«استقالة عباس وحل السلطة» حديث الصالونات الفلسطينية

استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رئاسة السلطة الوطنية وحلها، باتت الحديث الرئيس في الصالونات الشعبية والرسمية الفلسطينية، وذلك وسط تضارب في الأنباء حول مصداقيتها، وذلك في الوقت الذي قللت فيه إسرائيل من أهمية حل السلطة وانسحاب الرئيس الفلسطيني في العمل السياسي في ظل فشل محادثات السلام التي رعتها الإدارة الأمريكية.
وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف الكين، الاثنين أن تهديدات عباس باعتزال منصبه تعد تهديدات باطلة.
وأضاف الكين في مقابلة إذاعية أن القيادة الفلسطينية تنغمس في ملذات السلطة وأن تحذيراتها بإعادة السلطة الكاملة على الضفة الغربية إلى إسرائيل لا أساس لها.
وأكدت مصادر فلسطينية الاثنين أن عباس سيعلن استقالته من رئاسة السلطة الفلسطينية وحلها بشكل كامل وتحويلها إلى دولة، وذلك في اجتماع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقده في أواخر أبريل نيسان الحالي، الذي ستطرح فيه كل القضايا.
وقالت المصادر «القضيتان الأكثر سخونة في الاجتماع هما تقديم الرئيس عباس استقالته من رئاسة السلطة، وحلها لتحويها إلى دولة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وأضافت المصادر الفلسطينية «من المتوقع أن يطرح هذا البند على جدول أعمال المجلس المركزي وبطلب من الرئيس عباس الذي سيقدم استقالته، وحل السلطة الفلسطينية إلى المجلس المركزي الذي ينوب عن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير في حال تعذر انعقاده، بحيث يتم بعد موافقة المجلس المركزي على الاستقالة والإعلان عن موعد محدد للانتخابات البرلمانية والرئاسية وربما المجلس الوطني».
وأكدت المصادر أنه في حال الموافقة على حل السلطة الفلسطينية سيصبح عباس رئيسا لدولة فلسطين، ويقوم بعدها بالإعلان عن عدة قرارات أهمها تشكيل لجنة عليا للدستور الفلسطيني، وبعدها يتم إقرار موعد انتخابات البرلمان والرئاسة الفلسطينية، بحيث لا يتجاوز موعد الانتخابات بداية العام المقبل.
من جهته، لم يؤكد ولم ينف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح «أمين مقبول» هذه الأنباء، إلا أنه أكد أن موضوع «حل السلطة وتحولّها إلى دولة» مطروح في الأروقة الفلسطينية، وقال: «لست متأكدا إن كان موضوع حل السلطة وتحولها إلى دولة سيطرح في اجتماعات المجلس المركزي المقبلة».
ويناقش المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في جلسة حاسمة، تعقد يومي السبت والأحد المقبلين مستقبل السلطة الفلسطينية برمته، وسط دعوات متزايدة لحل السلطة، وتحقيق المصالحة مع حماس لإنهاء الانقسام الداخلي.
ويعد المجلس المركزي في حالة انعقاده أعلى سلطة تشريعية الآن في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والاتحادات الطلابية واتحاد المرأة واتحاد المعلمين واتحاد العمال إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات بالإضافة إلى ستة مراقبين.
وتتوقف طبيعة القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي في دورته المرتقبة على نتائج المباحثات التي يجريها المفاوضون الفلسطينيون مع المفاوضين الإسرائيليين، ويفترض أن تكون شارفت على الانتهاء قبل أجلها المحدد في ال29 من هذا الشهر.
وترتفع هذه الأيام الأصوات من أجل حل السلطة الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه لمح إلى هذا الخيار إذا استمر الجمود الحالي في مباحثات السلام، في اجتماع الأسبوع الماضي مع أعضاء كنيست إسرائيليين.
وقال عباس لضيوفه: «سأسلم مفاتيح السلطة إلى صاحب الفندق خمس نجوم»، في إشارة إلى رئيس الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في الضفة الغربية التي تتدخل في معظم شؤون الفلسطينيين كما كان عليه الحال قبل قيام السلطة.