لم يكن ابن كيران رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية في حاجة للدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزبه لمناقشة انسحاب الاستقلاليين من حكومته وتقديم وزرائهم لاستقالتهم، لهذا اكتفى باجتماع عاد يعقد عادة مرتين كل شهر. الاجتماع العادي لقياديي حزب العدالة والتنمية والذي عقد بعد الانفصال الفعلي عن حزب يخرج في الواقع سوى بخلاصتين ستفعلان بإجراءات كثيرة. أولاهما تفويض ابن كيران لفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية للبحث عن أغلبية جديدة وثانيهما الدعوة لعقد مجلس وطني لتدارس ما خلصت إليه مشاورات ابن كيران. الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي عقدت زوال أول أمس السبت في مقر الحزب بالرباط والتي افتتحها ابن كيران بكلمة وصفتها مصادر "الأحداث المغربية" في الأمانة العامة بالطويلة ،انتهت بتخويل رئيس الحكومة صلاحية البدء في المشاورات مع الأحزاب بغية تشكيل أغلبية جديدة لتعويض حزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة بعد تقديم خمسة من وزرائه لاستقالتهم يوم الثلاثاء الماضي. قادة العدالة والتنمية الذين تحدثت إليهم الجريدة قالوا إن التفويض الذي خول لابن كيران من قبل أعضاء الأمانة العامة لحزبه لم يستثن أي حزب من إمكانية المفاوضات الجديدة بما فيها حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة، ما يجعل فرضية الحفاظ على نفس التركيبة الحالية للأغلبية الحكومية قائمة رغم أن بلاغ الأمانة العامة الذي توصلت الجريدة بنسخة منه عبر عن أسف الأمانة العامة "لانسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وتحمل الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال مسؤولية تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد في 2 من ماي على تجاوز الخلاف". ومع أن إمكانية فتح ابن كيران لمفاوضات جديدة مع حزب الاستقلال تبقى مستبعدة جدا في الوقت الراهن إلا أن قادة الحزب خولوا لابن كيران هذه الإمكانية. الوكالة التي فوضت لابن كيران والتي جعلته يحصل على ترخيص كامل بفتح مشاورات سياسية مع أي حزب لترميم الأغلبية الحكومية رافقها تشبث قوي بالدفاع عن مصالح حلفاء العدالة والتنمية الآخرين، مصادر الجريدة قالت إن أعضاء الأمانة العامة اشترطوا ألا تمس المفاوضات الجديدة بمصالح الحليفين في حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والحفاظ لهما على نفس الحقائب الوزارية الموجودة بحوزتهما الآن، بل إن بعضا من قادة الحزب اشترطوا على ابن كيران إشراك الأمينين العامين لحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية في المفاوضات الجديدة. إن الامانة العامة "تنوه في المقابل، يقول بلاغ الاجتماع، بالموقف النبيل للأمناء العامين الآخرين رؤساء أحزاب الأغلبية في التعاطي مع هذه الوضعية وإصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية". الأمانة العامة لحزب المصباح فوضت لابن كيران صلاحية أخرى هي الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني بغية طرح ما توصل إليه. لم تخف مصادر الجريدة أن بعض القيادات الوازنة داخل العدالة والتنمية ما زالت متمسكة بخيار الانتخابات المبكرة. "مقترح الانتخابات المبكرة نوقش بقوة ولكن أعضاء الأمانة العامة فوضوا المجلس الوطني اتخاذ ما يراه مناسبا، بعدما انتاء الأمين العام عبد الاله ابن كيران من مشاوراته مع الأحزاب السياسية التي قد تشاطره أغلبية حكومية جديدة" تقول مصادر "الأحداث المغربية". من جهة يبدو أن عبد الإله ابن كيران لا يزال لم يقرر بعد في مصير الاستقالات الخمس التي توصل بها من لدن الوزراء الاستقلاليين، رئيس الحكومة الذي تأسف في بداية اجتماع الأمانة العامة للحزب عن تقديم بعض الوزراء من حزب الاستقلال لاستقالتهم مؤكدا أن "ذلك جاء ضدا على إرادتهم وعلى مضض" كما أفادت بذلك مصادر الجريدة. ابن كيران الذي كشف لأعضاء الأمانة العامة أنه أخبر الملك محمد السادس بموضوع الاستقالات فور توصله بها رغم أنه لم يخبرهم ما إذا كان قد رفعها لجلالته أم لا
