يشدد على ضرورة المزاوجة لدى أعضاء البرلمان بين الاستقامة السياسية والنزاهة الفكرية والأخلاقية وبين التحلي بروح المسؤولية العالية

ضرورة الالتزام بالتعاون الهادئ والبناء بين الحكومة والبرلمان خلال المسار التشريعي في إطار ولاية تشريعية مؤسسة وانتقالية
دعا جلالة الملك في رسالة سامية وجهها إلى الندوة الدولية المنعقدة بالبرلمان، إلى الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية وإيلاء الأهمية للتشريعات المتعلقة بالمؤسسات المنصوص عليها في الدستور. وشدد جلالة الملك على ضرورة المزاوجة، لدى أعضاء البرلمان بين الاستقامة السياسية والنزاهة الفكرية والأخلاقية، وبين التحلي بروح المسؤولية العالية.
الرسالة الملكية الموجهة إلى الندوة الدولية حول موضوع «50 سنة من العمل البرلماني في المغرب وتطور الممارسة البرلمانية في العالم»، التي انعقدت بمقر البرلمان بمناسبة تخليد الذكرى الخمسينية لإحداث البرلمان المغربي، أكدت على ضرورة الخروج من الفترة الدستورية الانتقالية، بعد سنتين من الولاية التشريعية الحالية، بغية الوصول إلى استعمال كل الإمكانيات التي يتيحها القانون الأسمى، في إطار ممارسة سياسية ومؤسسية طبيعية.
ودعا جلالة الملك، في هذا الإطار، إلى الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية، مع مراعاة الأسبقية فيما بينها. وخصوصا القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، وتلك المتصلة بالحكامة الترابية، كمرحلة إعدادية لانبثاق النموذج المغربي للجهوية المتقدمة، وهو ما سيتيح، من جهة، تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن جهة أخرى، انتخاب مجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة.
بالموازاة مع ذلك أكد جلالة الملك على ضرورة إعطاء أهمية خاصة لإعداد وإقرار التشريعات المتعلقة بالمؤسسات المنصوص عليها في الدستور، سواء الجديدة منها أو تلك التي تقتضي تحيين نصوصها القانونية، ولاسيما منها هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة، والديمقراطية التشاركية.
وذكر جلالة الملك بأن خمسينية البرلمان المغربي «يجب أن تعد بحق، بناء تاريخيا يعبر عن التطور السياسي للدولة والشعب المغربيين بصفة عامة، وعن تطور الطبقة السياسية المغربية بصفة خاصة»، مشيرا إلى أنه بفضل ما شهدته هذه المؤسسة الدستورية من تراكمات إيجابية، على مدى أزيد من نصف قرن من الزمن، تمكن المغرب من ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية وفتح الباب لقاعدة التمييز بين السلط في الهندسة الدستورية المغربية.
وأضاف جلالة الملك أن البرلمان استطاع الاضطلاع بهذا الدور، سواء من خلال بنيته الأحادية أو الثنائية، وعن طريق الاختصاصات التي خولها له الدستور، والتي عرفت، بتتابع المراجعات الدستورية، تحسنا وارتقاء في كل من سلطتي التشريع والمراقبة، وكذا من خلال اعتباره فضاء لتكوين النخب السياسية الوطنية وإطارا للنقاش وتبادل الآراء واختلافها، إن مع الحكومة أو بين الأغلبية والمعارضة.
وأكدت الرسالة الملكية على أن دستور 2011 بوأ البرلمان المغربي مكانة متميزة في البناء المؤسسي الوطني، وأصبح بالفعل، سلطة تشريعية قائمة الذات، مساهما في إرساء الفصل بين السلط، في إطار التوازن بين المؤسسات «الذي يعد ضمانه مهمة من مهام جلالتنا». بالإضافة إلى ما عرفه البرلمان من انفتاح أوسع على مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام، من خلال ضمان تمثيلية أكبر لصالحها وتعزيز حضورها النوعي الوازن، سواء بالمؤسسة التشريعية، أو بمختلف المجالس المنتخبة، وذلك «تجسيدا لحرصنا على مواصلة إسهامها الفعال في جميع مناحي الحياة الوطنية، ولاسيما في المجال السياسي».
واعتبرت الرسالة الملكية مخطط تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب خطوة واعدة ومرحلة مهمة داخل التجربة الطويلة لهذه المؤسسة، «بما ينطوي عليه من تحفيز لأعضائها وجميع مكوناتها، في اتجاه المزيد من المبادرة والابتكار».
وحث جلالة الملك على ضرورة نهج الحكامة البرلمانية الجيدة لتصبح سلوكا ثابتا، وأيضا على مزاوجة أعضاء البرلمان بين الاستقامة السياسية والنزاهة الفكرية والأخلاقية، وبين التحلي بروح المسؤولية العالية. كما دعا إلى الالتزام بقيام تعاون هادئ وبناء بين الحكومة والبرلمان خلال المسار التشريعي، من أجل ضمان نجاح الولاية الحالية، من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد هذا التعاون، كمبدأ دستوري، متلازم مع مبدئي الفصل بين السلطات وتوازنها.