جماعة مولاي عبد الله: حرمان أربعين عائلة من دوار العتامنة من حق الماء الصالح للشرب

بيان التكلفة احتفظ به مستشار جماعي ولم يسلمه للجهات المسؤولة بالجماعة
ما تزال معاناة نحو أربعين عائلة من دوار العتامنة بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة متواصلة جراء سياسة الإقصاء الممنهج من عملية الربط بالماء الصالح للشرب، رغم طرقهم لجميع الأبواب على المستوى الإقليمي و الوطني من خلال مراسلات موجهة لكل من عامل إقليم الجديدة ورئيس جماعة مولاي عبد الله والديوان الملكي و مؤسسة الوسيط، دون رد أو جواب مقنع، علما أن جل الدواوير المحيطة بهذا الدوار قد تم ربطها بهذه المادة الحيوية منذ سنة 2007 في إطار برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب، من قبل جماعة مولاي عبد الله بشراكة مع الوكالة المستقلة بالماء والكهرباء بالجديدة، هذه الأخيرة التي فور نشر بيان اليوم لمقال حول هذه المعاناة في شهر يناير من سنة 2014 قامت في إطار لجنة تضم إضافة إليها تقنيين من مصالح السلطة المحلية والجماعة القروية بزيارة لهذا الدوار، حيث قامت بإجراء معاينة للحالة كما تم تسجيل المنازل المستهدفة في إطار إحصاء لها مع تثبيت أرقام خاصة بها، وفق محضر لتقوم بعدها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بإعداد بيان التكلفة «دوفي « الخاص بهذه العملية حتى يتسنى للجماعة القروية بالمصادقة عليه والتأشير عليه لتنطلق الأشغال علما أن الماء لا يبعد عن هذه المنازل إلا بنحو500 مترا، لكن كما صرح لبيان اليوم عبد العزيز جلال الموكل من قبل الساكنة في ملفهم هذا بموجب رسم الوكالة بعدد 129 كناش المختلفة عدد 144 بتاريخ 4 يونيو 2012 توثيق الجديدة، أن هذا «الدوفي» تم أخذه من قبل عضو جماعي و لم يسلمه للجهات المسؤولة بالجماعة وعلى رأسها رئيس المجلس، في محاولة لإقبار هذا الحق المشروع وحرمان الساكنة التي تتكبد الكيلومترات من أجل اقتناء الماء قد يصل أحيانا لمدينة الجديدة. ويتساءل المتضررون، هل هذا الإقصاء الممنهج لساكنة دوار العتامنة وليد الانتخابات الأخيرة، أم نتيجة حسابات ضيقة، وأين هو دورالمسؤول الأول عن الإقليم في ما يحدث من تناقض حول سياسة الدولة حول تعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، وبعض اللوبيات التي توظف الماء الصالح للشرب في حملاتها الانتخابية السابقة لأوانها. ملتمسين في نفس الوقت وضع حد لهذا الكابوس الذي يقض مضجعهم في زمن أصبح الماء حقا مشروعا لكل مواطن بهذا البلد الآمن و في ظل دولة القانون و حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، خرج مؤخرا، العشرات من ساكنة دواوير كل من المحامحة و الخميرات والعبابدة البيض بجماعة وقيادة أولاد أحسين التابعة لنفس الإقليم في وقفة احتجاجية بالقرب من الورش المفتوح لإنجاز الطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي، بعد أن سدت أمامهم كل منافذ الحوار مع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها الشركة القائمة على أشغال الطريق السيار، حيث رددوا جملة من الشعارات طالبوا من خلالها هؤلاء المسؤولين بإنشاء مسالك عمومية تتمثل في تشييد قنطرة على الطريق السيار المار بتراب الدواوير المذكورة، كما سبق و أن تم وعدهم بها، من أجل تسهيل عملية العبور إلى المقبرة المجاورة و كذا عبور الأطفال إلى المدرسة التي تقع في الضفة الثانية من دواويرهم، الأمر الذي سيخلق مجموعة من العراقيل للساكنة المحتجة، مستقبلا وخلق حوادث سير قد تكون قاتلة، كما أنه من الممكن كما عبر أحد المحتجين أن يؤدي عدم تشييد القنطرة إلى المساهمة في انقطاع عدد كبير من التلاميذ، لاسيما، في صفوف الصغار منهم، والزيادة في المسافة للوصول للمقبرة. كما ألحوا على مطلبهم المشروع هذا وأكدوا على استمرارهم في مسيرتهم النضالية إلى حين تحقيق مبتغاهم.