خفض أثمنة الأدوية قرار لا رجعة فيه.. ولائحة الأسعار ستنشر للعموم نفت وزارة الصحة بشكل، قاطع، أن تكون قد تراجعت على قرار خفض أثمنة الأدوية، عكس ما يتم الترويج له من طرف بعض الأوساط المنتفعة. وأكد الوزارة، أن قرار خفض الأدوية بالمغرب، هو قرار والتزام حكومي لا يمكن التراجع عنه، وأن ما تم الترويج له من طرف بعض الأوساط ونشرته إحدى اليوميات، هو مجرد ادعاء «مغرض». وأوضح المصدر ذاته، أن تاريخ العمل بمقتضيات المرسوم الجديد رقم 2-13-852 المتعلق بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها، سيبدأ العمل به ابتداء من يوم 19 يونيو المقبل أي بعد مرور 60 يوما عن تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم ذاته. وفي السياق ذاته، وفي إطار تفعيل هذا المرسوم الجديد، قامت وزارة الصحة بتعميم مذكرة على كل المتدخلين في مجال الصيدلة يوم 21 فبراير 2014، توضح من خلالها الخطوات التي سيتم اتخاذها لمراجعة الأثمنة الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني وفقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل . ولتيسير هذه العملية، أكدت وزارة الصحة التزامها باحترام الآجال المحددة لوضع ونشر «أثمنة البيع للعموم»، وبإرسال اللائحة الخاصة بأثمنة «بيع الأدوية للعموم» لجميع مؤسسات الصناعة الدوائية قبل نشرها بالجريدة الرسمية. كما التزمت الوزارة بالسماح لمؤسسات الصناعة الدوائية التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم ذاته، بتجديد أثمنة البيع للعموم على علب الأدوية، وبتنظيم اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية لمراجعة «أثمنة البيع للعموم»، على أن يعقب ذلك حملة إعلامية واسعة لتحسيس الرأي العام، حتى يتسنى للجميع متابعة هذه الفترة الانتقالية. وجددت وزارة الصحة تأكيدها على أن المرسوم الجديد 2-13-852 يقضي بتخفيض أسعار الدواء بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج العادل للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي. يشار أن البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة، كان قد أكد في مناسبات عديد على أن هناك بعض الأوساط المنتفعة التي تراهن على فشل الأوراش الإصلاحية التي أطلقتها الوزارة، سواء تلك المتعلقة بالسياسة الدوائية أو بنظام المساعدة الطبية «راميد». وسبق للحسين الوردي أن أكد على أن قطاع الصحة بالمغرب يحتاج إلى رؤية واضحة تحدد معالم الإصلاح بوضوح، ويحتاج إلى قرارات جريئة التي قد لا تعجب الجميع، لكنها ضرورية، وأعطى مثالا على ذلك، بثمن الأدوية، حيث أن الجميع كان يقر أن هذه الأثمنة مرتفعة جدا، لكن عندما اتخذ قرار، خفض الأسعار، برز إلى السطح من لا يرغب في ذلك، ومن ينظر فقط إلى مصلحته الخاصة، علما يضيف الوزير أن «قطاع الصحة هو القطاع الوحيد الذي لا يتعين تدبيره بطريقة سياسوية». وفي تصريح سابق لبيان اليوم، أفاد الحسين الوردي أن الأوراش الكبرى التي باشرها في القطاع، والتي لا تعجب البعض، تحتاج إلى وقت حتى يشعر المواطن بجدواها وأهميتها، في إشارة إلى تلك الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، والمتمثلة أساسا في المرسوم الخاص بتخفيض سعر الدواء ما بين 30 و 70 في المائة، ونشر لائحة الأدوية وأسعارها على البواب الإليكترونية للوزارة، وتدبيرها بشكل شفاف بالإضافة إلى مجموعة من الأوراش الأخرى الرامية إلى تحسين وتجويد الخدمات الصحية، والتي تحتاج إلى وقت، وإلى جرأة سياسية، على اعتبار يقول الوزير «إنه كلما وضعت يدك على ملف من الملفات، بدءا بملف بويا عمر ووصولا إلى ملف المصحات الخاصة، تجد أمامك لوبيات وقوى تدافع بشراسة على مصالحها وتقف حجر عثرة أمام الإصلاح»، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن قطار الإصلاح قد انطلق، ولم يعد بمقدور أي أحد أن يوقفه، فمن لم يرد الركوب فإنه سيفوت الموعد مع التاريخ، ومع الإصلاح.
