ملفات سوء التدبير المالي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعود إلى الواجهة

اتهام باختلالات وخروقات مالية كبيرة وسلطات الوصاية تصم آذانها
عاد موضوع الاختلالات والخروقات بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في العديد من الصفقات، نتيجة سوء تدبير مالي ومحاسباتي، إلى الواجهة. ورغم المراسلات التي توصلت بها الجهات المختصة، خصوصا رئاسة الحكومة، والوزارتين الوصيتين، التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية، إلا أن المسؤولين لا زالوا يصمون آذانهم ولم يتخذوا أي إجراء لوقف ما أسمته مصادر من التعاضدية ب»النزيف».
وأعلنت مصادر متطابقة أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعرف اختلالات وتجاوزات كبيرة، تعكسها ملفات تشوبها شوائب كبيرة من حيث التدبير، بعد مرور ما يناهز نصف سنة عن انتهاء المفتشية العامة للمالية من تحرياتها حول التدبير المالي للتعاضدية.
وتشير هذه المصادر إلى مسؤولية أحد المسؤولين بالتعاضدية العامة في الاختلالات التي تعرفها المؤسسة، والذي عين من طرف رئيس التعاضدية في منصب مهم في هرم المؤسسة منذ حوالي 6 أشهر، خلفا للمدير الموقوف، والذي لازالت أسباب توقيفه غير واضحة، بحسب هذه المصادر.
وعددت هذه المصادر العديد من الخروقات والاختلالات في تدبير شؤون التعاضدية، على سبيل المثال لا الحصر، من خلال ما سجلته لجنة المراقبة في تقريرها إلى الجمع المنعقد بمدينة أرفود بالتأكيد على أن مصالح التعاضدية لم تقم بجرد شامل لممتلكاتها في علاقة بالمعطيات الواردة في حساباتها، وهو ما ترتب عنه، بحسب التقرير «عدم إمكانية التأكد من صحة قيم التوابث المسجلة في جدول الأصول، سواء بالنسبة للقطاع التعاضدي أو قطاع الوحدات الاجتماعية».
وتضيف نفس المصادر أن قضية مراكز الاصطياف، تشكل أيضا واحدا من الملفات التي تبين حجم الخروقات، خصوصا وأن القضية تفجرت بعد اختفاء 20 مليون سنتيم، حصيلة مداخيل الاصطياف التي لم يستفد منها صندوق المؤسسة، ووصل أمرها إلى التحقيق الأمني والقضائي، واختلط فيها الاتهام بالتحرش الجنسي بالتبذير.
وتسجل هذه المصادر الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في اختلالات في مداخيل دور الراحة التابعة للمؤسسة، والصفقة المتعلقة باقتناء رفوف أرشيف التعاضدية بسيدي علال البحراوي، والمواد المستلمة من إحدى الشركات والتي انتهت صلاحيتها، رغم أنها كلفت مالية التعاضدية والمنخرطين ملايين الدراهم، وإقصاء أحد الممونين من صفقة تنظيم الجمع العام المنعقد بأرفود، بالإضافة إلى صفقة الحراسة التي لم تخضع لأي منطق مهني أو وظيفي، وصفقة اقتناء حافلة لطب الأسنان بمبلغ يناهز 3 ملايين درهم، وصفقة صباغة المباني وما شابها من خروق، ومؤتمر التعاضد الإفريقي، الذي خصص له ما يزيد عن مليون درهم من ميزانية المؤسسة برسم 2013، ناهيك على ما تصفه هذه المصادر ب «التمييز بين المنخرطين في ملفات المرض»، من خلال الامتياز الممنوح للمناديب والمتصرفين بشكل «حق الأسبقية» في تسوية الملفات التي يودعونها لدى إدارة التعاضدية، على حساب مبدإ التساوي مع كافة المنخرطين، فضلا عن تخصيص شباك خاص بالمناديب في الإدارة المركزية للاستجابة لطلباتهم وتوفير كل الإمكانيات لذلك.
وتشير المصادر إلى تفجر ما أسمته «الخلافات الصامتة» داخل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، و»مناوشات داخل المكتب» دون إغفال المقاطعة المتكررة لأنشطة الرئيس، والتي كان آخرها مقاطعة اللقاء التعاضدي الإفريقي وتدشين مقره الأخير. وتوضح المصار أن هذه الخلافات أدت إلى ما وصفته «مواقف صارمة» اتخذت شكل وضع مراسلات بكتابة الضبط من طرف النائب الأول للرئيس والكاتب العام ونائب أمين المال، تؤاخذ الرئيس على الانفراد باتخاذ قرارات مصيرية وتوظيفات خارج الضوابط، واحتكار الوثائق، وتوجيه مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة وسلطات الوصاية على التعاضدية ممثلة في وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والاقتصاد.
وتشير نفس المصادر إلى أن رئيس التعاضدية توصل بمراسلات من الوزارتين الوصيتين في الحكومة السابقة، تطالبه باحترام القوانين وترفض ما ترتب عن الجمع العام المذكور من قرارات، خصوصا ما يتعلق بتجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري، وقرار الزيادة في اقتطاعات في أجور المنخرطين لعدم احترامها للنصوص القانونية.
وفي نفس السياق تقول المصادر إن رئيس الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية توصلوا بالعديد من المراسلات من جهات مختلفة، منها الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن أعضاء المجلس الإداري، ومن عدة نقابات وجمعيات حقوقية وبرلمانيين، تثير الانتباه إلى موضوع الاختلالات التي تعرفها التعاضدية.