الجديدة: شركات تحويل الطحالب تطالب بحماية الثروة من الاحتكار

يشهد إقليم الجديدة فوضى في طريقة جني وتصدير الطحالب، حيث تقوم بعض الشركات العاملة في هذا القطاع البحري على تصدير الطحالب دون تحويلها، مما يؤثر سلبا على المردودية وتكلف شركات التحويل والعاملين بهذا القطاع خسارة مزدوجة. ويفيد مصدر من الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري، أن شركات التحويل تشغل حوالي 400 من اليد العاملة الدائمة وحوالي 800 موسمية وتؤدي واجبات الضمان الاجتماعي وأقساط التأمين والضرائب للدولة وصلت هذه السنة إلى ما يقارب 400 مليون، في الوقت الذي تعمل فيه هذه الشركات على محاولة احتكار السوق وتدفع في اتجاه إخضاع الساحل الجديدي للراحة البيولوجية قسرا لفسح المجال لها وللعاملين في فلكها لبيع الكمية المخزنة سلفا.
ويضيف المصدر نفسه، أن شركات التحويل تعوض العاملين في قطاع جني الطحالب ب3 دراهم للمنتوج المبلل و13 درهم للمنتوج المجفف، في حين أن شركات التصدير توجهها إلى الخارج ب12.70 درهم وهو ما ساهم في إفلاس ثلاثة شركات للتحويل ودفع بها إلى تشريد العديد من العمال.
وللاشارة، فقد قامت وزارة الصيد البحري بإصدار قانون سنة 2004 يقضي بجني 7100 طن خلال فترة جني الطحالب فقط، وكانت الوزارة ترمي إلى الحفاظ على الثروة البحرية من جهة والوضع البيئي من جهة ثانية، وكانت تفرض على شركات التحويل تصنيع 1500 طن من مادة «الغاراغار»، أي ما يناهز 9000 طن. وتبين بعد عملية معاينة أن شركات التحويل، ساهمت ب80 في المئة من مردودية العملة الصعبة وتبين أن شركات التصدير لم تساهم إلا ب20 في المئة الباقية. المشكل تقول المصادر ذاتها، أن هذه الثروة التي تعتبر مصدرا مهما للدخل الفردي للعديد من البحارة خلال فترة الصيف، تصدر خامة إلى اليابان وكوريا اللتين تعملان على تصنيعها وإعادة بيعها للمغرب بأضعاف مضاعفة لسعر بيعها.
وبعد مراسلة الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري وزارة الصيد البحري إلى ما يقوم به بعض المتطفلين على القطاع من محاولة احتكار السوق، عملت هذه السنة على إخراج قانون يفرض جني 3900 طن فقط لتقنين عملية استخراج الطحالب حماية للثروة السمكية التي تعيش على هذه النبتة العجينة من جهة. ومعلوم أن هؤلاء كانوا صرحوا بتوفرهم على 4000 طن مخزنة وهي طريقة لاحتكار السوق، إذ يعملون على استغلال فترات التوقف عن جني الطحالب ويشترون الكميات المصطادة بطريقة غير قانونية حماية لهم من حجز الكميات المجمعة في حالة ضبطها من طرف مصالح المندوبية الإقليمية للصيد البحري بالجديدة.
يذكر أن استخدامات متنوعة للطحالب وأن فوائده لا تقتصر فقط على إنتاج الوقود الحيوي لتزويد السيارات به،وإنما توفر أيضا منتجات تستفيد منها صناعات مواد التجميل والصناعات الغذائية الموجهة للإنسان أو للحيوانات، وخاصة لمزارع الأسماك وينتج العالم من هذه الطحالب بضعة آلاف طن سنويا.
وعندما أخذ سعر النفط في الارتفاع المتسارع، حتى قارب 150 دولارا للبرميل، اتجه تفكير الكثيرين نحو الطحالب كمصدر للوقود، وأنشئت في الولايات المتحدة وحدها خلال الأشهر الأخيرة من عام 2008 نحو 60 مؤسسة لإجراء أبحاث على الوقود المستخلص من الطحالب. فكرة استخدام الطحالب لاستخراج وقود تحلّق به الطائرات العسكرية ليست جديدة. فقد ظلت وزارة الطاقة تدرس هذه الفكرة وتقلبها على مدى 20 سنة. ودرست الدوائر العسكرية في غضون ذلك فكرة استخدام الوقود البيولوجي المستخرج من فول الصويا وزيت الكانولا المكون من زيوت مستخرجة من عدة نباتات، ومن نبات القوفيّة المزهر، ومن نبات الكاميلينا الذي يعرف أيضا باسم الكتّان البري. غير أن زيت المستخرج من الطحالب ظل الزيت الأكثر كفاءة وأكثر جدوى من حيث الكمية المنتجة منه.