الحكومة تعتبر حصيلة سنتين من عملها إيجابية وبداية لمزيد من الإصلاحات الهيكلية

تميزت حصيلة عمل الحكومة، خلال السنتين الماضيتين، بإطلاق عدد من البرامج الإصلاحية والمبادرات المهيكلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوفير الشروط للإقلاع الاقتصادي والآليات لمعالجة الاختلالات الاجتماعية.
وأبرزت وثيقة حكومية، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن التقدم المسجل في العمل الحكومي مرتبط بالثقافة السياسية القائمة على التعاون بين تعزيز المقاربة التشاركية والتعاون ونبذ التنازع. وتتضمن الوثيقة الصادرة عن وزارة الاتصال والتي تحمل عنوان «العمل الحكومي لسنتي 2012 و2013: الآثار الأولية والآفاق المستقبلية»، الإجراءات التي عملت الحكومة على تنفيذها، كأساس لقياس درجة تقدم الحكومة في تحقيق التزاماتها، والاتجاهات المستقبلية للعمل الحكومي.
وسجل التقرير أن الإنجازات التي حققتها الحكومة «تمثل مجهودا جماعيا وتشاركيا لمكونات الحكومة ارتكز على أربعة أهداف رئيسية، أولها دعم المواطن وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي وإنعاش التشغيل، وثانيها دعم المقاولة وتحفيز النمو وتنزيل الاستراتيجيات والأوراش الكبرى واستعادة التوازنات، وثالثها تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي وإرساء قواعد الحكامة الجيدة من خلال جعل الإدارة في خدمة المواطن ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء وتعزيز الحريات وضمان الأمن، ورابعها يتعلق بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز جاذبية وتنافسية المغرب.
وتشير الوثيقة إلى أن ما تحقق خلال السنتين الماضيتين أنتج دينامية جديدة في تدبير الشأن العام، وعزز من قيم الشفافية وأعاد الاعتبار للخدمة العمومية، وقوى مؤسسات الحكامة وأنتج ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة.
وتشير الوثيقة أن حصيلة سنتين من عمل الحكومة تعتبر إيجابية بل وبداية لمزيد من الإصلاحات الهيكلية من أجل الاستجابة للانتظارات الشعبية المشروعة للمواطن المغربي، مسجلة أن هذه المنجزات همت بالأساس تصحيح الفوارق الاجتماعية وتعزيز التضامن ومحاربة الفقر، تمثلت من خلال تطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة الفقراء «راميد» الذي مكن من استفادة حوالي 6 ملايين و 540ألف مغربي، وتخفيض أسعار 1120 دواء، ومضاعفة ميزانية الأدوية الموجهة للمستشفيات لتطبيق نظام المساعدة الطبية، وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية غير الجامعية، وإحداث وتشغيل 30 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب عبر التراب الوطني، ومواصلة تعزيز الخدمات الصحية في مجال تصفية الكلي وارتفاع الضغط الدموي والسكري توسيع آليات وبنيات التكفل بضحايا العنف، ومضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لفائدة أبناء الأسر الفقيرة، وتوسيع عدد المستفيدين من خدمات الإطعام وتوسيع عدد المستفيدين من الإقامة للتلاميذ، وإطلاق منظومة «مسار» لتحقيق شفافية أكبر في تتبع الأداء الدراسي للتلاميذ واعتماد سياسة فعالة لمحاربة الغش في امتحانات البكالوريا. أما على مستوى تنمية العالم القروي وفك العزلة عن المناطق الصعبة والنائية، فإن المنجزات تتمثل في الرفع من الميزانية المرصودة للتنمية القروية، والشروع في تفعيل التعويض عن المناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي بالنسبة للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، وبلوغ 94 في المائة من برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتخصيص مليار و58 مليون درهم لتأهيل التجمعات القروية.