مناقشة ميزانية وزارة الصحة في لجنة القطاعات الاجتماعية رشيد روكبان نثمن دينامية عمل وزارة الصحة وندعو لتجاوز الاختلالات الموروثة نوه رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، خلال تدخله ضمن المناقشة العامة للميزانية الفرعية لوزارة الصحة والتي شهدتها لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الجمعة 8 نوفمبر الجاري، بالدينامية التي يشهدها قطاع الصحة باعتباره قطاعا اجتماعيا بامتياز ومفتوحا على انتظارات جميع مكونات المجتمع المغربي، مضيفا أن فريق التقدم الديمقراطي يسجل إيجابيات كثيرة في عمل الوزارة، لكن هناك بالمقابل اختلالات هيكلية موروثة ينبغي العمل على تجاوزها وتداركها. وبعد أن أشار رشيد روكبان إلى إيجابية ارتفاع ميزانية الوزارة بمعدل 4.7 في المائة برسم سنة 2014 مقارنة مع السنة الماضية، ثمن القرارات والخطوات الإيجابية لوزارة الصحة في إعادة النظر في السياسة الدوائية ببلادنا من خلال التخفيض في نسبة مهمة من أثمنة الأدوية في اتجاه دعم حصول المواطنات والمواطنين عليها بثمن مناسب، متسائلا عن الجهود التي تبذلها الوزارة للتخفيض من 1000 نوع من الأدوية الأخرى، وكذلك عن إجراءاتها وتدابيرها في مجال الحكامة والشفافية للقيام بعمل التفتيش للمستشفيات والمراكز الصحية، تحقيقا لانتظارات المواطنات والمواطنين الذين يلمسون تفشيا لظاهرة الرشوة في المؤسسات الصحية المذكورة. كما تساءل رشيد روكبان عن جهود الوزارة في إطار تفعيل المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات، وعن نتائج عملها في الجانب التشريعي المتعلق بالصحة النفسية قصد إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال. كما تساءل عن موعد تقديم الوزارة لمشروع القانون الجديد في هذا الشأن لمناقشته في البرلمان. وأبرز قلة المستشفيات في هذا الجانب الحيوي وعدم كفايتها، مشيرا أن أغلبها قديم ومهترئ ولا تتوفر فيه الشروط الملائمة، علاوة على النقص الحاصل في الموارد البشرية وسوء انتشارها، وكذا تمركز الأطباء النفسيين أساسا في محور مدينتي الدارالبيضاءوالرباط، كما يقول رئيس فريق التقدم الديمقراطي، ملتمسا من وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي توضيحات بشأن برنامج تأمين المصالح المندمجة في مجال الصحة النفسية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية ببلادنا، علاوة على تقييم الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة حتى الآن في موضوع السماح للممرضات والممرضين خريجي المعاهد الخاصة المعتمدة من طرف الوزارة باجتياز مباريات التوظيف، وكذلك منع العاملات والعاملين بقطاع الصحة من العمل ومزاولة المهنة في القطاع الخاص. كما اقترح رشيد روكبان في جانب آخر ضمن تدخله الاستعانة بخدمات أطباء أجانب ضمن عقود محددة المدة لتغطية الخصاص الملحوظ في الخدمات الطبية بالمناطق النائية ببلادنا. أناس الدكالي قطاع الصحة حقق تقدما مهما عبر المصادقة على عدد من القوانين أبرز النائب أناس الدكالي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة من أجل ضمان الولوج إلى العلاجات الطبية الاستعجالية بشكل أوسع، وكذا توزيع وتنويع العرض الاستشفائي ببلادنا عبر الاستمرار في سياسة إحداث المستشفيات الإقليمية والمحلية، وهو العمل الذي مازال يحتل حيزا مهما من جهود الوزارة رغم الاقتطاع من ميزانية الاستثمار لسنة 2013. واستدل أناس الدكالي في مداخلته خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية لوزارة الصحة يوم الجمعة 8 نوفمبر الجاري، في إطار اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على جهود الوزارة، بمثال جهة الرباطسلا زمور زعير التي تشهد أوراشا مهمة من خلال عملية إحداث ثلاث مستشفيات وآخر قيد الدراسة بمدينة الخميسات، مبرزا أن المشكل الأساسي للقطاع يتمثل في الموارد البشرية والحكامة وهو مشكل مطروح تعاني منه وزارة الصحة كما قطاعات أخرى في بلادنا. وثمن أناس الدكالي التحسن الملحوظ فيما يتعلق بالصحة الإنجانية وصحة الأم والطفل، وكذلك مراقبة الأمراض غير السارية، من خلال الشراكة مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، مشيدا في السياق ذاته بالجهود الإيجابية التي تقوم بها جمعية لالة سلمى في الوقاية ومحاربة داء السرطان، و كذلك مساهمة وزارة الصحة في مواجهة داء السكري والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وغيرها. وأكد النائب على الإنجاز المهم لوزارة الصحة في مجال تعميم المساعدة الطبية رغم المشاكل والعراقيل المطروحة والتي أشار إلى كونها قابلة للحل، مضيفا فيما يتعلق بالحكامة وفي ارتباط بالإطار التشريعي أن قطاع وزارة الصحة يعتبر من بين القطاعات التي حققت تقدما ملموسا عبر المصادقة على عدد مهم من القوانين في البرلمان مما يؤكد على الجهود المبذولة في هذا الشأن. وفي موضوع تفعيل الجهوية على المستوى الصحي ببلادنا، تساءل أناس الدكالي عن اختصاصات المصالح الخارجية ونقل الموارد للجهات، وكذلك عما أضيف للمسؤولين الجهويين من اختصاصات لتقريب الخدمات الطبية للمواطنين، إضافة الى التصور الذي أعدته الوزارة لتطوير عملها على المستوى المجالي وفي علاقة بالجماعات المحلية، علاوة على معرفة ما تم القيام به مع الجمعيات ضمن الشراكة مع المجتمع المدني التي دعا النائب إلى تقويتها للنهوض بالقطاع الصحي في بلادنا. وبخصوص الموارد البشرية، أكد النائب أناس الدكالي على كونها تعاني من خصاص هيكلي، متسائلا في هذا الصدد، وفي نطاق يجمع وزارة الصحة مع وزارة التعليم العالي حول التأخر الذي يعرفه إنجاز خطة 3300 طبية وطبيب في أفق 2020، وكذلك حول إصلاح منظومة التعليم في ميادين الصحة. كما التمس أناس الدكالي التوضيحات بشأن عدم التوازن في الخارطة الصحية ببلادنا، مبرزا الإكراهات المطروحة في هذا الشأن وكذلك المشاكل التي يطرحها الاطباء وخاصة المتخصصين الذين يزوالون المهنة في غياب التجهيزات الأساسية مما يؤدي الى إحباطهم، داعيا الى إحداث قانون ينظم إعادة انتشار وتنقيل الأطباء. ودعا النائب إلى سد الخصاص في الخارطة الصحية مع ربطها بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا على استحضار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية في أي سياسة تروم الشراكة مع القطاع الخاص، وداعيا إلى الانفتاح على مساهمة الأطباء من مغاربة العالم من خلال إدماجهم بالقطاع الصحي الوطني. وفيما يتعلق بالصحة العقلية والنفسية، أشار أناس الدكالي الى الجهود المبذولة بشأنها كما تساءل عن نوعية الإجراءات المطبقة جهويا في هذا المجال، كما حث على تطوير النظام المعلوماتي للوزارة، داعيا في ذات الوقت للقيام بمجهود في اطار الصحة الإلكترونية وتعميم المعلومة وتداولها على كل مستويات تدخل القطاع، وشدد كذلك على ضرورة وصول الموارد المعبأة في صندوق التماسك الاجتماعي، لدعم لنظام المساعدة الطبية «راميد»، إلى المؤسسات الصحية، في الوقت الملائم لتفادي المشاكل المطروحة لها في هذا الشأن.
