حصيلة مدونة الأسرة بعد 10 سنوات من التطبيق

محور يوم دراسي بالدار البيضاء
نظمت الجمعية المغربية لمساندة الأسرة بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات، مؤخرا بمقر الغرفة بالدار البيضاء، يوما دراسيا تحت شعار «مدونة الأسرة بعد 10 سنوات من التطبيق.. الحصيلة والآفاق».
وشارك في هذه الندوة التي نظمت على هامش إحياء اليوم العالمي للمرأة، مجموعة من القضاة والقاضيات وخبراء القانون، الذين أجمعوا على ضرورة تعزيز دور الوساطة في حل النزاعات العائلية، بما يمكن من تطبيق أفضل للإطار القانوني المتمثل في مدونة الأسرة.
وأوضح المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي أن تطوير هذه الآلية المهمة التي أتت أكلها في تجارب مقارنة مع دول أخرى، يقتضي دعمها بآليات مصاحبة هي الرفع من مستوى التكوين والخبرة في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات الدولية عن طريق عقد شراكات، وإعادة النظر في الفضاءات المخصصة لعمليات الوساطة بين المتنازعين أخذا بعين الاعتبار عدم ملاءمة أجواء ردهات المحاكم مع الغاية المؤملة من الوساطة.
كما أكد المشاركون، من جهة أخرى، على ضرورة انخراط الإعلام بفعالية أكبر في مجال التعريف بمقتضيات وأهداف مدونة الأسرة، مؤكدين على أنه على الرغم من مرور 10 سنوات على تطبيقها، ما تزال الحاجة ملحة إلى حملات تحسيسية واسعة حولها، بمساهمة وسائل الإعلام إلى جانب الأطراف المجتمعية الأخرى المعنية بالموضوع، وعلى رأسها القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.
وأشار المشاركون أن تطبيق المدونة مازال يطرح العديد من التحديات والإكراهات، خاصة في ظل التطورات الحاصلة في المجتمع المغربي، والتي تحول في كثير من الأحيان دون تفعيل العديد من المقتضيات، مما يستوجب الوقوف عندها والمبادرة بطرح الاقتراحات الكفيلة بدعم المكتسبات ومعالجة مواطن الخلل، لتحقيق هدف المشرع وهو الحفاظ على الأسرة واستقرارها كخلية أساسية في المجتمع، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وجعل التشريع مواكبا لكل المستجدات.
وفي هذا السياق أبرز الأستاذ الباحث عبد الإله دعال عددا من التحولات السوسيولوجية للأسرة المغربية من قبيل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت تتحكم بشكل أو بآخر في طبيعة العلاقات الاجتماعية، والمباديء التي تتأسس عليها تلك العلاقات.
بينما ركزت مداخلة ذ. عائشة الناصري وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ومؤطرة لخلايا الأسرة، على دور الصلح في استقرار الأسرة، ودور الوسيط كوسيلة بديلة وآلية جديدة وجب الاستفادة منها وتأطيرها وتعزيزها قانونيا.
بينما ناقشت أستاذة المعهد العالي للقضاء نادية امزاوير مسألة تطبيق مبدإ المصالحة ضمن مسطرة التطليق للشقاق، حيث تطرح عدد من مقتضيات المدونة صعوبات في إجراء المصالحة بين المتنازعين من قبيل المادة 261 على سبيل المثال.
يذكر أن برنامج اليوم الدراسي تضمن كذلك حفل تكريم عدد من النساء القاضيات من طرف الغرفة التجارية والصناعية والخدمات، في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة واعترافا بالمجهودات التي قامت بها النساء القاضيات وما حققنه من إنجازات في مجالات اشتغالهن.