انفراج علاقة كتاب الضبط ووزير العدل

بعد مسلسل شد الحبل الذي استمر لعدة شهور، بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل، بدت بوادر انفراج في العلاقة بين الطرفين، تلوح في الأفق. يأتي هذا الانفراج بعد اللقاء الذي جمع مصطفى الرميد بأعضاء المكتب الوطني للنقابة لديمقراطية للعدل أول أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، تم من خلاله الاتفاق على طي صفحة الماضي و»تجاوز حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع وربط جسور الثقة والعمل التشاركي من أجل مواجهة التحديات المستقبلة» وفق البلاغ الإخباري الذي عممته النقابة الديمقراطية للعدل والذي أكدت فيه على أن هذا اللقاء الذي جاء بدعوة من وزير العدل والحريات، مر في أجواء وصفت ب»الإيجابية» و»البناءة» وأم الطرفان تباحثا في عدد من لمواضيع القطاعية الراهنة، كما اتفقا على الشروع في مسلسل مفاوضات قطاعية غير مشروطة في أقرب الآجال حسب المصدر ذاته.
ويعتبر لقاء الثلاثاء بين الوزير والنقابة المذكور، بمثابة بناء الثقة وكسر الحاجز النفسي الذي خلفته شهور عديد من المقاطعة ومن نجم عن ذلك من حرب بلاغات بين الطرفين، وهو ما يتضح من البلاغ الذي لم يشر إلى أي قضية من القضايا التي تم التطرق إليها في هذا اللقاء الذي دام قرابة الساعتين، دون شروط مسبقة بين الطرفين ودون أن يصل إلى مستوى اللقاء التفاوضي حول المطالب وأن الأساسي فيه حسب البلاغ ذاته كان هو «تبادل وجهات النظر حول الشروط الأفضل لنجاوز حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع».
هذا لا ينفي أن اللقاء لم يتناول مجموع القضايا العالقة والتي تراكمت منذ أزيد من نصف سنة من المقاطعة، وعلى رأسها الاقتطاعات من أجور المضربين والانتقالات، وكذا مكانة جهاز كتابة الضبط في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وهي المطالب الرئيسية التي تشكل عمود الملف المطلبي للنقابة الديمقراطية للعدل.
وبحسب اللغة التي دبج بها البلاغ الإخباري للنقابة، فإن العلاقة بين هذه الأخيرة وبين وزارة العدل أصبحت علاقة طبيعية ولم يعد هناك أي توتر وأن التفاؤل هو الانطباع السائد بعد اللقاء بالنظر إلى الاتفاقات المبدئية التي تمت بين الطرفين وعلى رأسها الشروع في المفاوضات القطاعية بدون شروط مسبقة.