إطلاق مشروع خاص بتحسين حوكمة وتمويل قطاع المياه في المتوسط

أطلق الاتحاد من أجل المتوسط مشروع حوكمة وتمويل قطاع المياه في المتوسط، وذلك خلال مؤتمر إقليمي عقد بمقر الأمانة العامة للإتحاد ببرشلونة يومي 28 و29 مايو الماضي.
ويحظى المشروع بدعم الدول الثلاث وأربعين الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وهو مشروع مشترك بين برنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط (GWP-Med) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
المؤتمر الذي افتتحه الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، وذلك بحضور معالي د. حازم الناصر، وزير المياه والري الأردني، ومعالي د. شداد العتيلي، وزير ورئيس هيئة المياه الفلسطينية، و د. عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المصري، حضره كذلك مجموعة من كبار المسؤولين من دول أخرى بالإتحاد من أجل المتوسط، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات مالية وأكاديمية ومنظمات غير حكومية.
وقال الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط فتح الله سجلماسي إن « المشروع الذي قمنا بإطلاقه اليوم والمعتمد من قبل الإتحاد من أجل المتوسط يستجيب للحاجة الواضحة لخدمة أكثر كفاءة لتوفير المياه ومشاركة أوسع من قبل الأطراف المعنية، وعمليات تخطيط وتنفيذ أقل مركزية، وعملية صناعة قرار أكثر شفافية وتحملاً للمسؤولية»،
وتعد منطقة المتوسط متأخرة بنسبة 38% عن أهداف الألفية التنموية والمتعلقة بتوفير مياه آمنة للجميع، ومن المتوقع أن يسهم التضخم السكاني والتغير المناخي وتوسع الرقعة السكنية في زيادة الوضع حرجاً. وبينما تسعى الدول لتوفير خدمات المياه وتغطية قطاعات أعرض من السكان، فإن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة وسياسات صائبة ومؤسسات قوية وإدارة رشيدة للمياه.
ويهدف المشروع بالأساس إلى تقييم عقبات الحوكمة المتعلقة بالتمويل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه بالمتوسط، ويهدف كذلك لدعم خطط عمل توافقية مبنية على معايير الكفاءة العالمية. ويقدم المشروع مجموعة دراسات وتوصيات دولية وخطة عمل إقليمية للدول المشاركة، حيث تساهم ألبانيا والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس في الدراسات، بينما تظل الفرصة قائمة للعمل التقني في دول أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين أمانة الاتحاد من أجل المتوسط وكل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج GEF/ MAP UNEP والجانب المتوسطي من مبادرة الإتحاد الأوروبي للمياه قد لعبت دوراَ هاماَ في إطلاق هذا المشروع الإقليمي.
وفي تصريح بالمناسبة أكد د. حازم الناصر، وزير المياه والري الأردني أنه «يتعين على الدول والمجتمعات المدنية العمل سوياً من أجل تعزيز حوكمة المياه بجميع عناصرها والوصول لأعلى درجات الشفافية وتحمل المسؤولية والتوافق والمشاركة». واعتبر أن هذا المشروع المعتمد من قبل الإتحاد من أجل المتوسط يتجاوب مع تلك القضايا، كما يحدد ويدعم حلولا واقعية وقابلة للتنفيذ. وعبر عن دعم الأردن لهذا المشروع مؤكدا التزامه بالعمل مع برنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط (GWP-Med) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أجل إنجاحه.
من جهته قال د. شداد العتيلي، وزير ورئيس هيئة المياه الفلسطينية «لقد قمنا بالكثير من الجهد في إصلاح قطاع المياه، وندرك الحاجة إلى المزيد من الجهد لتحسين إطار الحوكمة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع المياه في فلسطين على الرغم من الوضع السياسي. ولهذا فإننا ندعم هذا المشروع ونشكر الإتحاد من أجل المتوسط وشركائنا، برنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط (GWP-Med) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتقديمهم الخبرة والمساعدة لتطوير فلسطين ولإتاحة فرصة الحوار والتبادل مع دول الجوار».
كما أعلن الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المصري خلال المؤتمر عن انضمام مصر إلى «المشروع الإقليمي لحوكمة وتمويل قطاع المياه بدول البحر المتوسط «، موضحاً ان أهم الدوافع التى سعت مصر من أجلها للمشاركة فى المؤتمر هى محاولة تشجيع وجذب القطاع الخاص المحلى والإقليمى والدولي للإستثمار فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإستقطاب الجهات المانحة، ومناقشة خطط وبرامج تحسين المناخ الاستثماري فى بلدان المنطقة، وتبادل الخبرات حول كيفية الإدارة الرشيدة ومواجهة التحديات التى تواجه صناعة مياه الشرب والصرف الصحى، وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين دول المنطقة. كما أشار المسؤول المصري إلى أن بلاده ستسعى للتقدم رسمياً بطلب إستضافة الاجتماع الثالث للمشروع )فى الربع الأول من عام 2015).