وضعت وزارة الداخلية رهن إشارة الجماعة الحضرية للدار البيضاء فريقا يتكون من أربعة مفتشين، مهمتهم الإشراف على تنمية مداخيل المدينة وتحصيل ضرائب هذا ورسومها. وقد تم أمس تنصيب هؤلاء المفتشين في إطار خلية ستضم، إضافة إليهم، كل كن ممثلين عن الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب، وموظفين من الإدارة الجبائية للجماعة الحضرية. وكانت اجتماعات عقدت بين كل المفتش العام لوزارة الداخلية الوالي محمد فوزي ووالي الدارالبيضاء خالد سفير وعمدة المدينة محمد ساجد، للبحث عن السبل الكفيلة بحل مشكل المداخيل وضعف تحصيلها. وقد تم الاتفاق على تكوين هذه الخلية التي اتخذت من مقر الإدارة الجبائية مقرا لها . وحسب مصادر بيان اليوم من الجماعة الحضرية للدار البيضاء فإن الخلية ستضع سلم أولويات وستكون البداية بالقطاعات التي تدر رسومها مداخيل مهمة مثل قطاع الضريبة عن الأراضي العارية، كما ستقوم الخلية بتوسيع الوعاء الضريبي من خلال إجراء إحصاء جديد للملزمين بأداء الضرائب والرسوم ولم يتم إحصاء هم لحد الآن، حيث أفادت ذات المصادر أن أحياء بكاملها غير محصية ولا يؤدي سكانها أي رسم أو ضريبة للجماعة الحضرية، وفي هذا الإطار ستتم الاستعانة بشركة ليديك للحصول على قاعدة البيانات المتوفرة لديها حول المشتركين والأحياء التي تم ربطها بشبكة الماء الكهرباء والتطهير . كما قررت الجماعة الحضرية وضع مجموعة من الموظفين رهن إشارة المديرية العامة للضرائب لتحصيل الضرائب المحولة من وزارة المالية للجماعة الحضرية للدار البيضاء والتي تعرف نقصا كبيرا .