المشاريع الاقتصادية والأوراش القطاعية والترابية الواسعة التي أطلقها جلالة الملك جعلت من المغرب بلدا يتوجه نحو المستقبل

تميزت الأنشطة الملكية، خلال الفترة من يوليوز 2009 إلى يوليوز 2010، بمواصلة جلالة الملك محمد السادس السير على نفس النهج المتمثل في التواجد المستمر بعين المكان لإطلاق مشاريع جديدة، في مختلف ربوع المملكة، أو للوقوف شخصيا على مدى تقدم أشغال إنجاز المشاريع والبرامج التي أعطى جلالته انطلاقتها أو اطلع على مضامينها. في هذا الصدد شكلت مدن الرباط، أكادير، الدار البيضاء، الجديدة، الراشيدية، ورزازات، فاس، املشيل، فكيك، بن جرير، مراكش، طنجة، تطوان، شفشاون، بني ملال، مكناس، وجدة، الناظور، والحسيمة، أبرزت المحطات في الزيارات الملكية خلال الفترة الآنفة الذكر.
وقد شملت المشاريع والبرامج والأوراش التي وقف عليها جلالة الملك بشكل مباشر، في هذه المدن، أغلب القطاعات الرئيسية مثل النقل واللوجستيك والتكنولوجيا الرقمية والصيد البحري والبيئة والطاقات المتجددة والتعليم العالي..الخ.
وهكذا، عرفت أكادير ترؤس جلالة الملك لحفل تقديم الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري بالمغرب ومراسم التوقيع على سبعة عشر عقدا لتنمية الجامعة المغربية، وعرفت ورزازات تقديم المشروع المغربي للطاقة الشمسية، وبالرباط قدمت استراتيجية المغرب الرقمي، و بطنجة كان المشروع المغربي للطاقة الريحية وبالمحمدية الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية و اللوجيستيك.
وفي إطار تكريس نفس التوجه، أشرف جلالة الملك بطنجة على تدشين ميناء الركاب طنجة -المتوسط، وتفقد جلالته أشغال إنجاز ميناء طنجة المتوسط الثاني، وببني ملال أعطى انطلاقة إنجاز الطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال، وبورزازات أعطى انطلاقة برنامج توسيع عرض التعليم المدرسي، وبأكادير ترأس جلالته مراسم توقيع اتفاقية إنجاز المشروع الصناعي «هاليوبوليس»، كما ترأس بالقنيطرة انطلاقة أشغال إنجاز محطة صناعية مخصصة للمهن المتعلقة بصناعة السيارات.
أما بالنسبة للمشاريع المهيكلة، فتجدر الإشارة إلى مشاريع القطب التكنولوجي بوجدة وقطب الصناعة الفلاحية ببركان والمشروع السياحي الضخم لمارشيكا بالناظور..
ويمكن القول أن المغرب شهد، خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2009 الى يوليوز 2010 ، مواصلة المشاريع الهيكلية الكبرى التي تخدم التماسك الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي. وهو ما تجسد في إطلاق مبادرات تمحورت حول التنمية البشرية ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي من خلال تثمين العنصر البشري، وإنعاش فرص الشغل والتقليص من معدل البطالة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ، وضمان الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاق آليات جديدة للتضامن لفائدة ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي والمناطق الجبلية.
وسجلت المبادرة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك من أجل تقوية التماسك الاجتماعي ومحاربة مختلف مظاهر الفقر والهشاشة والإقصاء، نتائج إيجابية حيث تم إحداث أكثر من 19 ألف و800 مشروع باستثمار تجاوز مليار درهم لفائدة 4 ملايين و860 ألف مستفيد في المناطق الأكثر فقرا، خاصة بالوسط القروي.
ومن أجل بلوغ أهداف السياسات الاجتماعية المتجددة في مناخ سليم, دعا جلالة الملك إلى إقرار ميثاق اجتماعي جديد، مؤكدا في هذا الإطار على «ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي,كإطار مؤسسي للحوار، وكقوة اقتراحية لبلورة هذا الميثاق، بما يخدم تنمية البلاد، ويمكنها من مواصلة مسارها الإصلاحي، ويجعلها قادرة على مواجهة الظرفيات الصعبة، والحفاظ على ثقة شركائها، وتعزيز جاذبيتها المغرب للاستثمارات والكفاءات».
فالمشاريع الاقتصادية همت مختلف الأنشطة القطاعية، وجعلت هذه الأوراش القطاعية والترابية الواسعة من المغرب بلدا يتوجه نحو المستقبل، وينخرط في منطق عالم معولم بشكل أكبر.
ولعل مشروع المركب المينائي طنجة-المتوسط الذي أصبح اليوم واقعا، يبرز بشكل جلي هذا البعد المعولم في المقاربة الملكية التي تجسد طموح المغرب لاحتلال موقع الفاعل والشريك الذي يؤخذ بعين الاعتبار في المبادلات الاقتصادية الدولية. وهو الطموح الذي جدد جلالة الملك التأكيد عليه من خلال إطلاق ميناء طنجة-المتوسط، وقرار بناء المركب المندمج في خليج بيطويا بالناظور «الناظور ويست ميد».
ويتضمن هذا المركب المندمج ,الذي يوازي في طموحه ميناء طنجة-المتوسط، بناء ميناء كبير في المياه العميقة، وجعله قطبا طاقيا، وأرضية لميناء يتوفر على قدرات هامة في نقل الحاويات والتصدير والاستيراد، وكذا جعله منطقة صناعية حرة مخصصة لاحتضان المهن العالمية بالمغرب.
ويعكس قرار الفاعل في مجال صناعة السيارات «رونو» إحداث مصنع بطنجة، مستوى تنافسية الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة العالمية، التي ضربت بشكل قوي قطاع السيارات في دول العالم.
ولعل الدينامية التي يشهدها قطاع البناء من خلال بناء المدن الجديدة (تامسنا، تامنصورت..)، ومختلف الوحدات الفندقية (محطة السعيدية، مزغان..)، إلى جانب الأوراش الأخرى المهيكلة تؤكد حقيقة الاقتصاد الوطني الذي تعزز خلال السنة الجارية، وأضحى أكثر قدرة على الصمود في وجه آثار الأزمات.
هذه الحركية الاقتصادية وما تفرزه من انعكاسات اجتماعية، جعلت المغرب يشهد دينامية غير مسبوقة في الاستثمارات العمومية التي انتقلت من 43 مليار سنة 2002 إلى 135 مليار درهم سنة 2010. وتتوقع الحكومة أن يصل حجم الاستثمار خلال السنة الجارية إلى 163 مليار درهم, 8ر53 %منها برسم ميزانية الدولة، أي بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع سنة 2009.
واستفاد الاقتصاد الوطني بشكل كبير من هذا المناخ المطمئن والعمل الدؤوب الذي يتم القيام به. وقد وضعت على المحك قدرة الاقتصاد على التكيف وامتصاص الصدمات ليخرج أكثر قوة سواء خلال سنوات الجفاف أو خلال الأزمة المالية والاقتصادية الدولية.