نبيل بنعبد الله: الرهان الكبير أمام المغرب هو بناء دولة المؤسسات والطبقة السياسية مدعوة للارتقاء بالخطاب السياسي نبه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن الرهان المطروح حاليا هو تكريس بلورة دولة المؤسسات من أجل الوصول إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، ودعا الطبقة السياسية إلى لاارتقاء في مستوى النقاش من خلال طرح القضايا الكبرى والجوهرية التي ستؤدي إلى تصالح المواطنين مع السياسة، عوض استعمال خطاب سياسي مغرق في السب والقذف والمس بالأشخاص. وقال نبيل بنعبد الله، الذي كان يتحدث خلال حوار الجامعات المنظم من طرف منتدى كفاءات من أجل المغرب برحاب كلية الحقوق السويسي بالرباط، أول أمس الخميس إن حزب التقدم والاشتراكية كان دائما في قلب النضال الوطني من أجل الديمقراطية والحرية و العدالة الاجتماعية، ويواصل جهوده من أجل تحقيق التدريجي للأهداف التي حدها في سياق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، طالما أن هناك تسريع لوتيرة البناء الديمقراطي. وأبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة أن شعار المرحلة الحالية يتمثل في تكريس بلورة دولة المؤسسات، وهو التحدي الكبير المطروح في الوقت الراهن، بما يضمن استقلالية القرار الوطني. مشددا على أن هذا هو الذي دفع حزب التقدم والاشتراكية بالمشاركة في التجربة الحكومية الحالية. وجدد نبيل بنعبد الله التأكيد على أن مشاركة الحزب في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي غداة انتخابات نونبر 2011 والدستور الجديد لفاتح يوليوز من نفس السنة، أن تنزيل الدستور والتحديات المطروحة تفرض تحالفا جماعيا وبناء جماعي لبناء دولة المؤسسات، لأن ما يتعلق بالقوانين التنظيمية يهم كافة الفاعلين والهيئات السياسية وليس لطرف دون الآخر. منبها إلى أن ما تشهد الحياة السياسية لا يمكن أن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف. وذكر نبيل بنعبد الله أن بروز بعض الممارسات في السنوات الأخيرة، والتي انبرى حزب التقدم والاشتراكية لمحاربتها، لأنه كان يرى فيها ضررا بالبلاد ومستقبله، وبالتالي تهدد المسار العام الذي سار عليه المغرب. وكانت قناعة حزب التقدم والاشتراكية، حسب الأمين العام، بالمشاركة في التجربة الحالية اقتناعا بأنه سيساهم في الحفاظ على استقرار البلاد، ووضع حد لمحاولات الهيمنة على الساحة السياسية، والأكثر من هذا ضرب استقلالية القرار الحزبي، وما يمكن أن يترتب عنه من جر البلاد إلى متاهات قد تعصف باستقرارها كما حدث في دول أخرى. وقال نبيل بنعبد الله، إذا كان هناك من يريد أن يحاسبنا على مشاركة حزبنا في التجربة الحالية فليكن ذلك من زاوية رصد أي تراجعات عما التزمت به الحكومة في ميثاقها، بخصوص احترام الحريات والمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية والكرامة، وهي القضايا الواردة في ديباجة الدستور الجديد. ونبه نبيل بنعبد الله إلى أن بعض الاستطلاعات تشير إلى أن 1 في المائة فقط من الشباب هم من يؤمنون بالعمل السياسي، مشددا على أنه إذا كان ذلك صحيحا فإنه يشكل خطرا حقيقيا على البناء الديمقراطي بالبلاد «ويستلزم إقامة صلاة الجنازة على السياسة». وأوضح في نفس السياق أن خطورة مثل هذا الوضع تكمن في أن المجتمع ليس قادرا على إنتاج نخبه. وفي معرض رده على حادث إصابته بحجر طائش بإقليم آسا أكد أنه ليس بمثل هذه الممارسات يمكن بناء الديمقراطية، لأن ذلك سيؤدي إلى نوع من الفوضى وتصفية الحسابات خارج الحوار واحترام مبدأ الاختلاف. وأشار الأمين العام ووزير السكنى وسياسة المدينة، إلى أنه سبق وأن حذر من مثل هذه الأحداث التي يجب التعامل معها بحذر شديد، والعمل على تربية قيم الديمقراطية في المجتمع، لأنه إذا تركت على هذا الوضع، دون وجود أي رد فعل حازم من طرف المجتمع سيؤدي إلى استفحال ظاهرة العنف وتفشيه في المجتمع. وأعرب عن أسفه لما روج بأن مثل تلك الأحداث ناتجة عما أسماه المغرضون «تدني مستوى الخطاب السياسي»، مضيفا أنه سبق له أن طالب بضرورة الرفع من مستوى النقاش، لأن السياسيون يقع على عاتقهم دور بيداغوجي وتربوي، ويجب عليهم أن يكونوا قدوة للأجيال القادمة». ودعا نبيل بنعبد الله بالمناسبة، مرة أخرى، الطبقة السياسية إلى الارتقاء بمستوى النقاش وطرح القضايا الجوهرية المرتبطة بالجهوية وكيفية تنزيلها، وإصلاح المقاصة وأنظمة التقاعد، وغيرها من القضايا الكبرى، عوض الارتكان إلى ما أسماه «التنابز وتبادل السب والشتم»، بهدف مصالحة المواطن مع السياسة، لأنه بمثل الخطاب الحالي لا يمكن الوصول إلى هذا المبتغى، مشيرا إلى أن مثل هذا الخطاب هو الذي استند عليه المجلس الدستوري في إلغاء مقعد انتخابي بدائرة مولاي يعقوب، بسب استعمال عبارات السب والشتم والمس بالأشخاص، خلال الحملة الانتخابية.
