كيري في المغرب لتكريس أجندة اقتصادية طموحة ولتعميق التشاور في ما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك

يقوم جون كيري، كاتب الدولة في الخارجية الأمريكية يومي 3 و4 أبريل 2014 بزيارة للمملكة المغربية سيترأس خلالها، إلى جانب صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار «تعزيز علاقات التعاون المتينة بين البلدين». وتشكل الدورة التي تنعقد تحت شعار «تعزيز علاقات التعاون المتينة بين البلدين»، فرصة للرقي بالشراكة المتينة بين البلدين في جميع مجالات التعاون، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، بشكل يجعلها أكثر دينامية وفعالة وقائمة على أسس قوية. كما ينتظر أن تفتح هذه الدورة آفاقا جديدة في العلاقات الثنائية تطبيقا لما انتهى إليه البلاغ المشترك الذي خلصت إليه الزيارة الملكية الأخيرة إلى واشنطن، في إطار حوار استراتيجي عميق ودائم يعود بالنفع على البلدين».
وستمكن هذه الدورة الجديدة للحوار الاستراتيجي، من تأمين متابعة المبادرات الاقتصادية والتجارية التي تم إطلاقها بمناسبة زيارة العمل التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لواشنطن في نونبر الماضي، بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقد أعطت هذه الزيارة التاريخية نفسا جديدا للعلاقات والمبادلات الاقتصادية التي ارتقت إلى مستوى العلاقات الثنائية والدبلوماسية المتميزة والعريقة القائمة بين الرباط وواشنطن منذ القرن الثامن عشر.
وتنعقد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي في ظل الطابع المتقدم للحوار بين البلدين ، الذي انطلق في شتنبر 2012 بواشنطن، والذي يستمد قوته وفرادته من وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
فإلى جانب اتفاقية التبادل الحر، تعززت الشراكة الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة بالتوقيع، بمناسبة الزيارة الملكية لواشنطن، على اتفاقية لتسهيل التجارة وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة من خلال تحسين البيئة التجارية، وكذا من خلال إبرام اتفاق للدعم المتبادل في المجال الجمركي. تنضاف إلى ذلك أهلية المغرب للاستفادة من اتفاق ثان مع مؤسسة تحدي الألفية.
ويساهم اتفاق التبادل الحر، وهو الوحيد الذي وقعته الولايات المتحدة بمجموع القارة الإفريقية، بشكل ملموس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما يدل على ذلك حجم المبادلات التجارية التي تضاعفت ثلاثة مرات منذ يناير 2006، علاوة على الفرص التي تتيحها هذه الآلية لتوسيع وتنويع الاستثمارات بضفتي الحوض الأطلسي.
وقد مكن هذا الاتفاق من تقليص الرسوم الجمركية بنسبة 95 في المائة على السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين، وفتح المجال أمام فرص جديدة للتجارة والاستثمار.
وبحسب مكتب الممثل الأمريكي في التجارة، فإن الاستثمارات المباشرة الأجنبية الأمريكية بالمغرب تضاعفت أربع مرات منذ سنة 2006، لتصل إلى 613 مليون دولار سنة 2012.
وأكد العديد من المسؤولين الأمريكيين أن اتفاق التبادل الحر مع المغرب يتيح « فرصا هائلة « للتبادل والاستثمار بالنسبة للبلدين على جميع المستويات، وخصوصا بالنسبة للمملكة، التي تمثل، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، جسرا نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا نحو أوروبا.