المجلس البلدي لسطات يحضر لنزع صلاحية توقيع عضوين عن العدالة والتنمية

تفاوض يجري مع عنصرين من التقدم والاشتراكية لخلافتهما

أكدت مصادر مطلعة أنه يجري التحضير لنزع صلاحية التوقيع من اثنين من أعضاء المجلس البلدي لسطات عن حزب العدالة والتنمية في أفق طردهما كلية من مكتب المجلس المسير واستبدالهما بعنصرين من حزب التقدم والاشتراكية يجري التفاوض معهما حاليا.
وأضافت المصادر ذاتها أن مشاورات إحباط مخطط بين حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص رئيس سابق للمجلس البلدي بسطات، وأعضاء ثمانية عن حزب العدالة والتنمية قد نجحت، حيث كان هذا المخطط يهدف إلى الحيلولة دون انعقاد المجلس الجماعي لسطات الخاص بشهر أكتوبر كخطوة أولى للإطاحة برئيس المجلس، مصطفى التانوي. ونفى الحسن الطالبي، نائب الرئيس، فرضية الإطاحة بالتانوي، معتبرا إياها بعيدة المنال. وأضاف الطالبي أن دورة أكتوبر حضرها 26 عضوا، من بينهم أعضاء المجلس الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
يأتي هذا في الوقت الذي تقدم أعضاء المجلس الجماعي ورؤساء اللجان ونواب الرئيس بطلب إلى رئيس المجلس البلدي يرمي إلى نزع سيارة المجلس البلدي من نوع (15C) الموضوعة رهن إشارة النائب الأول للرئيس عن حزب العدالة والتنمية انسجاما مع المذكرة الوزارية الداعية إلى ضرورة ترشيد النفقات.
وأضافت مصادر «المساء» أن مقاطعة حزب العدالة والتنمية، رغم أنه جزء من الأغلبية، يأتي بعد رسالة شديدة اللهجة وجهها أربعة أعضاء عن حزب المصباح إلى رئيس المجلس البلدي ووالي الجهة، احتجوا فيها على إقصائهم من حضور أشغال لجنة تهييء الميزانية، وهو ما أثار حفيظة رئيسة اللجنة والأعضاء الذين اعتبروها تتعارض مع قيم الديمقراطية.
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي لسطات أن كل ما في الأمر هو أن أعضاء عن حزب العدالة والتنمية يدخلون في صراعات مع الأغلبية، وأن من بين أسباب هذه الخلافات تجزئة سكنية بالمدينة. وحاولت «المساء» الاتصال بأعضاء عن حزب العدالة والتنمية، لكن تعذر عليها ذلك.