ما بين 1980 و2009..

تهريب أزيد من 600 مليار درهما خارج المغرب
خرج تقرير جديد بأرقام خطيرة حول تهريب الأموال من إفريقيا طيلة الثلاثين سنة الأخيرة، والذي أظهر تصدر المغرب لقائمة البلدان الإفريقية الأكثر «تهريبا» للأموال. وكشف تقرير المركز الدولي للنزاهة المالية، أن الأموال المهربة من المغرب خلال الفترة ما بين 1980 و2009، تجاوزت 600 مليار درهما (70 ألف مليون دولار).
ووضع التقرير الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، المغرب على رأس البلدان الإفريقية الأكثر تهريبا للأموال، لتأتي بعده تونس والكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.
وبين التقرير الذي حمل عنوان «التدفقات المالية غير المشروعة»، أن بلدان شمال إفريقيا سجلوا نسبة 31 في المائة من حجم الأموال المهربة إلى خارج القارة السمراء، في حين استحوذت بلدان غرب ووسط إفريقيا على نسبة 37 في المائة.
وحسب التقرير، فقد جاء المغرب سادسا في ترتيب البلدان التي يزداد فيها حجم تهريب الأموال سنة بعد سنة، في حين انخفض حجم التهريب في الجزائر وليبيا بشكل كبير.
وكان تقرير سابق لنفس المركز، وضع المغرب في المرتبة 45 دوليا من حيث تهريب الأموال إلى الخارج خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأفاد التقرير أن الأموال المهربة من المغرب في الفترة ما بين 2001 و2010، بلغ حوالي 110 مليار درهما، بمعدل سنوي يصل إلى حوالي 11 مليار درهما سنويا.
وأكد المركز في تقريره أن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغ 980 مليون دولار مقابل حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2009، وخلال 2008 بلغ 1.8 مليار دولار وفي 2007 حوالي 688 مليون دولار وسنة 2006 حوالي 792 مليون دولار، وسجلت سنة 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات حيث ناهز حجم الأموال المهربة 3.7 مليار دولار.
وتصدرت الصين الدول العالمية في هذا التقرير متبوعة بالمكسيك وماليزيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والفلبين ونيجريا والهند واندونيسيا والإمارات.
وعربيا، جاءت المملكة العربية السعودية في الرتبة الأولى، متبوعة بالإمارات العربية والعراق وقطر وسوريا ومصر والسودان والكويت ولبنان والجزائر. وضمت اللائحة أيضا كلا من البحرين وليبيا وعمان والأردن وتونس.
وتشير معطيات المركز إلى أن العمليات الكبرى لتهريب رؤوس الأموال بشكل سري إلى الخارج، لها تداعيات سلبية كبيرة على هذه البلدان، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تهريب رؤوس الأموال بالمغرب ما يزال يعتمد على العديد من الوسائل والتقنيات المعروفة لغسيل الأموال، وذلك عبر اللجوء إلى الأرصدة غير المتحقق من هويات أصحابها أو إلى الشركات الوهمية أو بيانات كاذبة في أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع.