هؤلاء عبروا عن انتظاراتهم من مؤتمر حزب التقدم والإشتراكية الشاعر إدريس الملياني : من أجل مغرب جديد بالنظر للموقع التاريخي لحزب التقدم والاشتراكية، لا يمكن إلا أن ننتظر منه القيام بالعديد من المهام التي أصبحت في اعتقادي أكثر جسامة من أي وقت مضى. ننتظر من مؤتمر هذا الحزب أن يحاول الإجابة على كثير من الأسئلة التي لم يوجد لها جواب شافي للغليل، وتتعلق بمساره النضالي. فالحزب دخل في تجربة حكومية، هناك من أيدها وهناك من عارضها، وآن الأوان لتقييم هذه التجربة والحسم في مصيرها، بالنظر لما يشكله المؤتمر من فرصة للحوار والنقاش وحتى صراع الأفكار. أعتقد أن انتخاب الأمين العام يظل شيئا ثانويا بالنسبة للقضايا الأساسية والجوهرية المطروحة على الحزب، سواء على الصعيد الوطني أو العالمي. أنا باعتباري مناضلا وعضوا في اللجنة المركزية للحزب، تظل أمنيتي الوحيدة، هي أن يقوم جميع الرفاق بالاتفاق على مرشح واحد أو مرشحة واحدة للأمانة، بعيدا عن الصراعات التي لا طائل من ورائها. ولكن الذي أنا متأكد منه أن جميع الرفاق، سواء القدامى أو الجدد، يشكلون روحا واحدة، من أجل أن يكون حزبنا -كما كان دائما- في طليعة النضال من أجل المغرب الجديد الذي نحلم به. القاص محمد صوف : التغريد خارج السرب ما ننتظره من المؤتمر التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، ننتظره من الأحزاب المغربية برمتها: الديموقراطية الداخلية. أولا، نحن نعلم أننا لم نترب تربية ديموقراطية، وبذلك يصعب علينا تبنيها وممارستها. ونكتفي بالتشدق بها والدعوة إليها ورفع شعاراتها في كل حدب وصوب.. في حين أن ممارستها الفعلية تتطلب تضحية كبيرة ونكرانا للذات يجل عن الوصف.. بالديموقراطية وحدها يستطيع الحزب أن يغرد خارج السرب. وإذا غرد خارج السرب سيكسب أعدادا هائلة من المغاربة، لأن المغاربة ملوا المواويل التي تتردد في المؤتمرات والحملات الانتخابية والتي تخفت حتى الاختفاء عند الممارسة، لأن الممارسة ليست عملا هينا. ننتظر من الحزب خروجا عن المألوف وابتعادا عن الاستقطاب بواسطة الإغراءات .. فهل يتحقق ذلك؟؟؟ الكاتب المسرحي المسكيني الصغير: اعتماد الشفافية في مناقشة سياسة الحزب انتظاراتي من المؤتمر التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، تخالج جميع الإخوة والرفاق، لا شك أن في مقدمة هذه الانتظارات، اعتماد الشفافية في مناقشة سياسة الحزب، حتى يطمئن الأعضاء على هذه السياسة تجاه المتغيرات التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة: الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. لقد كنا شهودا خلال السنوات الأخيرة على تعدد الشعارات والطروحات التي تعرضها العديد من الأحزاب، التي تحاكي بعضها البعض، مما يجعل الشعب تختلط عليه الأمور فلا يعود يميز بين الحزب التقدمي الذي تنتمي إليه الطبقة الكادحة، وبين أحزاب وقتية زمنية تدفعها العملية الانتخابية لا أقل ولا أكثر. هذه أشياء يجب أن تتضح، فالجانب الإيديولوجي يجب أن يظل بارزا ومتميزا عن غيره من الأطروحات. يبدو المواطن المغربي غافلا عن الجانب الثقافي، غير عارف بماهية الثقافة الحزبية، التي ينبغي أن تتبناها منابره الثقافية، وتشرك المثقفين في مناقشة القضايا السياسية. هناك متغيرات عديدة، أصبح المواطن بعيدا عن مناقشتها. مثلا،أصبح لديه مفهوم التقدمية ملتبسا، بعد أن حولته بعض الأحزاب الطارئة،إلى سلعة بسيطة، كل يدعي تبنيه، في حين أن على الأحزاب التقدمية الأصيلة مثل حزب التقدم والاشتراكية، أن يأخذ لديه مفهوم التقدمية مجراه، وله الحق في ذلك، لأنه مارس هذه التقدمية، وانطلق منها نضاله وعمله. الناشط الأمازيغي أحمد عصيد : ننتظر من الحزب أن يشكل صمام أمان داخل الحكومة ضد أية نزعة نكوصية أو رجعية هذه المحطة تعتبر هامة في تاريخ الحزب، تعتبر هامة جدا بالنظر إلى مسؤوليات الحزب داخل الحكومة وبالنظر كذلك إلى النقاش الموجود داخل الحزب حول الفكر والمسار والاختيارات. وبالنسبة لنا في الحركة الأمازيغية نعتبر دائما حزب التقدم والاشتراكية الحليف الأقرب إلينا منذ عقود طويلة، من جهة باعتبار تنبهه منذ البداية أي منذ نهاية السبعينيات لأهمية التعدد اللغوي الثقافي في التنمية وفي العدالة الاجتماعية، ولأهمية الأمازيغية في البنيان الحضاري المغربي، مما يجعلنا ننتظر منه الكثير، سواء أكان في المعارضة أو في الحكومة. وبالنسبة للسياق الراهن، يكتسي دور حزب التقدم والاشتراكية بالنسبة لنا أهمية قصوى بالنظر إلى حساسية المرحلة التي نجتازها والتي تتميز بتوترات ما بعد 2011، والتي نعمل في خضمها على الدفع نحو التفعيل الأمثل للدستور الذي جاء بمكسب كبيرهو ترسيم اللغة الأمازيغية. ومعلوم، أن تفعيل هذا الطابع الرسمي متوقف حاليا على إصدار قانون تنظيمي يحدد كيفيات ومراحل تنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية، من هنا ننتظر من حزب التقدم والاشتراكية أن يكون فاعلا بصفته قوة اقتراحية داخل الحكومة من أجل تسريع وتيرة الاشتغال على القانون التنظيمي سواء مع الأحزاب المشاركة معه في الحكومة، أو في علاقته بالهيئات النافذة في الدولة. كما ننتظر من الحزب أيضا، أن يحرص بصفة خاصة على تنفيذ ما ورد في التصريح الحكومي، من وضع القانون التنظيمي للأمازيغية في إطار تحصين المكتسبات وحمايتها لتفادي العودة إلى الوراء. وأخيرا، لا نخفي أننا ننتظر من الحزب أيضا بصفته حزبا يساريا تقدميا، أن يعمل على الدفع بعملية التحديث والدمقرطة نحو الأمام، وأن يشكل صمام أمان داخل الحكومة ضد أية نزعة نكوصية أو رجعية، وفي هذا الصدد، نثمن في الحركة الأمازيغية مواقف السيد نبيل بنعبدالله سواء في ترسيخ المساواة بين الجنسين أو ضد أسلمة الإعلام العمومي. الفنان عبد الكبير الركاكنة : محطة مهمة في مسار حزب عتيد هي محطة جد مهمة بالنسبة إلى حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الذي راكم رصيدا نضاليا وسياسيا وفكريا كبيرا على مدى 70 سنة عمل المناضلون على إحيائها مؤخرا من خلال أنشطة متنوعة. هذا الرصيد لم يأت طبعا من فراغ بل كان وراءه مجموعة من القيادات النضالية التي سجلت اسمها بمداد من ذهب في تاريخ الحزب وتاريخ المغرب الوطني والسياسي، خاصة أنه لم يكن من السهل على حزب مثل الحزب الشيوعي سابقا وحزب التقدم والاشتراكية لاحقا أن يفرض نفسه ووجوده وأفكاره، لكنه بالفعل تمكن من ذلك وأضحت له مكانته الراسخة في المشهد السياسي المغربي، خاصة من خلال مواقفه التي كانت دوما وما تزال متميزة وصادقة سواء على مستوى القضايا العربية والإقليمية، أو على مستوى القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، ومختلف القضايا الاجتماعية العادلة ومن بينها على سبيل المثال قضايا الطبقة العاملة وقضية المرأة حيث كان الحزب من السباقين إلى الدفاع عن مباديء المساواة والمناصفة. وهكذا فإن المؤمل هو أن تشكل المحطة النضالية المتمثلة في المؤتمر التاسع انطلاقة جديدة على المسار الذي سطره الحزب عبر تاريخه، ودفعة أخرى تنضاف إلى المكتسبات التي حققها الحزب بحيث تمكنه من السير قدما في خدمة قضايا الفقراء والمستضعفين والشباب والنساء والشيوخ، وأن يكون صوتا لمن لا صوت له من الشرائح المهضومة حقوقها في مجتمعنا، إذ أن حزب التقدم والاشتراكية عرف دوما بقربه من الناس، وهؤلاء مازالوا يعلقون عليه آمالهم أجل الدفاع عن تطلعاتهم ورهاناتهم، وقد أثبت هذا الحزب أنه فعلا في مستوى هذه التطلعات وهو ما نلاحظه حتى في التجربة الحكومية الحالية التي يخوضها، حيث ظهر كحزب سياسي له أفكاره الجريئة وقراراته الشجاعة في مجموعة من القضايا المجتمعية. من جهة أخرى، وكفنان ومثقف، أتمنى أن يكون المؤتمر التاسع أيضا مناسبة ليظهر الحزب أنه سيبقى مدافعا ومناصرا عن انشغالات الفنانين والمثقفين والأدباء الذين كان التقدم الاشتراكية كذلك دوما قريبا منهم وكانوا هم أيضا قريبين من أفكاره ومعبرين عن توجهات قريبة من إيديولوجيته المدافعة عن الحرية والتنوع الثقافي والفكري في بلادنا وعن مختلف التلوينات الثقافية والإبداعية العربية منها والأمازيغية والحسانية، وهذا فعلا هو مغربنا مغرب التنوع والانفتاح الثقافي المتشبث في ذات الوقت بمقدساته وثوابته الوطنية. أقول لمناضلي الحزب إذن: تحية لكم، ونحن معكم بقلبنا وفكرنا، ونتمنى لكم نجاح مؤتمركم الذي سيكون فرصة أخرى لتظهروا من خلاله أنكم حزب عتيد وجريء بمواقفه القوية في المحطات القوية، كما نتمنى أن تخرجوا بمقررات واستراتيجيات جديدة تساهم في السير بهذا الوطن وبالمواطنين نحو ما نتطلع إليه جميعا من ازدهار وتقدم ونماء. الحقوقي عبد المجيد آيت حسين : تعزيز ومناصرة كل قضايا الحريات العامة والفردية انتظاراتنا من مؤتمر حزب التقدم والاشتراكية، أولا كفاعل سياسي، أن يكون وفيا لمنهجيته وخطه الإيديولوجي والسياسي الذي كان دائما ينافح ويقارب مواضيع حقوق الإنسان بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وأيضا أن يظهر في برامجه ووثائقه الأدبية تلك البصمة الحقوقية التي برزت دائما في أدبياته، والتي من أهم سماتها الدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وكذا الدفاع عن العدالة الاجتماعية، والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وحرية وحقوق المرأة والحريات العامة الفردية والجماعية، وتكريس الحق في الحياة وكل الحقوق المنصوص عليها دستور 2011. نعرف أن حزب التقدم والاشتراكية كفاعل سياسي وواحد من القوى الديمقراطية التي شكلت عماد الكتلة الديمقراطية في زمن التسعينات إلى جانب الأحزاب الوطنية والتقدمية الأخرى كان دائما في الخط المساند والمناصر لقضايا حقوق الإنسان، ومناضلو هذا الحزب تجدهم دائما أعضاء فاعلين في العديد من الجمعيات الحقوقية والديمقراطية الوطنية، وفي العديد من الجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة، كما يعكس هذه المرجعية في وثائقه وصحافته وعبر مناضليه، وفي كل بياناته وبلاغاته. فلننتظر أن يكون وفيا لتلك المقاربة وأن يعكسها في بيانه الختامي وكل وثائقه وأيضا أن يعزز كل قيم الديمقراطية وكل قيم حقوق الإنسان التي يتطلع إليها المواطن المغربي، وأساسا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية. وكعضو داخل الحكومة، فهو الحزب الوحيد الذي ينهل من المرجعية الكونية، وأيضا الحزب اليساري الوحيد الذي يشارك هاته الحكومة التي يمكن أن نقول عنها ربما محافظة وتتناقض مرجعية بعض أحزابها مع المرجعية الكونية، وننتظر منه يعكس مناصرته في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان وذلك في أوراش نعرف أنه قد يصطدم بتلك العقلية المحافظة أو يتعرض للضغط من جانب بعض الأحزاب أو تلك الفرملة، ونذكر عدة أوراش مثلا ورش الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ورش إلغاء عقوبة الإعدام وتكريس الحق في الحياة، ومجموعة أخرى من الأوراش القانونية التي تهم المرأة كالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية اتفاقية، ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يجب أن يدافع عنها ويعكسها في مستويات عدة، ويجب أن تظهر مناصرته في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من داخل الموقع الحكومي للطبقات الشعبية والفقيرة، وأيضا الدفاع عن القدرة والقوة الشرائية للمواطنين الفقراء والعدالة الاجتماعية والكرامة. و من داخل الحكومة عليه أيضا أن يعزز ويناصر كل قضايا الحريات العامة والفردية، ويجب أن يذهب في اتجاه تكريس وأجرأة كل الحقوق اللغوية والثقافية، أساسا أجرأة وتنزيل النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية، تحرير ودمقرطة الإعلام العمومي حتى يكون متاحا ولوجه إلى كل الفئات، نعرف أنه من خلال مرجعيته يدافع عن حرية الصحافة والإعلام وحرية الصحافيين وحرية التظاهر السلمي وكل الحقوق المدسترة والتي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأساسا الحقوق الفردية وحق الحياة تلك القضايا التي يمكن أن يصطدم بشأنها مع باقي حلفائه، ليس بصعب على حزب خبر النضال من أجل قضايا حقوق الإنسان نتطلع أن يكون مؤتمره هذا مؤتمرا للإفصاح وللتوجه قدما نحو نصرة قضايا حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ونحو لعب دور أكبر من داخل الموقع الحكومي في اتجاه استعادة المبادرة للقوى الديمقراطية والتقدمية ، وأيضا كفاعل سياسي في اتجاه استعادة موقعه الطبيعي إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية سواء من داخل الكتلة الديمقراطية التي لازال ربما المغرب في حاجة إليها في المرحلة القادمة، أو في اتجاه جبهة وطنية ديمقراطية أوسع مع باقي فرقاء اليسار وباقي القوى الديمقراطية أو القوى الحقيقية الأصيلة التي تدافع عن حقوق الإنسان فعلا بكافة مرجعيتها ومعاييرها الحقوقية كما هي متعارف عليها عالميا. الحقوقي مصطفى المانوزي : تفعيل التزاماته المتمثلة في مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية أولى انتظاراتنا أن يعمل حزب التقدم والاشتراكية على تفعيل التزاماته المتمثلة في مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية ويوضح علاقته بهذا المطلب الذي يلتقي مع مطلبنا والمتمثل أساسا في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تتلخص في القيام بإصلاح مؤسساتي وتشريعي وأمني. فالمؤتمر كأعلى هيئة تقريرية للحزب هو الذي سيحدد الإستراتيجية، ولكن نحن نريد انطلاقا من موقعه الحالي داخل الحكومة وعلاقته بصناعة القرار السياسي وأيضا بشكل غير مباشر بالقرار التشريعي والأمني، نتمنى أن يؤكد حزب التقدم والاشتراكية فعلا وبكل وضوح كيفية تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تستغرق هذا الشعار انطلاقا من الإصلاح المؤسساتي والتشريعي والسياسي. فهذا الإصلاح من وجهة نظرنا يبقى الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تجعل المغرب دولة المؤسسات ويتم القطع بشكل نهائي مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ضيعت على المغرب زمنا طويلا، فنحن نراهن على حزب التقدم والاشتراكية في هذا الصدد، باعتباره يحمل نفس المشرع الذي حملناه كحقوقيين، لكونه أدى الثمن سواء كهيئة سياسية ومناضلين وقيادات سياسة على امتداد تاريخ المغرب، حيث عانى الحزب مثلنا وكان ضحية لسنوات الرصاص، إذ تعرض للحل مرتين، الأولى حينما كان يحمل اسم الحزب الشيوعي، والثانية حينما أصبح يحمل اسم حزب التحرر والاشتراكية، فحزب التقدم والاشتراكية جزء من الدينامية العامة، وهذا الخط التقدمي، الحقوقي يوجد ضمن أدبياته لكن يجب إبرازه كأولوية، خاصة وأنه ينتمي إلى ائتلاف حكومي من الصعب فيه أن يمارسه مائة في المائة ويفعل فيه إستراتيجيته، وفي اعتقادي يعد المؤتمر فرصة لتوضيح المسافة لأنه لا يكفي أن يلعب حزب التقدم والاشتراكية دور الحارس لأدبياتنا التقدمية،الديمقراطية، الاشتراكية، ولكن نقول أن البعد الحقوقي، والبعد الإنساني والاجتماعي والتي تتلخص كلها في العدالة الاجتماعية يصعب على حزب داخل ائتلاف معين أن يترجمها،ونعتبر أن المؤتمر بات عليه أن يلعب دورا كبيرا في إبراز المسافة بين مكونات هذا الائتلاف. وفي هذا الإطار، نعتبر أن المؤتمر يجب أن ينظر إلى ما بعد هذه الفترة، أي إلى تحالفات جديدة، فرهاننا كبير على حزب التقدم والاشتراكية الذي نعتبره حليفا استراتيجيا، وإن كنا نحن حقوقيون داخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ضحايا سنوات الرصاص، وكأشخاص كانوا ومايزالون حاملين للمشروع الحداثي الديمقراطي هذا فضلا على أننا نراهن على مفهوم العدالة الاجتماعية وذلك في إطار ربط النتائج بالأسباب، إذ لولا الأوضاع الاجتماعية لما كانت الانتهاكات الجسيمة، ونعتبر أنه من الضروري التركيز على الحكامة الأمنية، وإصلاح القضاء وتفعيل التنمية بمعناها المواطن أي تنمية مواطنة مستدامة.
