الدار البيضاء : أكثر من عقدين من الزمن على دفعهم تسبيقات للاستفادة من "قبرالحياة"

منخرطو جمعية الأمانة للسكن يحتجون ويطالبون بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع رئيس الجمعية
تستمر معاناة مئات من منخرطي جمعية الأمانة للسكن، المنضوين تحت لواء جمعية التضامن والتواصل، بعد انتظار دام 22 سنة، دون أن يتمكنوا من الحصول على حقهم في السكن والاستفادة من الأراضي التي وعدتهم بها الجمعية. ولم يجد المنخرطون أمام هذه الوضعية سوى الدخول في سلسلة من الوقفات احتجاجية أمام مقر الجمعية الموجود بحي البرنوصي في البيضاء، للتنديد بما وصفوه بعملية النصب والاحتيال التي تعرضوا لها، وكذا بتماطل رئيس الجمعية في الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تمتعيهم بحقهم في السكن، الذي من أجله قام بعضهم ببيع أراضيهم وممتلكاتهم من الأثاث والذهب بالنسبة للنساء اللواتي وجدن في مشاريع الجمعية السكنية فرصة لتحسين حياتهن.
وتعود تفاصيل هذا الملف حسب المتضررين إلى سنة 1991، عندما انخرط عدد من الأشخاص تتراوح أعمارهم آنذاك مابين 20 و45 سنة، في جمعية الأمانة التي اتخذت من الجماعة الحضرية مقرا لها، حيث قاموا بدفع تسبيقات مالية تفوق 50.000.00 درهم، زيادة على دفعات أخرى بالحساب البنكي للجمعية على أساس تمكنهم من الاستفادة من بقع أرضية. وفي الوقت الذي استعصى، على الجمعية ومسؤوليها، الوفاء بوعودهم المتعلقة بالأراضي، خاصة بعدما أقدمت الدولة على نزع ملكية الأراضي من منطقة عين حرودة ب"الدارالبيضاء، كانت مخصصة للمنخرطين والتي تجاوزت مساحتها حوالي 40 هكتارا في إطار إحداث مدينة جديدة«زناتة»، قامت الجمعية بتقديم وعود أخرى للمنخرطين، من أجل تقديم طلبات الراغبين في الاستفادة من الشقق السكنية، فوجد المنخرطون في المشروع فرصة جيدة لتحقيق حلمهم في السكن، جعلت العديد منهم يدفع أموالا وصلت إلى 25 مليون سنتيم، لكن الشقق لم تسلم لهم هي الأخرى.
وهكذا عمت موجة استنكار واسعة في صفوف النساء والرجال ممن قضوا سنوات طوال يطالبون بحقهم في السكن أو الاستفادة من الأرض، خاصة أن منهم من توفي وترك زوجته وأولاده يتجرعون مرارة الانتظار، فالحالات تختلف بحسب نوعية المتضررين الذين من بينهم مهاجرون بالخارج ، عادوا أدراجهم بعدما تبين لهم أن استفادتهم أضحت مستحيلة، مع العلم أن أغلب المواطنين مازالوا يكترون شققا ويؤدون واجبات كرائها وهناك من اقترض أموالا مازال يدفع أقساطها ولم يستفد.
فدخل مجموعة من المنخرطين مع مكتب الجمعية في نزاعات قضائية، حيث صدرت أحكام ابتدائية في حق الرئيس وأعضاء المكتب السابق تتراوح بين 3 و5 سنوات سجنا، وفي المرحلة الاستئنافية (27 أبريل 2000) تمت تبرئة المكتب أمام استغراب المنخرطين، الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل.
بعد ذلك، راسل المنخرطون رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والسكنى ووالي البيضاء من أجل التدخل، لكنهم طلباتهم ظلت حبيسة رفوف الوزارات المذكورة، دون أن يجدوا الآذان الصاغية لمشاكلهم ودون الاستفادة من سكن يؤوي ذويهم، خاصة أن العديد منهم، ساعة تقديمه لدفوعات مادية للحصول على بقعة أرضية، كان سنهم آنذاك 45 سنة والآن أصبح سنهم 68 سنة.