الجامعة ووكلاء اللاعبين

أدخلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعض التعديلات في ما يخص مهنة وكلاء اللاعبين للأشخاص الذين لاتتوفر فيهم الشروط الضرورية لمزاولة هذه المهنة، وذلك بتوصية من الإتحاد الدولي للعبة (فيفا) بهدف تقنين هذه المهنة وإبعاد بعض الوصوليين الذين يزاولونها في ظروف مشبوهة. ويمكن القول أن قرار الجامعة جاء في الوقت المناسب، على اعتبار الفوضى التي أصبح يعرفها هذا القطاع، والتي ساهمت بشكل كبير في العديد من المشاكل بالنسبة لبعض اللاعبين الذي سرعان يخضعون لإغراءات الوكلاء من أجل نقلهم إلى بعض الدوريات الأوروبية.
ولعل الجامعة استفاقت مؤخرا من سباتها الذي كانت تغط فيها من خلال التعاطي مع هذه العينة وترك المجال أمامها للقيام بالعديد من الصفقات المشبوهة التي أثارت العديد من الجدل سواء داخل البطولة الوطنية أو خارجها.
ومن حسنات التعديلات الجديدة هي كونها أبعدت العديد من الوكلاء الذين كانوا يمتهنون مهن أخرى منها الطب، التسيير، التدريب...وهي رسالة موجهة لهؤلاء للإبتعاد عن هذه المهنة التي تم تقنينها مؤخرا ببلادنا، من خلال مولود جديد أطلق عليه إسم الاتحاد المغربي لوكلاء لاعبي كرة القدم، وذلك بهدف الدفاع عن مصالح وكلاء اللاعبين وتطهير المهنة من الدخلاء وأشباه الوكلاء، من خلال التوفر على رخصة الإعتماد.
وقد كان هذا الإتحاد سباقا إلى تطهير هذه المهنة من الدخلاء الذين فعلوا ما شاؤوا باللاعبين وكذا بالأندية انطلاقا من العمل على اشتعال سوق الإنتقالات من خلال ارتفاع صفقات اللاعبين، وتحريض هؤلاء على المطالبة بأجور تفوق طاقات الفرق التي ينتمون لها.
وكما اشرنا فالجامعة تريد تقنين القطاع وتنظيمه، لأن هناك العديد من الوكلاء الذين يزاولون مهنا أخرى، ويصنفون ضمن خانة وكلاء اللاعبين، علما أنه لم يسبق لهم أن قاموا بأية صفقة في هذا المجال، بل الأكثر من ذلك أن البعض ما زال يقوم بهذه المهمة على شكل وساطة بين النادي واللاعب، وهي عملية تشوبها ثغرات قانونية نظرا لنظام الهواية التي مازالت ترزخ تحت رحمته الأندية الوطنية.
ولعل التعديلات التي قامت بها الجامعة، ترمي أساسا إلى التأسيس لنظام احترافي عصري ودعم المجهود الوطني للنهوض بكرة القدم وخلق إطار للتكوين والدعم المؤسساتي للوكلاء، تثير العديد من التساؤلات، باعتبار أن هؤلاء الوكلاء المعتمدين من طرف الجامعة لم يكونوا في غالبيتهم متفرغين لهذه المهنة، بل هناك حالات التنافي التي تميز بعضهم.
وقد سبق لبعض لاعبي المنتخب المحلي أن عاشوا مشاكل متنوعة مع بعض الوسطاء الذين لايحملون سوى الإسم من هذه المهنة، ونذكر على سبيل المثال قضية اللاعبين محسن متولي وعادل الكروشي مع أحد السماسرة الذي سبق له أن لعب للمنتخب المغربي خلال بداية التسعينات حين غرر بهما للإحتراف رفقة أحد الأندية البلجيكية وقبلهما هشام المحدوفي ويونس المنقاري، لكن الحلم يتحول إلى سراب وعاد الجميع إلى مواقعهم وهم يجرون ذيول الخيبة.
وهذا غيض من فيض على بعض القصص التي يتناقلها المتتبعون للشأن الكروي ببلادنا وما خلفته من أضرار نفسية بالنسبة للاعبين الذين غرر بهم للإنتقال إلى إلى عالم الإحتراف، حيث غالبا ما يتعرض اللاعبون للنصب من طرف هؤلاء الوكلاء، وإذا استطاع بعضهم تحقيق حلمه هذا، فإنه غالبا ما يصبح زبونا لدى الفيفا، ومن تم عليه الإنتظار للحسم في قضيته.
فالجامعة من خلال قانونها الجديد، تكون قد وجهت ضربة قوية لهذه العينة من الوكلاء الذين يشتغلون رفقة بعض الأندية في إطار تعاقد عرفي يكسبون من ورائه علاوات مقابل انتداب لاعبين من مختلف الفئات، وهذا في غياب إطار قانوني يضمن حقوقهم، لأنهم يفتقرون إلى شواهد تخول الاعتراف بهم من طرف الجهات المسؤولة.