أفريقيا الوسطى..صراع سياسة أم حر بطائفية

تحمل الأيام المقبلة لجمهورية أفريقيا الوسطى مؤشرات قوية على أن القادم قد يكون الأسوأ، فقبل أن يختتم عام 2013 أيامه، ومع الأسبوع الأول من العام الجديد، تشهد الدولة الأفريقية أحداثا درامية أدت إلى نزوح ما يزيد عن مليون شخص، هم خمس عدد سكانها فرارا من المعارك، ولا يزال العدد مرشحا للزيادة. وقد بدأت دول أفريقية إجلاء مواطنيها من جمهورية أفريقيا الوسطى وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وأعمال العنف الطائفية.
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أن قرابة مليون شخص فروا من منازلهم منذ الانقلاب العسكري الذي نفذته حركة "سيليكا" في نهاية مارس 2013 ضد الرئيس فرانسوا بوزيزي، وما تلاه من مواجهات اتخذت أحيانا طابعاً دينيا.
وتصاعدت الأزمة منذ نهاية مارس من العام الماضي بعد إعلان ميشال جوتوديا زعيم حركة "سيليكا" في أفريقيا الوسطى – ذات الأغلبية المسلمة – نفسه رئيسا للبلاد، معلنا أنه سيعمل وفق مراسيم بعد تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان.
وصدر على الفور بيان من مجلس الأمن الدولي طالب فيه جميع الأطراف بالامتناع عن القيام بأية أعمال عنف ضد المدنيين، ومن بينهم الرعايا الأجانب، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام حقوق الإنسان بشكل كامل.
في أعقاب ذلك، تحول العنف إلى صراع طائفي تشتبك فيه عناصر "سيليكا" مع جماعات مسيحية مسلحة، وأرسل الاتحاد الأفريقي قوة "ميسا"، وهو الاسم المختصر لبعثة حفظ السلام إلى أفريقيا الوسطى، قوامها 4000 جندي، فيما أرسلت فرنسا 1600 من جنودها إلى البلاد ضمن عملية سمتها "سانغاريس′′ أي "الفراشة الحمراء".
ويرى مراقبون أن تعقّد الأوضاع في جمهورية أفريقيا الوسطى يكمن وراءه تدخل دولة تشاد المجاورة لها في تعزيز قوة الرئيس ميشال جوتوديا من خلال تحالف قائم بينهما، وهو الأمر الذي تنتظر فرنسا من تشاد إيضاحات أكثر بشأنه، خاصة أن نجامينا هي جزء من القوة الأفريقية المشاركة في حفظ السلام.
ويشكل المسلمون 15 بالمئة فقط من سكان أفريقيا الوسطى، بينما تبلغ نسبة المسيحيين حوالي 50 بالمئة، أما بقية السكان فإنها تدين بما يسمى "ديانات محلية"، والظاهرة الأكثر لفتا إلى الأنظار في البلاد هي تعدد القبائل، فرغم أن عدد سكان البلاد لا يتجاوز 4.5 ملايين نسمة إلا أن هناك 80 قبيلة مختلفة، وقد ظل الحكم في أفريقيا الوسطى منذ استقلالها في يد الغالبية المسيحية، حيث يعتبر جوتوديا أول رئيس مسلم للبلاد.
وقد يكون تاريخ الاضطرابات، بين ثورات عسكرية ومحاولات انقلاب واغتصاب للسلطة على أيدي المتمردين، أطول من قائمة الانتخابات التي أجريت، فلم تعرف جمهورية أفريقيا الوسطى استقرارًا سياسياً أو انتقالاً سلساً للسلطة منذ أن أطلقت الجمعية الوطنية الفرنسية اسم هذه الدولة رسمياً في سبتمبر 1958.
ولا يمكن فهم الأهمية السياسية والاستراتيجية لجمهورية أفريقيا الوسطى دون المرور على ما تمثله تلك الدولة الحبيسة، التي لا تطل على بحار أو محيطات ولا تمتلك أي موانئ، من أهمية اقتصادية كبرى في قلب القارة، فهي تمتلك موارد طبيعية هائلة، وتعد مركزاً تجارياً عالميا للألماس الذي تمثل صادراته نحو 60 بالمئة من الدخل القومي لهذا البلد، وتحتل بهذه النسبة موقع ريادة أفريقيا في هذه التجارة.