مهام مستعجلة في أفق الاستحقاقات القادمة

مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، المرتقب تنظيمها خلال شهر يونيه 2015، تطرح الآن مسألة تقييم بعض الجوانب الأساسية في مقتضيات الميثاق الجماعي والتعديلات الواردة في القانون الصادر سنة 2009، ولاسيما ما يهم نظام وحدة المدينة والتدبير المفوض.
ومن خلال أجوبة وزير الداخلية على أسئلة النواب، في جلسة الأسبوع الماضي، يبدو أن وزارة الداخلية، من جهتها مقتنعة بهذه الحاجة وبضرورة إعادة النظر في بعض المقتضيات الحالية، والقيام بالمراجعة اللازمة انطلاقا من حصيلة وتجربة الست سنوات الأخيرة.
وإن كانت الأجندة الانتخابية، الممتدة من شهر ماي إلى شتنبر من السنة القادمة، تتطلب عملا جبارا، على كل الواجهات، فإن اللقاءات والمشاورات المفتوحة بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية محمد حصاد، وبين مسؤولي الأحزاب السياسية، كانت ضرورية وأساسية بالنسبة لبلورة خارطة طريق لتنظيم الاستحقاقات المقبلة في ظروف وشروط تتناسب مع مسار التحولات التي انخرط فيها المغرب، وتمكن من خطو خطوات جديدة على طريق تعزيز وتطوير تجربة الديمقراطية المحلية وتدشين ورش الجهوية المتقدمة.
وبمعنى آخر، فالانتخابات القادمة لا ينبغي أن تكون هدفا في حد ذاتها، أو مجرد إعمال للمنصوص عليه في الترسانة القانونية، بل محطة أساسية لتقويم الاعوجاجات، ونبذ مظاهر وسلوكات الفساد، وتصحيح كل ما ينبغي تصحيحه، سواء على مستوى القوانين المنظمة والمؤطرة، أو ما يهم طرق التدبير وهياكلها، أو ما يخص الموارد المالية ووسائل الإنجاز، الخ...
وبالإضافة إلى الجدولة الزمنية، هناك الآن اقتراحات مضبوطة أمام الفرقاء السياسيين، وممثلي المأجورين والمهن، وتتمحور بالخصوص حول تمديد آجال المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، وتمكين الأحزاب السياسية من المساهمة في إعداد ومراقبة اللوائح الانتخابية، واختيار البرمجة الزمنية الملائمة؛ على أنه بالإضافة إلى مثل هذه الاقتراحات، التي قد تبدو مجرد تقنيات، فالأمر يتطلب أيضا نقاشا أوسع لقضايا وإشكالات أخرى لها أهمية قصوى بالنسبة للبناء والأداء المؤسساتي في المستقبل المنظور.
فبالنسبة للمدن الخاضعة لنظام المقاطعات ووحدة المدينة والأنظمة الخاصة، لاشك أن في تجربتها الكثير من الإشكالات والإكراهات والإخفاقات، ولعل ما جاء في الخطاب الملكي، عند افتتاح الدورة التشريعية الحالية، بشأن أوضاع الدار البيضاء، خير دليل على مدى الصعاب وضعف الحكامة التي تطبع تدبير الشأن الملحي في عدة مدن ومناطق.
لذلك لن يكون من المبالغة في شيء القول بأنه من المفروض، خلال هذه المحطة، أن يكون كل الفرقاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني والمواطنين عموما على وعي تام بحجم التحديات والرهانات التي يتوقف رفعها وربحها على نجاح المسلسل الانتخابي، الذي من المرتقب أن يبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين، وينتهي بانتخاب مجلس المستشارين الجديد، مرورا بالانتخابات الجماعية والجهوية، وبالغرف المهنية ومجالس العمالات والأقاليم.
على أن المسافة الزمنية التي تفصلنا عن الموعد المرتقب، والقصيرة نسبيا، تفرض الانتباه إلى أن بعض المهام صارت تكتسي طابع الاستعجال، ومن ثمة ينبغي الانكباب عليها في أقرب وقت، وبشكل مواز لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية (المنتظر أن تمتد على مدى 6 أشهر)، ومن هذه المهام: البت في مشروع مدونة الجهوية، والتعديلات الممكن إدخالها على الميثاق الجماعي، والتدابير الخاصة بالتقطيع والنظام الانتخابيين. ووضع الآليات القانونية للملاءمة أو التنسيق بين مهام الجماعات المحلية واختصاصات ومهام مؤسسة الجهة.
وبطبيعة الحال، فإن شروط العملية الانتخابية، في حد ذاتها، تشكل مدخلا من المداخل الأساسية لنجاح الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يتطلب بالضرورة:
توفير كل الشروط، واتخاذ كل التدابير، التي تمكن من جعل الانتخابات المقبلة انتخابات نظيفة وشفافة وذات مصداقية.
صيانة العملية الانتخابية، في كل أطوارها، من السلوكات الفاسدة لمدمني «الريع الانتخابي».
فتح نقاش عمومي حول التجربة المنتهية، وحول حصيلة الانتداب الانتخابي، كإمكانية للمراقبة والمحاسبة الشعبية التي تحفز المواطن على الاهتمام والمشاركة.
الحد من المزايدات السياسوية والحملات التشكيكية الملغومة والمجانية.
جعل آليات النظام الانتخابي متجاوبة مع حاجة المدن والأقاليم إلى الاستفادة من نخبها المحلية ومن الطاقات والكفاءات الشابة.