وضعه تقرير «سكول» البريطاني في المرتبة الرابعة عربيا و37 عالميا

المغرب أكثر بلدان منطقة ال«مينا» تقدما اجتماعيا
كشف تقرير صدر حديثا، أن المغرب جاء في مقدمة بلدان منطقة ال»مينا» (شمال إفريقيا والشرق والأوسط)، في مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2013.
وأفاد التقرير، الذي صدر في منتدى «سكول» العالمي بأكسفورد في بريطانيا، أن المغرب حل في المرتبة الرابعة بعد كل من الإمارات العربية المتحدة وتونس والأردن؛ و37 عالميا، من أصل50 دولة شملها التقرير. وأوضح التقرير الذي يرصد مدى تقدم البلدان اجتماعيا، أن السويد حلت في المرتبة الأولى تلتها بريطانيا، ثم ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
ورصد التقرير خمسة دول عربية فقط، وهي الإمارات العربية المتحدة وتونس والأردن والمغرب ومصر، والتي تمثل منطقة ال»مينا».
ويركز التقرير في تصنيفه على جملة من المؤشرات، أهمهما التغذية والرعاية الصحية الأساسية، الهواء والماء والصرف الصحي، وتأمين المأوى، والسلامة الشخصية، والنفاذ إلى المعرفة الأساسية، والحصول على المعلومات والتواصل، والصحة والعيش الجيد، والنظام البيئي المستدام، والحقوق الشخصية، والتعليم العالي، والحرية الشخصية وحرية الاختيار، والإنصاف والاندماج.
إلى ذلك، جاءت تونس في المرتبة 28 عالميا، والأردن 31، في حين حلت مصر في المرتبة 40 عالميا، والخامسة عربيا.
ويتميز مؤشر التقدم الاجتماعي، حسب تعريف واضعي التقرير، بتركيزه على التدابير الاجتماعية والبيئية بالكامل والتي تتضمن الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وأسس العيش الكريم والفرص المتاحة.
ويشير المؤشر، حسب التقرير، إلى النقاط التي يجب أن تركز الدول جهودها عليها بهدف تحسين المستوى المعيشي لشعوبها.
ويستخدم المؤشر تقنية إحصائية دقيقة بالإضافة إلى أفضل البيانات المتاحة من المصادر المعترف بها دولياً، بما في ذلك البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
يشار إلى مهمة مبادرة التقدم الاجتماعي تقوم على المساهمة في تقدم مستوى الرفاهية الإنسانية بشكل عام، من خلال الجمع بين الأداء الاجتماعي الوطني ومؤشرات القدرات مع حلول شاسعة تطال قادة القطاعات، ورواد العمل المجتمعين والذين يستطيعون معاً أن يحدثوا تغييراً واسع النطاق.
ويتم تعريف التقدم الاجتماعي على أنه قدرة المجتمع على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية وإرساء الركائز التي تتيح للمواطنين تحسين مستوى حياتهم وخلق الظروف المناسبة للأفراد والمجتمعات للاستفادة من كامل قدراتهم.
وكان مؤشر ليغاتوم البريطاني للرفاهية، قد وضع المغرب في الرتبة 73 عالميا والرابعة عربيا خلف كل من الإمارات، الكويت والسعودية.
واعتمد التصنيف، الذي أعده معهد ليغاتوم، وهو منظمة غير حكومية، على ثمانية مؤشرات أساسية، متعلقة بالاقتصاد، الصحة، إنشاء المقاولات وتوفير فرص الاستثمار، الأمن والسلامة، الحكامة، الحرية الشخصية، التعليم ثم الرأسمال الاجتماعي.
فعلى المستوى الاقتصادي، احتل المغرب المرتبة 35، رغم أن حوالي 55 بالمائة من المغاربة هم الذين عبروا عن ثقتهم في المؤسسات المالية بالمملكة.
وفي مجال الصحة، اكتفى المغرب بالمرتبة 76 عالميا، حيث تم منح المغرب درجة 99 بالمائة في ما يتعلق بتوفير المناعة ضد الأمراض المعدية، كما أن 66 بالمائة من المغاربة عبروا عن رضاهم عن جمال الوسط البيئي، إضافة إلى أن متوسط أمد الحياة في المغرب يصل إلى 62 سنة.