الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة مناسبة لتكريس أجندة اقتصادية طموحة

تشكل الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة ، التي ستنعقد يومي ثالث ورابع أبريل الجاري، مناسبة لتعميق وتعزيز أجندة اقتصادية طموحة بين البلدين، اللذين تربطهما اتفاقية للتبادل الحر دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006.

وستمكن هذه الدورة الجديدة للحوار الاستراتيجي، التي تنعقد تحت شعار (تعزيز علاقات التعاون المتينة بين البلدين)، من تأمين متابعة المبادرات الاقتصادية والتجارية التي تم إطلاقها بمناسبة زيارة العمل التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لواشنطن في نونبر الماضي، بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقد أعطت هذه الزيارة التاريخية نفسا جديدا للعلاقات والمبادلات الاقتصادية، التي ارتقت إلى مستوى العلاقات الثنائية والدبلوماسية المتميزة والعريقة القائمة بين الرباط وواشنطن منذ القرن الثامن عشر.

وتنعقد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي، التي يترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، وكاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، في ظل الطابع المتقدم للحوار بين البلدين ، الذي انطلق في شتنبر 2012 بواشنطن، والذي يستمد قوته وفرادته من وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

فإلى جانب اتفاقية التبادل الحر، تعززت الشراكة الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة بالتوقيع، بمناسبة الزيارة الملكية لواشنطن، على اتفاقية لتسهيل التجارة وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة من خلال تحسين البيئة التجارية، وكذا من خلال إبرام اتفاق للدعم المتبادل في المجال الجمركي. تنضاف إلى ذلك أهلية المغرب للاستفادة من اتفاق ثان مع مؤسسة تحدي الألفية.

وهكذا، وبفضل الجهود المشتركة لقائدي البلدين، ما فتئت المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة تشهد تطورا منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ.

ويساهم اتفاق التبادل الحر، وهو الوحيد الذي وقعته الولايات المتحدة بمجموع القارة الإفريقية، بشكل ملموس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما يدل على ذلك حجم المبادلات التجارية التي تضاعفت ثلاثة مرات منذ يناير 2006، علاوة على الفرص التي تتيحها هذه الآلية لتوسيع وتنويع الاستثمارات بضفتي الحوض الأطلسي.

وقد مكن هذا الاتفاق من تقليص الرسوم الجمركية بنسبة 95 في المئة على السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين، وفتح المجال أمام فرص جديدة للتجارة والاستثمار.

وبحسب مكتب الممثل الأمريكي في التجارة فإن الاستثمارات المباشرة الأجنبية الأمريكية بالمغرب تضاعفت أربع مرات منذ سنة 2006، لتصل إلى 613 مليون دولار سنة 2012.

وأكد العديد من المسؤولين الأمريكيين أن اتفاق التبادل الحر مع المغرب يتيح " فرصا هائلة " للتبادل والاستثمار بالنسبة للبلدين على جميع المستويات، وخصوصا بالنسبة للمملكة، التي تمثل، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، جسرا نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا نحو أوروبا.

ونوه الممثل التجاري الأمريكي، مايكل فورمان، ب"الالتزام القوي" للمغرب من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى بناء "اقتصاد عصري في القرن 21"، مشيدا بالانفتاح المتواصل للمملكة على المقاولات الأجنبية، وإرادتها القوية لمواصلة انفتاحها الاقتصادي بغية الاندماج أكثر في الاقتصاد العالمي .

وعلى مستوى الولايات الأمريكية، أشاد ، بول ليبييج حاكم ولاية ماين الأمريكية (شمال شرق الولايات المتحدة)، بالموقع الاستراتيجي للمغرب كمنطقة هامة للتبادل الحر بالعالم، وجسرا نحو منطقة شمال إفريقيا وأوروبا، وذلك بفضل البنيات التحتية الهامة والمتطورة التي أنشأتها المملكة خلال ال15 سنة الماضية.

وأكد ليبييج، في بلاغ أعلن من خلاله عزمه زيارة المملكة للمشاركة في التدشين الرسمي للمركب الدولي للجامعة الأمريكية نيو إنغلاند في 22 أبريل الجاري بطنجة، أن "المغرب، باعتباره من المناطق الهامة للتبادل الحر في العالم، تمكن من تطوير بنياته التحتية بشكل متين " ، معربا عن نيته استكشاف، بمناسبة زيارته للمغرب، فرص التبادل التجاري والاستثمارات بين ولاية ماين والمغرب.

ومن جهته، أعرب جاك ماركيل، حاكم ولاية ديلاوير، عن ارتياحه لجودة الصادارت المغربية من الكليمنتين عبر ميناء ويلمينغتون، والتي تؤمن عائدات سنوية بقيمة 5.6 مليون دولار، وتساعد على خلق والحفاظ على مئة منصب شغل داخل هذه المنشأة المينائية.

وأبرز ماركيل، في هذا الصدد، أن ميناء ويلمينغتون عرف، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2011 إلى يناير 2012، عبور نحو 23 ألف طن من الكليمنتين المغربي، معربا عن الأمل في أن تشهد هذه الصادرات تطورا أكبر خلال موسم 2013 - 2014.

وعبر حاكم ولاية ديلاوير عن إرادة ولايته لتوسيع مجال الصادرات المغربية العابرة لميناء ويلمينغتون لتشمل منتوجات أخرى، كالخضروات والحوامض وفواكه البحر، مجددا التأكيد على إرادته لجعل هذا الميناء نقطة محورية لعبور الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة.

أما السيناتور عن ولاية ديلاوير، كريس كونز، فقد أشاد ، من جهته، بمستوى المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، مؤكدا أن الصادرات المغربية ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل بهذه الولاية الواقعة على الساحل الأمريكي الشرقي.

يذكر أن ميناء ويلمينغتون توصل إلى اتفاق لمدة خمس سنوات مع مجموعة (فريش فروت ماروك) لتصدير الكليمنتين المغربي إلى السوق الأمريكية الشمالية.

ويعد ميناء ويلمينغتون، الذي يمثل أول ميناء بالولايات المتحدة لاستيراد الفواكه، وأرضية للتخزين البارد في أمريكا الشمالية، أيضا البوابة الرئيسية لولوج الصادرات المغربية من الكليمنتين نحو المنطقة، ومركزا للتوزيع وتموين نحو 200 مليون من المستهلكين.

ويهم هذا الاتفاق مع (فريش فروت) الاحتفاظ بميناء ويلمينغتون إلى غاية سنة 2017 كمركز للتوزيع بأمريكا الشمالية لصادرات مجموعة (فريش فروت ماروك) من الكلمنتين. ومن المتوقع أن يكون حجم هذه الصادرات قد شهد ارتفاعا بنسبة 30 في المئة خلال الموسم المنصرم (أكتوبر 2013 - مارس 2014). كما يتوقع أن تصل سنويا من 10 إلى 13 شحنة من المغرب بحجم سنوي يناهز 35 ألف طن من الفواكه.