جلالة الملك يوجه خطابا إلى الأمة ويدعو الحكومة إلى مواصلة جهودها لتحقيق المزيد من التقدم

ضرورة التجند الكامل لاستكمال إصلاح المنظومة القضائية
القطاع الثقافي مدعو لتجسيد التنوع الذي يميز المغرب
قرار مجلس الأمن أكد المعايير التي لا محيد عنها للتوصل إلى حل سياسي توافقي وواقعي لقضية الصحراء المغربية
دعا جلالة الملك محمد السادس الحكومة إلى المضي قدما، بنفس الإرادة والحزم من أجل تحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم، الذي يسهر عليه جلالته، وإلى إعطاء الأسبقية لكل ما يحفز على النمو وتوفير فرص الشغل. وذكر جلالة الملك، في الخطاب الذي وجهه إلى الشعب المغربي أول أمس الثلاثاء، بمناسبة عيد العرش، بأن جلالته عمل منذ اعتلائه العرش، على إطلاق العديد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، بالموازاة مع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في تجاوب مع تطلعات الشعب المغربي، مؤكدا جلالته في هذا السياق أن كرامة المواطن المغربي وازدهاره، كانت في صلب اهتمامه.
وأشار جلالته أنه سيشجع الحكومة الحالية على المضي قدما، بنفس الإرادة والعزم، لتحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم، الذي يسهر عليه جلالته، مذكرا بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب على مستوى البنيات الأساسية، والتطور الملموس الذي تحقق على مستوى التجهيزات الكبرى، الأمر الذي غير من ملامح مختلف الأقاليم، وأعطى المغرب وجها جديدا، ووفر الظروف الملائمة لتطوير الاستراتيجيات المعتمدة في شتى القطاعات. كما أن التنفيذ التدريجي للاستراتيجيات القطاعية - يضيف جلالة الملك - قد مكن المغرب من إحراز تقدم ملموس، وزاد من جلب الاستثمار الأجنبي، على الرغم من وضعية اقتصادية ومالية عالمية صعبة.
وقد جعل جلالة الملك في خطابه السامي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صلب هذه الرؤية التنموية، حيث اعتبر هذه المبادرة ورشا متطورا باستمرار، وخارطة طريق، لرؤية تنموية، شاملة ومقدامة، لا تقتصر فقط، على الفئات الفقيرة والأسر المعوزة، وإنما تنفتح على كل الأوراش التنموية الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وبرؤية ثاقبة للتنمية البشرية ومتطلباتها، وضع جلالة الملك اليد على البنية العميقة الرابطة بين التنمية، في بعدها المادي، وبين التنمية في بعدها الثقافي، حيث قال جلالته «واعتبارا لما تقتضيه التنمية البشرية من تكامل بين مقوماتها المادية والمعنوية، فإننا حريصون على إعطاء الثقافة ما تستحقه من عناية واهتمام، إيمانا منا بأنها قوام التلاحم بين أبناء الأمة، ومرآة هويتها وأصالتها».
و أضاف جلالته «ولما كان المغرب غنيا بهويته، متعددة الروافد اللغوية والإثنية، ويملك رصيدا ثقافيا وفنيا، جديرا بالإعجاب، فإنه يتعين على القطاع الثقافي أن يجسد هذا التنوع، ويشجع كل أصناف التعبير الإبداعي، سواء منها ما يلائم تراثنا العريق، أو الذوق العصري، بمختلف أنماطه وفنونه، في تكامل بين التقاليد الأصيلة، والإبداعات العصرية».
وإلى جانب الإنجازات التنموية ذكر الخطاب الملكي السامي بالمسيرة الإصلاحية، وفي مقدمتها إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته وترسيخ استقلاله، وذلك ما فتئ جلالته، منذ اعتلائه العرش، يضعه في صلب اهتماماته، «ليس فقط - يقول جلالة الملك - لإحقاق الحقوق ورفع المظالم؛ وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار. وفي هذا الصدد، نسجل بارتياح التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية. حيث توافرت له كل الظروف الملائمة. ومن ثم، فإنه يجب أن نتجند جميعا، من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام، إلى محطته النهائية». مشددا جلالته على أنه «مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل «الضمير المسؤول» للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته».
وفي معرض حديثه عن القرار الأخير لمجلس الأمن، الذي أكد بصفة حازمة، المعايير التي لا محيد عنها، للتوصل إلى الحل السياسي، التوافقي والواقعي، للخلاف المصطنع حول الصحراء المغربية، ومسؤولية الجزائر فيه، أكد جلالة الملك أنه «وفي مواجهة الموقف المتعنت للأطراف الأخرى، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا حملاتها التضليلية، سيعمل المغرب على مواصلة الدينامية التي أطلقها على الصعيد الداخلي، والتي تسعى في المقام الأول إلى تحقيق المزيد من الحكامة الاقتصادية والاجتماعية الجيدة، من خلال النموذج التنموي الجهوي، الذي يسهر على إعداده المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ والذي نتطلع إلى تفعيله، بكل نجاعة والتزام».
«كما تتضمن هذه الدينامية، في المقام الثاني، يقول جلالة الملك، تعزيز الحكامة الترابية والمؤسساتية، عبر الاستثمار الأمثل، للآفاق التي تتيحها الجهوية المتقدمة. أما في المقام الثالث، فستعنى هذه الدينامية بتحسين الحكامة السياسية الأمنية، لحماية الحريات الفردية والجماعية، للمواطنين وللممتلكات. في إطار مراعاة المقتضيات والضمانات التي يكفلها القانون».