سطات: التقدم والاشتراكية يرصد اختلالات مخطط التنمية ويصوت ضد الحساب الاداري

كشف مستشارو حزب «الكتاب» عدة اختلالات شابت المخطط الجماعي لبلدية سطات، بمناسبة مناقشة مشروع المخطط الجماعي للتنمية، ذلك أن المشروع تخللته مجموعة من الأخطاء والملاحظات من خلال غياب للدقة في التواريخ المخصصة لانجاز المشاريع، والعمومية التي تشمل الأحياء المعدة للترقيم، وتهيئ البنيات التحية.
وأضاف فريق التقدم والاشتراكية الممثل في المعارضة بالمجلس البلدي بسطات، بأن المشروع عند تشخيصه لأوضاع المدينة سجل عدة اختلالات على مستوى النقل والبيئة والبنيات التحتية والأمن والصحة والثقافة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، لكنه لم يشر الى المشاكل التي يتخبط فيها التعليم العالي، كما تم تسجيل اللبس والعمومية التي تميز بها المخطط والذي حدد في ثلاث سنوات بذل ست سنوات، وتمت الإشارة بأن المخطط الجماعي هو إلزام للمجلس ونسخة تعاقدية مع الساكنة من أجل المحاسبة، كما يمكن اعتباره خارطة طريق تنموية في طور التنزيل، لذا يجب الالتزام بالمسؤولية الكاملة في اختيار الاولويات للتدقيق في المشاريع من اجل تنمية المدينة بعيدا عن المزايدات السياسية، وطالب الفريق بضرورة الاخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات وتأجيل المصادقة على مشروع المخطط الجماعي، مع تأكيد أعضاء حزب التقدم والاشتراكية بأن إبداء الفريق للملاحظات والتدقيق في المخطط التنموي لا يتعلق بتصفية الحسابات ولا بالتقليل من أهمية الجامعة أو الاساتذة، حيث أكد الفريق بان أعضاء حزب الكتاب هم من اقترحوا الجامعة كشريك لإيجاد الارضية المناسبة للمخطط الجامعي لمدينة سطات، وجعل المجلس البلدي يتحمل مسؤوليته على مستوى برمجة المشاريع وتحديد الأوليات. وكان المجلس المسير يحدد أولوياته على مستوى الميزانية، فما محل الساكنة من التنمية، يتساءل أعضاء حزب الكتاب، ومامصير المقابلات التشاركية التي حددت حاجات المواطنين. وصوت أعضاء حزب الكتاب ضد المخطط الجماعي، ورفضوا الدخول في أي لجنة للتتبع، واعتبروا التصويت بهذه السرعة جريمة في حق ساكنة سطات، في الوقت الذي عرف حضور مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والتي حملت بطاقات تطالب بحل اللجنة المحلية للمجلس، وتطالب بفتح تحقيق حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وضرورة البحث عن التنمية الحقيقية للمدينة. ومن جهة ثانية، صوت فريق التقدم والاشتراكية المتموقع في المعارضة ضد الحساب الاداري، الذي اعتبره الفريق يطرح مجموعة من الاسئلة حول أوضاع المدينة التي أصبحت في موقع حرج والذي جعل أعضاء المجلس البلدي القائمين على الشأن المحلي يستنجدون بزيارة ملكية حتى تنمو المدينة على غرار باقي المدن الصغيرة التي أصبحت معلمات بيئية وجمالية. وتمت الاشارة الى مشاكل النفايات بكل أصنافها، وانتشار الحيوانات في الشوارع، وتراجع المناطق الخضراء، وتدهور البنيات التحتية، والانتقائية التي اعتمدت في الاصلاحات لبعض الاحياء، وضعف وغياب التشوير والإنارة، واحتلال الملك العمومي، وتساءل أحد الأعضاء من الفريق الأغلبي عن مصيرطوابع المصادقة التي تفقد الخزينة مداخيل هامة، وتساءل فريق الكتاب عن الامور الذي أنجزها المجلس المسير للمدينة في ظل هذه الاشكالات والتي تستدعي جرأة سياسية قادرة كذلك على مناقشة ظاهرة الباقي استخلاصه، وإحصاء ومواجهة كل الملزمين المتهربين من دفع هذه الرسوم لفائدة الجماعة، وضرورة خلق ندوات للبحث عن سبل الاصلاح، خصوصا بعد العرض الذي قدمه رئيس المجلس البلدي والذي اعتبر حصيلة السنة المالية لسنة 2013 متميزة وايجابية مقارنة مع السنوات الماضية، حيث حققت معدل النمو بالنسبة للمداخيل زائد تسعة و1.82 بالنسبة للمصاريف، وتم تحديد الفائض في 9 مليون الدرهم برسم سنة 2012 و15 مليون درهم برسم السنة المالية 2013 أي بتحقيق ايجابي لمليار ونصف.