سطات: الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي

مستشارو حزب الكتاب يرصدون اختلالات المخطط الجماعي للتنمية
أكد مستشارو حزب التقدم والاشتراكية بالمجلس البلدي لمدينة سطات، خلال الدورة الاستثنائية لهذا الأخير، والتي تم تخصيصها لمناقشة والمصادقة على المخطط الجماعي للتنمية، بأن هذا المشروع تتخلله مجموعة من الأخطاء والملاحظات تتجلى في غياب الدقة في التواريخ المتعلقة بإنجاز بعض المشاريع العمومية التي تشمل ترقيم الأحياء، وتهييء البنيات التحية. وأضاف هؤلاء المستشارون في المعارضة، بأن المشروع سجل عند تشخيصه لأوضاع المدينة، عدة اختلالات على مستوى النقل والبيئة والبنيات التحتية والأمن والصحة والثقافة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، لكنه لم يشر الى المشاكل التي يتخبط فيها التعليم العالي، كما تم تسجيل اللبس التي تميز بها المخطط والذي حدد في ثلاث سنوات بذل ست سنوات.
وفي رد لمصطفى رجالي ولحسن طلحة مستشارين من نفس الحزب، أكدا بأن المخطط الجماعي هو التزام تعاقدي للمجلس مع الساكنة متبوع بالمحاسبة، كما يمكن اعتباره خارطة طريق تنموية في طور التنزيل، لذا يجب الالتزام به في إطار المسؤولية الكاملة في اختيار الأولويات للتدقيق في المشاريع من أجل تنمية المدينة بعيدا عن المزايدات السياسية، وطالبا، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات وتأجيل المصادقة على مشروع المخطط الجماعي.
وكان رئيس المجلس البلدي قد أشار في بداية الدورة بأن الشراكة مع جامعة الحسن الأول لإعداد المخطط الجماعي، تأتي بعد عدم التزام مكتب الدراسات السابق بوعوده، وأن مشروع المخطط الجماعي جاء ليشخص مجموعة من الاختلالات التي تعرفه المدينة تم رصدها سواء من خلال اللقاءات المباشرة مع الساكنة أو عن طريق إحصاءات المصالح والوزارات الأخرى.
وتضمن المشروع الذي تم عرضه أهم محاوره من قبل الأستاذ رياض فخري نائب رئيس جامعة الحسن الأول، والأستاذ زهير لخيار، مقدمة لميتودولوجيا العمل والطريقة التي اختارها فريق العمل لإخراج المشروع للوجود، كما تضمن خلاصات للتشخيص الأولي والتشاوري لمشاكل الساكنة واعتماد مجموعة من الاجراءات التي بدونها لا يمكن للمخطط أن يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع.
وعكست تدخلات أعضاء المجلس البلدي للمدينة، هاجس الموارد الذي شكل عائقا أمام اختيار المشاريع ذات الأولوية، حيث اختلفت الأراء حول الأخذ بالمحور الأول المتعلق بالحاجة للشيء، او المحور الثاني الذي يرتكز على اختيار المشاريع وفق الامكانات المالية، وتم طرح مجموعة من الاقتراحات قصد أخذها بعين الاعتبار، وتأجيل التصويت على المشروع الى دورة فبراير مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة.