الباكالوريا..عقوبات زجرية للغشاشين ومتابعة قضائية لمساعديهم

يتقدم حوالي 502.127 مترشحا ومترشح، يوم غد الثلاثاء، لخوض امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2014، وذلك في ظل إجراءات جديدة ترمي إلى تعزيز جهود الوقاية من الغش في الامتحانات.
فقد ضيقت وزارة التربية الوطنية الخناق على الغشاشين في امتحانات الباكالوريا عبر اتخاذها لمجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من هذه ظاهرة باتت تستفحل داخل المؤسسات التعليمية، وبدأت تطور آلياتها عبر استعمال أحدث تقنيات الهواتف النقالة، وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
وبعد إعداد الوزارة لدليل للامتحانات يوضح طرق تجنب ارتكاب الأخطاء التي يعاقب عليها القانون وتندرج ضمن خانة الغش في الامتحانات، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون جديد يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به محمد الوفا وزير التربية الوطنية.
وتعتزم الوزارة تطبيق مقتضيات هذا القانون حتى قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، بالنظر إلى صبغته الاستعجالية، وفق ما أكده مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي.
ويرمي مشروع القانون، وفق إفادة الخلفي، إلى ترسيخ المبادئ الدستورية، لاسيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، كما يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012- 2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية.
وينص مشروع القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا.
ومن جانب آخر، ينص هذا المشروع على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح، وتحرير محضر بذلك، كما يحق للجنة التأديبية أن تتخذ العقوبات المقررة في المشروع.
ولم يغفل المشروع عن حماية المكلفين بالحراسة سواء داخل فضاء الامتحان أو خارجه، ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان، أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش، أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.