرض 10 كيلو يمنع التواصل ما بين شمال ووسط الضفة، في حين تمنع مستوطنة معاليه ادميم شرق القدس التواصل ما بين الوسط والجنوب، وتجمع مستوطنات غوش عتصيون يمنع التواصل ما بين الخليل جنوب الضفة ومنطقة بيت لحم، مضيفا « ونحن عندما نتكلم عن كتل استيطانية نتكلم عن مجموعة مستوطنات في تلك الكتل الاستيطانية».
وأشار التفكجي الى ان طبيعة الاستيطان الموجود على الأراضي المحتلة عام 1967 لم يبق أي أمل لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا على تلك الأراضي، وقال»إسرائيل رسمت الحدود حسب رؤيتها»، مشيرا انشأت دولتين في دولة واحد، اي ان للمستوطنين دولتهم التي بات بينها تواصل جغرافي، في حين هناك ما يسمى بالدولة الفلسطينية والتواصل ما بين أجزاء تلك الدولة سيكون بالأنفاق.
وانتقد التفكجي الموافقة العربية والفلسطينية على فكرة تبادل الأراضي لأنها دفعت إسرائيل الى الاعتقاد حاليا بان التنازل عن الكتل الاستيطانية «أصبح في جيبها» ، وان المفاوضات القادمة ستكون بشأن المستوطنات الأقل حجما مثل بيت أيل شمال رام الله والمستوطنات المقامة على الجبال هناك وهناك.
هذا، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مساء السبت، أن الاستعداد العربي لتبادل الأراضي مع إسرائيل «لا يعني بأي شكل من الأشكال شرعنة الاستيطان في الكتل الاستيطانية».
وقال عباس وفق ما نقل عنه بيان اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اجتماعها برئاسته في رام الله، إن الحديث عن تبادل الأراضي يعني بالنسبة للجانب الفلسطيني تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود.
وشدد عباس على أن الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية «غير شرعي ولا يمكن حدوثه دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وممارستها لسيادتها الكاملة والناجزة».
وكان وفد وزراء الخارجية العرب أعلن في واشنطن مؤخرا، إن اتفاق السلام مع إسرائيل ينبغي أن يستند إلى حل الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967 مع إمكانية تبادل طفيف متفق عليه، مساو ومتبادل للأراضي.
ومن جهته أعلنت حركة حماس عن رفضها لفكرة تبادل الأراضي، محذرة من خطورة ذلك التوجه على مستقبل القضية الفلسطينية.
وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس كتلتها البرلمانية النائب خليل الحية على أن أسوأ وأخطر الأفكار حول قضية تبادل الأراضي المطروحة في المبادرة العربية والتي هي فكرة فلسطينية من قبل هو تثبيت الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، داعيا الى حشد الطاقات للتصدي لمخططات الاحتلال ودعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.
هذا، وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أي بحث في التبادل المحدود للأراضي بذات القيمة والمثل، لا يمكن أن يتم إلا بعد التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بأكملها، وفي إطار حل شامل يضمن قيام دولة فلسطين فوق جميع أراضيها المحتلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت، في بيان لها، مساء الأحد، عقب اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، رفض أي تحايل أو التفاف على مطلب الوقف التام لجميع النشاطات التوسعية والاستيطانية داخل الكتل الاستيطانية، حيث أن الاستيطان بأكمله غير شرعي ويهدد بتقويض حل الدولتين، ويهدف إلى تمزيق وحدة وترابط أراضي دولة فلسطين وعزلها عن مدينة القدس.